وجاءت تصريحات كارني في 21 مارس بعد لقائه مع رؤساء حكومات المقاطعات في أوتاوا، وهو أول اجتماع له معهم منذ توليه منصب رئيس الوزراء. ويأتي هذا اللقاء قبل أيام فقط من المتوقع أن يدعو إلى انتخابات فيدرالية.

وقال كارني إنه اتفق مع رؤساء الحكومات المحلية على تطوير ممر وطني للتجارة والطاقة من شأنه “تنويع وتقوية” الاقتصاد الكندي. وأكد أن الكنديين أصبحوا “أكثر وحدة من أي وقت مضى” ويريدون اقتصادًا كنديًا موحدًا، وليس 13 اقتصادًا منفصلاً.

وشدد رئيس الوزراء على التزام حكومته بإلغاء جميع الاستثناءات الفيدرالية في اتفاقية التجارة الحرة الكندية، لتسهيل حركة السلع وتعزيز تنقل العمالة للمهن الخاضعة للوائح الفيدرالية على مستوى البلاد.

وأضاف: “نعتزم، من منظور فيدرالي، تحقيق التجارة الحرة بحلول يوم كندا”، مشيرًا إلى أن حكومته ملتزمة بتقديم التشريع بحلول الأول من يوليو، معتمدًا في تنفيذه على توقيت ونتائج الانتخابات العامة.

كما أعلن كارني عن تمويل مشاريع بنية تحتية لربط مواقع استخراج الطاقة بخطوط السكك الحديدية والطرق، مؤكدًا أن هذا الربط “حاسم على الصعيد الاقتصادي” لهذا القطاع. وأضاف أن أوتاوا ستبسط عملية مراجعة المشاريع الكبرى من خلال الاعتراف بالتقييمات الإقليمية كمكافئة للتقييمات الفيدرالية.

وفي هذا السياق، أشار كارني إلى مساهمة الحكومة الفيدرالية التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من اليوم، والتي تصل إلى 200 مليون دولار لدعم مشروع منشأة معالجة الغاز الطبيعي المسال “سيدار LNG” على الساحل الشمالي لمقاطعة بريتش كولومبيا. وذكرت أوتاوا أن هذا المشروع سيوفر وظائف، وسيساهم بأكثر من 275 مليون دولار في النمو الاقتصادي، وسيساعد في إيصال الطاقة الكندية إلى الأسواق المحلية والدولية.

انتقادات المحافظين
واجهت تصريحات كارني انتقادات من حزب المحافظين، الذين اعتبروا أنه لو كان جادًا في تعزيز صادرات الموارد الطبيعية الكندية، لكان قد ألغى قانون تقييم الأثر البيئي (المعروف سابقًا باسم مشروع القانون C-69)، بالإضافة إلى حظر ناقلات النفط على الساحل الشمالي لبريتش كولومبيا، وسقف الانبعاثات على قطاع النفط والغاز.

ويفرض قانون التقييم البيئي متطلبات بيئية فيدرالية على المشاريع الكبرى، مثل خطوط الأنابيب، ما دفع رئيس وزراء ألبرتا السابق، جيسون كيني، إلى وصفه بأنه “قانون لا مزيد من خطوط الأنابيب”، بسبب الأعباء التنظيمية التي يفرضها. أما سقف الانبعاثات، فهو جزء من خطة الحكومة الفيدرالية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ويُلزم شركات النفط والغاز بخفض انبعاثاتها بنسبة 35% عن مستويات عام 2019 بحلول عام 2032.

وفي بيان صدر في 21 مارس، انتقد المحافظون كارني، قائلين: “بدلاً من ذلك، ضاعف جهوده في تقييد إنتاج الطاقة الكندية”، وأضافوا: “لدى مارك كارني سجل واضح في معارضة مشاريع الطاقة والبنية التحتية الكندية، لصالح أيديولوجيته المتطرفة المناهضة للطاقة، وهدفه المتمثل في وقف إنتاج الطاقة الكندية”.

الجدل حول سقف الانبعاثات
أكد كارني خلال المؤتمر الصحفي أن حكومته ستُبقي على سقف الانبعاثات في قطاع النفط والغاز، مشددًا على أن القوانين والتشريعات “ليست كافية” لخفض الانبعاثات، بل يتطلب الأمر “إجراءات فعلية وشراكات” لتحقيق ذلك.

وقال: “يجب أن تكون المشاريع قادرة على الحصول على الموافقة بسرعة، وأن تتوفر استثمارات مشتركة فيها، إلى جانب وجود إطار واضح لتسعير الكربون وغيره من السياسات الداعمة، وكل ذلك ضروري لخفض الانبعاثات”.

موقف ألبرتا
من جانبها، جددت رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، معارضتها لسقف الانبعاثات، معتبرةً أنه يعمل بمثابة “سقف على الإنتاج”، مما يثني المستثمرين عن ضخ مليارات الدولارات في القطاع ويفقد آلاف الوظائف، ويزيد من اعتماد كندا على الولايات المتحدة.

وفي مؤتمر صحفي منفصل في 21 مارس، قالت سميث: “لقد أوضحت أن ألبرتا لن تتسامح مع سقف الانبعاثات في قطاع النفط والغاز، لأنه يقيد الإنتاج ويضر بالاقتصاد الكندي، كما أكدت تقارير مكتب الميزانية البرلماني في أوتاوا”.

وأضافت أنه إذا لم تستجب الحكومة الفيدرالية المقبلة لمطالب ألبرتا، التي طرحتها في 20 مارس، فقد تفكر في تشكيل لجنة لاستطلاع رأي سكان المقاطعة حول كيفية الرد.

التجارة بين المقاطعات
فيما يخص التجارة الداخلية، وصف رئيس وزراء أونتاريو، دوج فورد، الذي يترأس “مجلس الاتحاد”، الاجتماع مع رئيس الوزراء بأنه “إيجابي للغاية”.

وقال فورد إن معظم رؤساء الحكومات المحلية يدعمون إزالة الحواجز التجارية بين المقاطعات، باستثناء “واحد أو اثنين”. وأضاف: “في الغالب، الجميع متفق. أنا أزيل كل الاستثناءات، والحكومة الفيدرالية تفعل الأمر ذاته، ونوفا سكوشا كذلك. ومع مرور الوقت، سينضم الجميع”.

وكانت نوفا سكوشا قد طرحت الشهر الماضي تشريعًا لتقليل القيود على بيع السلع والخدمات القادمة من مقاطعات أخرى، بشرط أن تعتمد تلك المقاطعات إجراءات مماثلة. وأكد فورد أن أونتاريو ستتبع نفس النهج، بينما أعلنت سميث أن ألبرتا ستزيل الحواجز التجارية مع أي مقاطعة تقدم على الخطوة ذاتها.

المصدر: أكجسيجن كندا نيوز
المحرر: هناء فهمي