كشف رئيس وزراء أونتاريو، دوغ فورد، أن وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، أبلغه خلال مكالمة هاتفية مساء الأربعاء بأن المركبات المصنّعة في كندا، والتي تحتوي على ما لا يقل عن 50% من مكوناتها من الولايات المتحدة، لن تكون مشمولة بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح فورد أن هذه المحادثات كانت إيجابية ومثمرة، حيث أظهر لوتنيك تفهّمه العميق للتكامل الوثيق بين كندا والولايات المتحدة في قطاع صناعة السيارات. ومع ذلك، لا تزال الحكومة الإقليمية في أونتاريو تفتقر إلى جدول زمني واضح حول موعد تخفيض الرسوم الجمركية على الإنتاج الكندي.

وأشار فورد إلى أن نسبة كبيرة من المركبات التي يتم تصنيعها في أونتاريو تتألف من مكونات أمريكية بنسبة تتراوح بين 50% و60%، ما يجعلها مؤهلة للاستثناء من التعريفات الجديدة.

ترقب لموعد تطبيق التعريفات الجمركية الجديدة

رغم التطورات الإيجابية، أكد فورد أنه يفضّل التريث وعدم إصدار أي رد رسمي حول هذه الرسوم حتى الثاني من أبريل، وهو الموعد الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبدء تنفيذ التعريفات “المتبادلة”، والتي تهدف إلى فرض رسوم أمريكية تعادل تلك التي تفرضها الدول الأخرى على الواردات الأمريكية.

وكان ترامب قد وقع، الأربعاء، أمراً تنفيذياً يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

التفاصيل الفنية للتعريفات الجمركية الجديدة

بحسب وثيقة صادرة عن البيت الأبيض، فإن السيارات المستوردة بموجب الاتفاقية التجارية بين البلدين ستخضع للرسوم الجمركية فقط على القيمة التي لم يتم تصنيعها في الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، أوضحت شركة فورد أن المركبات الكندية التي تحتوي على أقل من 50% من أجزائها من منشأ أمريكي ستُفرض عليها هذه الرسوم الجمركية، ما قد يرفع تكاليف الإنتاج ويؤثر على الأسعار في السوق.

إضافةً إلى ذلك، يشمل القرار التنفيذي الذي وقّعه ترامب فرض تعريفات جمركية على بعض مكونات السيارات مثل المحركات، وناقلات الحركة، والمكونات الكهربائية. غير أن قطع الغيار التي تخضع لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (CUSMA) لن تُفرض عليها رسوم إضافية حتى يتم وضع آلية خاصة من قِبل لوتنيك، بالتشاور مع هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، لتحديد المحتوى غير الأمريكي في هذه الأجزاء.

انعكاسات اقتصادية وتحذيرات من القطاع الصناعي

برر الرئيس ترامب هذه الرسوم الجمركية بأنها خطوة تهدف إلى دفع الشركات نحو تصنيع مزيد من السلع داخل الولايات المتحدة، وتعزيز الإنتاج المحلي. ومع ذلك، يرى المصنعون أن إعادة هيكلة قطاع صناعة السيارات في أمريكا الشمالية لن تكون عملية سهلة، وستواجه العديد من التحديات.

وفي تعليق على هذه التطورات، صرح بريان كينجستون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي السيارات الكندية، بأن هذه التعريفات ستؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج على المصنعين، مما سينعكس على المستهلكين عبر ارتفاع أسعار السيارات، إلى جانب تراجع القدرة التنافسية للصناعة الكندية.

من جانبه، حذّر جلين ستيفنز جونيور، المدير التنفيذي لشركة “ميش أوتو”، من أن هذه التعريفات الجديدة سيكون لها تأثير مباشر على سلسلة التوريد الأمريكية بأكملها. وأوضح أن فرض هذه الرسوم يعني فقدان المزيد من الوظائف، وارتفاع تكاليف المدخلات، وزيادة الضغط المالي على الشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء.

مستقبل قطاع السيارات في أمريكا الشمالية بين التكامل التجاري والقيود الجمركية

مع استمرار المفاوضات والتطورات المتسارعة، يبقى مستقبل قطاع السيارات في أمريكا الشمالية غير واضح المعالم، حيث تحاول الشركات التكيّف مع المتغيرات الجديدة، بينما تسعى الحكومات لإيجاد حلول وسط توازن بين حماية الصناعات المحلية والحفاظ على اتفاقيات التجارة الحرة.

وفي ظل هذه المستجدات، يترقب المصنعون والمستهلكون على حد سواء ما ستؤول إليه السياسات الجمركية الجديدة، ومدى تأثيرها على أسعار السيارات وتنافسية القطاع في كل من كندا والولايات المتحدة.

ماري جندي