أعلن بنك كندا، اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، عن قراره بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.75%، منهياً بذلك سلسلة من سبع تخفيضات متتالية بدأت في يونيو الماضي.

جاء هذا القرار في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الناتجة عن السياسات التجارية للولايات المتحدة، خاصةً الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تضخم أقل من المتوقع في مارس

أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية أن معدل التضخم السنوي في مارس 2025 تراجع إلى 2.3%، مقارنة بـ2.6% في فبراير. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار البنزين وتكاليف السفر. ومع ذلك، لا تزال مؤشرات التضخم الأساسية مرتفعة، مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية في بعض القطاعات.

سيناريوهات اقتصادية محتملة

في ظل الغموض المحيط بالسياسات التجارية الأمريكية، عرض بنك كندا سيناريوهين محتملين:

تخفيف الرسوم الجمركية: في حال تم التوصل إلى اتفاقيات لتقليل الرسوم، قد يشهد الاقتصاد الكندي تباطؤًا مؤقتًا يليه تعافٍ معتدل، مع عودة التضخم إلى هدف البنك البالغ 2%.

تصاعد الحرب التجارية: إذا استمرت التوترات التجارية وتفاقمت، قد يدخل الاقتصاد الكندي في ركود يمتد لعام كامل، مع ارتفاع التضخم إلى 3.5% بحلول منتصف عام 2026.

تأثيرات على الأسواق والعملات

تراجع الدولار الكندي بنسبة 0.7% أمام الدولار الأمريكي، ليصل إلى 1.3975، متأثرًا ببيانات التضخم الأخيرة وتوقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة. كما شهدت أسعار النفط، أحد أبرز صادرات كندا، انخفاضًا بنسبة 0.4%، مما زاد من الضغوط على العملة الكندية.

تصريحات محافظ البنك

أوضح محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، أن القرار بالإبقاء على سعر الفائدة جاء لمنح البنك مزيدًا من الوقت لتقييم تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد الكندي. وأضاف أن البنك مستعد لاتخاذ إجراءات حاسمة إذا أظهرت البيانات القادمة تأثيرًا كبيرًا للرسوم على التضخم أو النمو الاقتصادي.

المصدر: أوكسيجن كندا نيوز
المحرر: داليا يوسف