تواجه الشركات الكندية تحديات متزايدة في ظل تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، ما يدفع بعضها إلى التفكير في خطوة جريئة للحفاظ على استدامة أعمالها. فقد كشفت دراسة جديدة أجرتها شركة برايس ووتر هاوس كوبرز كندا أن 19% من الشركات الكندية التي شملها الاستطلاع تدرس خيار نقل جزء أو كامل إنتاجها إلى الولايات المتحدة، في محاولة للحد من تأثير الرسوم الجمركية وتأمين استمرارية عملياتها.

توجه واضح نحو الهجرة الصناعية
أظهرت نتائج الدراسة، التي استطلعت آراء 283 شركة كندية، أن معظم الشركات التي تدرس خيار الانتقال تنتمي إلى قطاعي التصنيع والسيارات، وهي قطاعات تعتمد بشكل كبير على التجارة عبر الحدود وتواجه تحديات متزايدة بفعل الرسوم الجمركية.

وعلى الرغم من أن النسبة العامة للشركات التي تفكر في هذه الخطوة تبلغ 19%، إلا أن هذا الرقم يرتفع بشكل حاد ليصل إلى 37% بين الشركات العاملة في الصناعات التحويلية وقطاع السيارات، وهو ما يعكس مدى تأثر هذه القطاعات بالسياسات التجارية الأمريكية الأخيرة.

تصاعد القيود التجارية وتأثيرها على الاقتصاد الكندي
أثّرت قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل ملحوظ على الشركات الكندية، إذ فرضت إدارته رسوماً جمركية بنسبة 25% على بعض الواردات الكندية غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 10% على الطاقة المستوردة من كندا. ولم تقتصر هذه الإجراءات على ذلك، بل شملت أيضاً رسوماً بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم الكندي، مع تهديدات بفرض رسوم جديدة على الأخشاب الكندية. ومن المتوقع أن تدخل موجة جديدة من الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في أبريل/نيسان المقبل، بمجرد انتهاء المسؤولين الأمريكيين من مراجعة اتفاقيات التجارة الحالية.

تأثيرات الرسوم الجمركية على الشركات الكندية
أوضح الاستطلاع أن 78% من الشركات الكندية أكدت تأثرها بالرسوم الجمركية بشكل مباشر أو غير مباشر، فيما أفاد 31% من المشاركين أنهم تعرضوا لأضرار كبيرة نتيجة لهذه السياسات. وشملت أبرز التأثيرات:

صعوبة التخطيط المستقبلي بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي.
ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب زيادة الرسوم الجمركية على المواد الأولية.
اضطرابات في سلاسل التوريد التي أثرت على قدرة الشركات على تلبية الطلبات بفعالية.
إضافة إلى ذلك، كشف الاستطلاع أن 70% من الشركات عانت من ارتفاع تكاليف الإنتاج وانقطاعات في سلسلة التوريد، في حين أبلغ 41% من المشاركين عن انخفاض في القدرة التنافسية والطلب على منتجاتهم. كما أشار 25% من الشركات إلى أنها فقدت جزءاً من حصتها السوقية في الولايات المتحدة، وهو ما يعكس تأثير الرسوم الجمركية على تنافسية الشركات الكندية في السوق الأمريكية.

كيف تستجيب الشركات الكندية لهذه التحديات؟
في ظل هذه التحديات، باتت الشركات الكندية تبحث عن حلول استراتيجية لضمان بقائها في السوق. وأظهرت الدراسة أن:

55% من الشركات تخطط للتوسع في أسواق جديدة لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية.
30% من الشركات تدرس خيار الاندماج أو الاستحواذ على شركات أخرى لتقوية وضعها التنافسي.
تراجع الثقة في المستقبل الاقتصادي
يبدو أن التفاؤل بين أصحاب الأعمال في كندا قد شهد تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالأشهر الماضية. فبحسب الدراسة، أعرب 58% فقط من المشاركين عن ثقتهم في استمرارية أعمالهم خلال العقد المقبل، وهي نسبة أقل من 63% التي سُجِّلت في نوفمبر 2024.

كما كشف الاستطلاع أن 15% من الشركات تتوقع أن تصمد فقط لمدة عامين آخرين قبل أن تواجه مخاطر الإغلاق، بينما أكد 3% من المشاركين أنهم قد يضطرون إلى إغلاق أعمالهم في غضون عام واحد فقط.

ختاماً: مستقبل غير مؤكد للشركات الكندية
تؤكد هذه الأرقام أن الشركات الكندية تعيش مرحلة دقيقة في ظل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. وبينما يواجه بعضها تحديات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية وارتفاع التكاليف، يتجه البعض الآخر إلى إعادة التفكير في استراتيجياته التجارية لضمان الاستمرارية.

ويبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة الكندية من اتخاذ خطوات لحماية هذه الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية، أم أن الولايات المتحدة ستظل الوجهة المفضلة للهجرة الصناعية في المستقبل القريب؟

ماري جندي