رفعت ولاية كاليفورنيا، يوم الأربعاء، دعوى قضائية تسعى إلى وقف الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الشركاء التجاريين الأجانب، متهمةً إياه بـ إساءة استخدام سلطاته الرئاسية والتسبب في أضرار مالية للولاية والاقتصاد الوطني.

تفاصيل الرسوم الجمركية:

فرض ترامب رسومًا بنسبة 10% على البضائع المستوردة من جميع الدول.

فرض رسومًا أعلى على الدول التي ترى الإدارة الأمريكية أنها تفرض حواجز جمركية مرتفعة على الواردات الأمريكية.

فرض رسومًا بنسبة 145% على الصين، مع وجود استثناءات لبعض الأجهزة الإلكترونية.

أوقفت معظم هذه الرسوم لمدة 90 يومًا مؤقتًا.

ردّت الصين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على الولايات المتحدة، في حين وافق الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم انتقامية، لكن تنفيذها متوقف حاليًا.

الأساس القانوني والاعتراض:

استند ترامب في أوامره التنفيذية إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977، الذي يمنح الرؤساء سلطات خاصة في مواجهة التهديدات الاستثنائية.

وقد اعتبر ترامب أن العجز التجاري الأمريكي يمثل حالة طوارئ وطنية تهدد القدرة التصنيعية للولايات المتحدة وتعزز الاعتماد على الخصوم الأجانب.

لكن في الدعوى المقدّمة للمحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو، قال حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم والمدعي العام روب بونتا (وكلاهما من الحزب الديمقراطي)، إن هذا القانون لا يمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم شاملة دون موافقة الكونغرس، واعتبروا أن إعلان حالة الطوارئ كان غير معقول.

الأضرار المحتملة:

أكد نيوسوم وبونتا أن كاليفورنيا، خامس أكبر اقتصاد في العالم إذا كانت دولة مستقلة، تعتمد بشكل كبير على شركائها التجاريين الأساسيين: الصين، والمكسيك، وكندا.

وأشاروا إلى أن الولاية تضررت بالفعل ومن المرجح أن تتأثر اقتصاديًا أكثر إذا استمرت التعريفات الجمركية.

المطالب القانونية:

تطالب الدعوى بمنع وزارة الأمن الداخلي والجمارك وحماية الحدود الأمريكية من فرض الرسوم الجمركية المذكورة.

دعاوى مشابهة ضد إدارة ترامب:

تواجه الإدارة أيضًا دعويين أخريين:

دعوى أمام محكمة التجارة الدولية في نيويورك من مركز العدالة الليبرالية.

دعوى أمام محكمة فيدرالية في فلوريدا من صاحب شركة صغيرة يعترض على الرسوم المفروضة على الصين.

المصدر: أوكسيجن كندا نيوز
المحرر: رامي بطرس