مع تحول كيبيك إلى آخر مقاطعة في كندا لم تتخلَّ عن تسعير الكربون، قد تبدأ الحكومة الإقليمية في الشعور بالضغط للتحالف مع بقية البلاد.

إجماع طويل على خفض الانبعاثات

لطالما كان هناك توافق في كيبيك حول أهمية خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، كما أن نظام الحد الأقصى والتداول، الذي أطلقته المقاطعة عام 2013، لم يكن مثيرًا للجدل بشكل خاص.

لكن البعض يعتقد أن قرار رئيس الوزراء مارك كارني بإلغاء السعر الفيدرالي للكربون للمستهلك قد يغير هذا الوضع، خاصة عندما يلاحظ سكان كيبيك الفرق في أسعار الوقود.

إلغاء السعر الفيدرالي وتأثيره على كيبيك

اعتبارًا من الثلاثاء، أُلغي رسميًا سعر الكربون الفيدرالي، الذي كان مطبقًا في معظم المقاطعات والأقاليم. كما ألغت مقاطعة بريتش كولومبيا ، التي كانت أول مقاطعة تفرض سعرًا خاصًا بها للكربون عام 2008، ضريبتها.

وعندما سُئل رئيس وزراء كيبيك، فرانسوا ليغو، يوم الاثنين عمّا إذا كان سيتخذ إجراءً مماثلًا، قال إنه سينتظر نتائج الانتخابات الفيدرالية المقررة في 28 أبريل.

وأضاف خلال زيارته لألمانيا: “علينا بالتأكيد أن نكون تنافسيين”، مشيرًا إلى أن نظام الحد الأقصى والتداول في كيبيك “يكلف المستهلك أقل” مقارنة بالسعر الفيدرالي للكربون.

قلق بشأن أسعار الوقود

يعتقد منتقدو تسعير الكربون أن سكان كيبيك سيبدأون في الشعور بالضيق عند محطات الوقود.

وقالت كارول مونتروي، نائبة رئيس جمعية الوقود الكندية: “عند مقارنة الأسعار بين غاتينو ومونتريال وأوتاوا… سيكون الفرق واضحًا”.

وأضافت: “الكثير من الناس قد يتساءلون عما إذا كان الوقت قد حان لإيقاف نظام الحد الأقصى والتداول مؤقتًا”، مشيرة إلى أن العبء الإضافي الناتج عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يزيد من الضغط على سكان كيبيك.

جدل سياسي محتمل؟

يرى نيكولاس جاجنون، مدير اتحاد دافعي الضرائب الكنديين في كيبيك، أن المقاطعة قد تتحول من منطقة ذات أسعار وقود معقولة نسبيًا إلى واحدة من أعلى المناطق تكلفةً في البلاد. وهو يأمل في استغلال هذه “الفرصة السانحة” للضغط على حكومة كيبيك لإلغاء تسعير الكربون.

لكن نورماند موسو، أستاذ الفيزياء بجامعة مونتريال، أشار إلى أن “جميع الأحزاب السياسية الكبرى في كيبيك تدعم نظام الحد الأقصى والتداول”، ومن غير المرجح أن يصبح هذا الملف قضية سياسية رئيسية.

وأضاف: “هناك إجماع في كيبيك على أن قضايا المناخ حقيقية، ويجب علينا اتخاذ إجراء حيالها”.

خيارات الحكومة لمواجهة الضغط

في حال تصاعد الضغوط على حكومة كيبيك، يمكنها إعادة توجيه جزء من عائدات سوق الكربون إلى دافعي الضرائب. حاليًا، تُخصص هذه الأموال لصندوق كيبيك للكهرباء وتغير المناخ لدعم برامج خفض الانبعاثات، بينما كان النظام الفيدرالي يعيد معظم الإيرادات مباشرة إلى الأسر.

المصدر: أوكسيجن كندا نيوز
المحرر: رامي بطرس