لطالما كانت قضايا العدالة من المواضيع الحيوية التي تشغل بال الكنديين، إذ تؤثر بشكل مباشر في حياتهم اليومية وأمنهم. إلا أنه من المؤسف أن هذه القضايا غالبًا ما تُغفل خلال الحملات الانتخابية الفيدرالية، حيث أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن الجريمة والسلامة العامة لم تكن من بين القضايا الأكثر اهتمامًا في هذه الانتخابات. ومع ذلك، كان من المأمول أن يطرح القادة السياسيون الكنديون حلولًا ملموسة وأفكارًا جادة لمعالجة هذا الملف، وهو ما قدّمته حملات زعيم حزب المحافظين، بيير بواليفير.

بيير بواليفير: مقترحات ثاقبة وواقعية لمواجهة الجرائم المتكررة

بينما عكف بعض السياسيين على تقديم مقترحات ناقصة أو غير فعّالة في مجال العدالة، أثبت بيير بواليفير أنه الشخص الذي يسعى لتحقيق التغيير الجذري. ففي مواجهة تزايد الجرائم العنيفة، قدم بواليفير خطة واضحة ومحددة تتعلق بتطبيق قانون “الضربات الثلاث” على مرتكبي الجرائم العنيفة المتكررة. هذه الخطة تهدف إلى ضمان ألا يظل المجرمون الذين ارتكبوا جرائم مروعة طلقاء بعد ارتكاب جريمة أخرى. يتفق العديد من المواطنين الكنديين مع بواليفير في أن هذا النوع من المجرمين يشكل تهديدًا دائمًا للمجتمع، ويجب أن يتم التعامل معه بحزم.

لكن ما يميز خطة بواليفير هو أنه لم يقتصر على وضع عقوبات دنيا إلزامية فحسب، بل كان أيضًا واعيًا لآثار هذه السياسات على النظام القضائي. من خلال تطبيقه لقانون “الضربات الثلاث”، يسعى بواليفير إلى تعزيز العدالة وحماية المجتمع، دون الوقوع في فخ إغراق السجون أو فرض عقوبات غير مبررة، كما حدث في بعض الولايات الأمريكية حيث أثبتت هذه القوانين فشلها.

مارك كارني: حلول غير فعّالة تقتصر على الأسلحة النارية

على عكس بواليفير، سعى مارك كارني إلى معالجة قضية الأسلحة النارية باعتبارها القضية الرئيسية التي تتعلق بالعدالة، حيث وعد بـ”تنشيط” برنامج إعادة شراء الأسلحة النارية الذي بدأته حكومته في عام 2020، وهو برنامج واجه صعوبات كبيرة ولم يحقق الأهداف المرجوة. يمكن القول إن هذا الاقتراح يعكس فشلًا في معالجة الجريمة بشكل جذري. فمحاولة تعزيز برنامج فاشل لن تؤدي إلا إلى استنزاف الموارد دون تحقيق نتائج ملموسة في الحد من الجريمة.

علاوة على ذلك، قدم كارني وعودًا لا تتماشى مع الواقع، مثل سحب تراخيص الأسلحة النارية من الأفراد المدانين بجرائم عنف، وهو أمر تنفذه كندا بالفعل من خلال نظام تراخيص صارم. كذلك، تحدث عن مصادرة الأسلحة النارية من المشتبه فيهم في قضايا العنف الأسري، وهو إجراء تستخدمه الشرطة بالفعل. وهذا يعني أن ما عرضه كارني كان مجرد إعادة تأكيد لتدابير موجودة بالفعل، دون تقديم حلول مبتكرة أو فعّالة للتصدي للجريمة بشكل جذري.

حلول بواليفير: تأثير فعلي وأكبر فاعلية

بينما كانت مقترحات كارني محض محاولات لتصحيح البرامج الفاشلة، أظهر بيير بواليفير عمقًا في التفكير وإلمامًا حقيقيًا بتحديات العدالة في كندا. فعندما تحدث عن تطبيق عقوبات إلزامية للمجرمين العنيفين، لم يكن مجرد تقديم اقتراحات تقليدية، بل كان يعكس فهمًا حقيقيًا للمشاكل التي يعاني منها المجتمع الكندي. وفي الوقت الذي يحتاج فيه الكنديون إلى سياسات فعّالة ومستدامة، يبقى بواليفير الخيار الأفضل بفضل تقديره العميق لأبعاد القضية.

أكثر من ذلك، بواليفير لا يقتصر على التحدث عن الحلول السطحية، بل قدم آلية لتحسين التفاعل بين النظام القضائي والسجون، محذرًا من المخاطر التي قد تنشأ إذا تم إغراق السجون بالمجرمين في إطار تطبيق قوانين قاسية لا تأخذ بعين الاعتبار التفصيلات الدقيقة لكل حالة. لقد أظهر بواليفير رؤيته الواضحة لإصلاح النظام القضائي مع الحفاظ على التوازن بين فرض العدالة وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.

ما يميز بواليفير: جدية الإصلاح واستراتيجيات شاملة

على الرغم من بعض الانتقادات التي تعرضت لها بعض أفكار بواليفير، لا يمكن تجاهل رؤيته الثاقبة والملموسة لإصلاح النظام العدلي في كندا. بينما اهتم كارني بمسألة الأسلحة النارية التي تتعلق بشكل أساسي بمواقف أيديولوجية، قدم بواليفير مقترحات عملية تتعلق مباشرة بالأمن العام، حيث تظل قضية الجريمة العنيفة المتكررة من القضايا الأكثر إلحاحًا. وتكمن قوة بواليفير في تقديم حلول يمكن تطبيقها بشكل فعال، دون التسبب في اختلالات قانونية أو فوضى في النظام القضائي، كما يحدث في بعض القوانين التي يتم تطبيقها في الولايات المتحدة.

الخلاصة: بيير بواليفير، الزعيم الذي يحتاجه الكنديون

بينما يواصل كارني تقديم حلول سطحية في مجال العدالة، يبقى بيير بواليفير الخيار الأمثل للمضي قدمًا في إصلاح النظام القضائي الكندي. إن اقتراحاته تتسم بالجدية والرؤية المستقبلية التي تضمن تحقيق الأمان والعدالة للمواطنين. في وقتٍ يشهد فيه المجتمع الكندي تزايدًا في الجرائم العنيفة، يحتاج المواطنون إلى قائد سياسي مثل بواليفير، الذي يقدم سياسات مدروسة، فعّالة، وقابلة للتطبيق، تضع كندا على المسار الصحيح نحو تعزيز العدالة وتحقيق الأمان للمجتمع.

ماري جندي