في خطوة مثيرة للجدل، عقدت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية فجر اليوم الأربعاء جلسة عامة تم خلالها تمرير تشريع يطالب برفع الأحكام العرفية التي فرضها الرئيس يون سوك يول في وقت سابق من هذا الأسبوع. شهدت الجلسة مشاركة 190 نائبًا برلمانيًا، من بينهم 18 نائبًا من حزب “سلطة الشعب” الحاكم و172 نائبًا من أحزاب المعارضة. وقد صوت جميع المشاركين لصالح هذا الاقتراح، مما يضع ضغوطًا على الرئيس لرفع هذه الأحكام بشكل رسمي.
وفي تصريح له، أكد رئيس الجمعية الوطنية، وو وون-سيك، أن تمرير هذا التشريع يعني أن الرئيس يجب أن يتخذ الإجراءات اللازمة لرفع الأحكام العرفية، مشيرًا إلى أن إعلان الأحكام العرفية أصبح لاغيًا وباطلاً. وأضاف أن الجمعية الوطنية تتطلع إلى تعزيز شعور المواطنين بالطمأنينة، حيث أكد على أن المؤسسة التشريعية تعمل جنبًا إلى جنب مع الشعب لحماية الديمقراطية. وعلى الرغم من هذه التصويتات، فإن النواب قرروا الانتظار في القاعة الرئيسية للجمعية الوطنية إلى حين يتم رفع الأحكام العرفية بشكل رسمي.
في خطوة مثيرة للجدل، عقدت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية فجر اليوم الأربعاء جلسة عامة تم خلالها تمرير تشريع يطالب برفع الأحكام العرفية التي فرضها الرئيس يون سوك يول في وقت سابق من هذا الأسبوع. شهدت الجلسة مشاركة 190 نائبًا برلمانيًا، من بينهم 18 نائبًا من حزب “سلطة الشعب” الحاكم و172 نائبًا من أحزاب المعارضة. وقد صوت جميع المشاركين لصالح هذا الاقتراح، مما يضع ضغوطًا على الرئيس لرفع هذه الأحكام بشكل رسمي.
وفي تصريح له، أكد رئيس الجمعية الوطنية، وو وون-سيك، أن تمرير هذا التشريع يعني أن الرئيس يجب أن يتخذ الإجراءات اللازمة لرفع الأحكام العرفية، مشيرًا إلى أن إعلان الأحكام العرفية أصبح لاغيًا وباطلاً. وأضاف أن الجمعية الوطنية تتطلع إلى تعزيز شعور المواطنين بالطمأنينة، حيث أكد على أن المؤسسة التشريعية تعمل جنبًا إلى جنب مع الشعب لحماية الديمقراطية. وعلى الرغم من هذه التصويتات، فإن النواب قرروا الانتظار في القاعة الرئيسية للجمعية الوطنية إلى حين يتم رفع الأحكام العرفية بشكل رسمي.
وفقًا للدستور الكوري الجنوبي، يحق للجمعية الوطنية طلب رفع الأحكام العرفية، بشرط أن يوافق البرلمان على ذلك بأغلبية مطلقة. وكانت هذه الأزمة قد بدأت عندما أعلن الرئيس يون عن فرض الأحكام العرفية، مشيرًا إلى أن القرار كان يهدف إلى القضاء على “القوات المعادية للدولة” بين معارضيه. هذا القرار أثار موجة من الغضب والاعتراضات، لدرجة أن البرلمان الكوري رفض القرار، مما دفع الرئيس إلى التراجع.
وكان الرئيس يون قد أعلن عن فرض الأحكام العرفية يوم الثلاثاء الماضي، بهدف ما وصفه بـ “مكافحة الأعداء الداخليين” الذين يعارضون حكومته. في المقابل، رفضت أحزاب المعارضة القرار، واعتبرته غير قانوني، واصفة إياه بأنه بمثابة انقلاب على الديمقراطية.
تطورات الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية كانت سريعة ومفاجئة، حيث شهدت ساعات من التوتر والضغوط الدولية. فعلى الرغم من إعلان الرئيس يون أن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري، إلا أن المعركة السياسية كانت شرسة. تعرضت الحكومة لضغوط شديدة من المجتمع الدولي، حيث عبرت الولايات المتحدة عن قلقها العميق من هذه الخطوة، داعية إلى احترام سيادة القانون. كما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ، مشيرة إلى أن الوضع يتطور بسرعة وقد تكون له تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي.
وفي موسكو، وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فرض الأحكام العرفية بأنه “مقلق”، بينما دعت السفارة الصينية في سيول مواطنيها إلى توخي الحذر والهدوء في ظل هذه الظروف الاستثنائية. وفي الداخل الكوري الجنوبي، شهدت الأحداث تطورًا سريعًا، حيث تدخلت السلطات العسكرية لفترة قصيرة، إلا أن البرلمان نجح في التوصل إلى قرار برفض هذه الأحكام.
هذه الأزمة هي الأولى من نوعها منذ عام 1980، حيث كانت آخر مرة يتم فيها فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية. الرئيس يون، الذي بدأ حكمه في عام 2022، يواجه الآن تحديات سياسية كبيرة، خاصة في ظل تراجع شعبيته، ما جعل من الصعب عليه تمرير أجندته السياسية في البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة. هذه الأزمة تأتي في وقت حساس للغاية، حيث تتزايد الضغوط من المعارضة، خصوصًا في ظل الفضائح السياسية التي طالت زوجته وكبار مسؤولي حكومته.
وفي النهاية، يبدو أن الرئيس يون قد تراجع عن قراره في مواجهة ضغوط داخلية وخارجية، بعد أن صوت البرلمان على رفع الأحكام العرفية، مما يسلط الضوء على أهمية احترام المؤسسات الدستورية في كوريا الجنوبية في مواجهة التحديات السياسية الراهنة.
ماري جندي
1