في خطوة قد تغيّر قواعد اللعبة في نظام الرعاية الصحية بمقاطعة ألبرتا، ألمحت رئيسة الوزراء دانييل سميث إلى إمكانية تبني ما يعرف بـ”ضمان وقت الانتظار” – وهي فكرة طالما دارت حولها النقاشات، لكن لم تُنفّذ بعد. وجاء هذا الطرح خلال برنامجها الإذاعي الأسبوعي الشهير على مستوى المقاطعة “محافظتك، رئيس وزرائك”، والذي يبث مباشرة ويستقبل مكالمات المواطنين.

قصة مريض فجّرت القضية: 3 سنوات ونصف انتظار

كان دافع الحديث عن هذا الضمان تحديدًا شكوى مؤثرة من أحد المتصلين ويدعى “مارسيل”، حيث أوضح أنه اضطر للسفر إلى المكسيك لإجراء عملية استبدال مفصل الورك، وذلك بعد انتظاره لمدة ثلاث سنوات ونصف دون جدوى في النظام الصحي المحلي. هذه القصة لم تمر مرور الكرام، إذ سلطت الضوء مجددًا على التحديات العميقة التي تواجهها ألبرتا في معالجة أوقات الانتظار الطويلة للجراحات غير الطارئة.

نموذج تمويلي جديد.. ولكن!

رغم الطرح الجديد، شددت سميث على أن حكومتها ما تزال تركز في الوقت الحالي على تنفيذ نموذجها الجديد للتمويل، المعروف باسم “التمويل القائم على النشاط” (Activity-Based Funding)، وهو نظام يربط بين عدد العمليات الجراحية التي تُجرى والتمويل المخصص للمنشآت الصحية.

وأوضحت سميث أن هذا النموذج بدأ بالفعل يؤتي بعض ثماره، مشيرة إلى أن المرافق الجراحية المستأجرة من القطاع الخاص تشهد زيادة ملحوظة في عدد العمليات التي تُجرى فيها عامًا بعد عام. في المقابل، فإن عدد العمليات الجراحية التي تُجرى ضمن هيئة خدمات الصحة في ألبرتا (AHS) بدأ بالتراجع، رغم استمرار الحكومة في دعمها بمليارات الدولارات.

وقالت سميث:

“يجب علينا أن نمول الرعاية العاجلة والطوارئ والإنفاق العام من جهة، ومن جهة أخرى نكافئ من ينجز عمليات أكثر. بهذه الطريقة، نأمل في القضاء على التأخير في عمليات الورك والركبة والعين وغيرها من الجراحات المجدولة.”

لكنها أضافت – في نبرة تطمينية:

“فقط تحلوا بقليل من الصبر.”

ضمان وقت الانتظار: حل بديل على الطاولة

رغم تركيزها على نموذج التمويل القائم على النشاط، لم تغلق سميث الباب أمام فكرة “ضمان وقت الانتظار”، وهو نظام يُفترض أنه يمنح المريض الحق في العلاج خارج المقاطعة وعلى نفقة الحكومة، إذا تجاوزت فترة الانتظار حداً معينًا.

وأوضحت سميث:

“لقد فكرنا في هذا الاقتراح عدة مرات، والفكرة أن يحصل المريض على تعويض كامل إذا اضطر لمغادرة المقاطعة بسبب طول الانتظار. لكنني شخصيًا أفضل إصلاح النظام من الداخل، كي يتمكن الناس من تلقي العلاج هنا، بين أهلهم وفي مجتمعهم، حيث تكون فترة التعافي أسهل وأكثر دعمًا.”

عام من التقييم.. ومن ثم الانطلاق؟

سميث طلبت منح النظام الجديد عامًا كاملاً ليثبت فعاليته، وأشارت إلى أنه في حال توفرت أموال إضافية في الخزينة، فإنها قد تُستخدم لمعالجة تراكم قوائم الانتظار. وقالت:

“حينها يمكننا دعوة الجهات المختلفة لتقول: لدي القدرة على إجراء 5000 عملية إضافية هنا، أو 500 عملية هناك. علينا أن نهيئ النظام لمكافأة هذه الجهات إذا تمكنت من توسيع قدراتها.”

بيانات معهد باركلاند تروي قصة مختلفة

وفي خضم هذه الوعود، أشار معهد باركلاند – وهو مؤسسة بحثية مستقلة – إلى أن الواقع قد لا يتطابق كليًا مع التفاؤل الرسمي. فبحسب تقرير صدر مؤخرًا، فإنه منذ انطلاق مبادرة ألبرتا الجراحية (ASI) عام 2019، لم يتم تجاوز حجم الإنفاق على غرف العمليات العامة سوى مرة واحدة فقط في الفترة بين 2022 و2023. خلال تلك السنة، ارتفع الإنفاق بنسبة 14٪، تزامنًا مع زيادة بنسبة 13٪ في عدد الجراحات التي أجرتها هيئة الصحة.

لكن على الجانب الآخر، ارتفع تمويل المرافق المستأجرة بنسبة 3٪ فقط، رغم أن عدد العمليات الجراحية فيها انخفض بنسبة 8٪. ومن جهة أخرى، كشفت البيانات عن زيادة حادة بنسبة 225٪ في المدفوعات المخصصة للعيادات الربحية منذ بدء المبادرة – ما يثير التساؤلات حول الكفاءة والنتائج المحققة مقابل الإنفاق.

نموذج “المال يتبع المريض”.. بداية التحول؟

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت سميث ووزيرة الصحة أدريانا لاجرانج عن إدخال تعديلات إضافية على نموذج التمويل الجديد. بموجب هذا النموذج، ستعتمد المقاطعة في تمويلها على عدد ونوع العمليات الجراحية التي تُجرى، وهو ما تأمل الحكومة أن يؤدي إلى تحفيز الكفاءة وتقليص أوقات الانتظار.

سميث قالت إن بعض الإجراءات الروتينية، مثل جراحات العين والركبة والورك، تُنجز بسرعة أكبر في المرافق الجراحية الخاصة الممولة من القطاع العام مقارنة بالمستشفيات العامة، معتبرة أن التمويل القائم على النشاط سيزيد من الشفافية، ويجذب مزيدًا من الجراحين إلى ألبرتا.

تفكيك AHS: إصلاح أم مغامرة؟

وفي خطوة موازية، تسعى حكومة سميث إلى إعادة هيكلة كبرى في نظام الرعاية الصحية من خلال تفكيك هيئة خدمات الصحة في ألبرتا (AHS) وتقليص دورها ليقتصر على تقديم الخدمات فقط، بعد أن كانت مسؤولة عن الإشراف الكامل على النظام الصحي في المقاطعة.

وقد بدأت بالفعل منظمة الرعاية الحادة في ألبرتا، وهي واحدة من أربع كيانات جديدة ضمن هذا الهيكل الصحي المقترح، عملياتها خلال الأسبوع الماضي – في بداية لما قد يكون تحولاً جذريًا في كيفية تقديم الرعاية الصحية لسكان ألبرتا.

ماري جندي