جلبت ضريبة السلع الفاخرة الكندية على السيارات الفاخرة واليخوت والطائرات الخاصة 137 مليون دولار هذا العام، لكن تكلفة تحصيلها بلغت 19 مليون دولار.

رد الحكومة علي المحافظين
أصدرت الحكومة هذه المعلومات ردًا على استفسار الوزارة الذي قدمه النائب المحافظ سكوت ديفيدسون في مايو الماضي ، حيث طلب معلومات حول عدد السلع الفاخرة المبلغ عنها بموجب ضريبة السلع الفاخرة المختارة ومقدار ما تكلفته وكالة الإيرادات الكندية لإدارة الضريبة.

كما أنه أثناء مناقشة مجلس النواب في 25 سبتمبر الماضي ، أعرب النائب المحافظ دان ألباس عن مخاوفه بشأن ضريبة الرفاهية، مشيرًا إليها على أنها “ضريبة على العمال”.

وتابع قائلًا :”لقد جاءنا بالفعل قطاع الصناعة ليقول إن الضريبة ستضر بالصناعة وستدفع الأعمال إلى الولايات المتحدة وأماكن أخرى”.

وفي هذا الصدد فأنه قالت وكالة الإيرادات الكندية في ردها على السؤال في يونيو الماضي : “لقد كلف الأمر وكالة الإيرادات الكندية 19 مليون دولار اعتبارًا من 31 مارس 2024، لتنفيذ وإدارة ضريبة السلع الفاخرة، بما في ذلك المبالغ المدفوعة لخطة مزايا الموظفين والتكاليف غير المباشرة الأخرى”.

حيث أضافت الوكالة إن المبلغ يشمل الأموال المدفوعة لمزايا الموظفين والتكاليف غير المباشرة الأخرى.

كما أفادت وكالة الإيرادات الكندية أنه اعتبارًا من مارس 2023، أشارت أحدث البيانات المتاحة إلى أن الوكالة جمعت ما يقرب من 137 مليون دولار من عائدات ضريبة الرفاهية.

وهذا المبلغ أقل من الإيرادات السنوية المقدرة للحكومة الفيدرالية بـ 140 مليون دولار في ميزانية 2022، والتي كان من المتوقع أن تزيد إلى 145 مليون دولار في السنوات اللاحقة.

حيث تم الإبلاغ عن إجمالي 71 طائرة بموجب ضريبة الرفاهية، في المقام الأول من أونتاريو وكيبيك، وفقًا لرد الحكومة.

بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ أيضًا عن حوالي 73000 سيارة و 400 سفينة.

ضريبة الرفاهية
تم ذكر ضريبة الرفاهية لأول مرة في ميزانية الحكومة لعام 2021 ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى سبتمبر 2022. وهي تنطبق على بيع السيارات الفاخرة الجديدة والطائرات التي يزيد سعرها عن 100000 دولار، وكذلك القوارب التي تزيد تكلفتها عن 250000 دولار.

قدر تقرير صادر عن وزارة المالية في مارس 2023 أن الضريبة قد تقضي على ما بين 400 و 870 وظيفة.

ويشمل ذلك خسارة ما بين 150 و 255 وظيفة في قطاع السيارات، و 20 إلى 65 وظيفة في تصنيع السفن، وحوالي 10 إلى 20 وظيفة مرتبطة بالطائرات.

وقال التقرير أيضًا إن الضريبة ستخفض الناتج المحلي الإجمالي الكندي بين 58 مليون دولار و 125 مليون دولار، أو حوالي 0.005 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف التقرير أن الضريبة تهدف إلى “تحسين عدالة النظام الضريبي من خلال ضمان مساهمة أولئك الذين يستطيعون شراء السلع الفاخرة بشكل أكبر قليلاً في النظام الضريبي”.

ليست الضريبة الأولي
لم تكن ضريبة السلع الفاحرة الأولي من نوعها ـ بل قام ترودو بفرض عدة ضرائب نالت غضب الكنديين من جميع المقاطعات .

وكانت أخر ضريبة فرضها ترودو ، حيث آثارت جدلًا واسعًا ، وهي ضريبة “أرباح رأس المال” .

وعليه وقع أكثر من 1000 من الرؤساء التنفيذيين وقادة أعمال التكنولوجيا الكنديين على رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء جاستن ترودو ووزيرة المالية كريستيا فريلاند يدعون فيها إلى وقف زيادة ضريبة أرباح رأس المال.

حيث أنه ذكرت الرسالة، التي نظمها المجلس الكندي للمبتكرين (CCI)، إن زيادة الضرائب ستعيق الاستثمار في البلاد.

وأضافت الرسالة : “لا يمكنك فرض الضرائب على طريقك إلى الرخاء. لكن في الميزانية الفيدرالية لعام 2024، نرى حكومة تحاول زيادة الضرائب على الاستثمار”.

وتابعت :”يمكن لأي شخص لديه خبرة في ريادة الأعمال والاستثمار أن يرى كيف سيخنق هذا النمو”.

كما أنه طلبت الجمعية الطبية الكندية من الحكومة الفيدرالية إعادة النظر في التغييرات المقترحة على ضريبة أرباح رأس المال، بحجة أنها ستؤثر على مدخرات تقاعد الأطباء.

حيث ذكرت كاثلين روس، رئيسة الجمعية، إن العديد من الأطباء يدمجون ممارساتهم الطبية ويستثمرون من أجل التقاعد داخل شركاتهم.

ومن شأن التغييرات المقترحة أن تزيد الضرائب على تلك الاستثمارات، وهو أمر تقول الجمعية إنه سيضيف “ضغوطا مالية” على الأطباء الذين ليس لديهم معاش تقاعدي يمكنهم الاعتماد عليه.

كما أضافت روس إن التغيير يمكن أن يؤثر أيضًا على توظيف الأطباء والاحتفاظ بهم في كندا.

المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : رامي بطرس