في الرابع من أبريل 2024، دخل حيّز التنفيذ في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية قانون جديد يُجرّم ما يُعرف بـ”العلاج التحويلي”، وهو أي ممارسة تهدف إلى تغيير أو قمع الميول الجنسية أو الهوية الجندرية للفرد. وبخلاف ما كان يُطبق سابقًا في السياقات الطبية فقط، وسّع القانون الجديد نطاق التجريم ليشمل الممارسات الدينية والروحية، بما في ذلك الصلاة الفردية أو الجماعية، حتى في حال تم طلبها من الشخص نفسه.

ووفقًا لهيئة مكافحة التمييز في نيو ساوث ويلز، فإن “الصلاة مع شخص أو لأجله بهدف تغيير أو قمع ميوله الجنسية أو هويته الجندرية تُعدّ ممارسة غير قانونية”، سواء تمت بشكل خاص أو علني، بما في ذلك الوعظ داخل الكنائس أو تقديم النصح الديني. وأكدت الهيئة أن هذا ينطبق أيضًا على الأنشطة التي تُقدَّم عبر الإنترنت لسكان الولاية، مما يعني أن القساوسة أو المستشارين الدينيين المقيمين خارج نيو ساوث ويلز قد يتعرضون للعقوبات إن قدموا إرشادات تُخالف القانون.

العقوبات المنصوص عليها في القانون تصل إلى ثلاث سنوات سجن وغرامات مالية، وقد تصل إلى خمس سنوات في الحالات المُشددة. وقد أثار هذا القانون ردود فعل متباينة، حيث اعتبره بعض المدافعين عن حقوق المثليين خطوة مهمة لحماية الأفراد من ممارسات ضارة، بينما عبّر آخرون، خصوصًا من الأوساط الدينية، عن قلقهم من أن القانون يُقيّد حرية المعتقد والتعبير.

وقالت أرييل ديل توركو، مديرة مركز الحرية الدينية في مجلس أبحاث الأسرة، في تصريح لصحيفة “واشنطن ستاند”: “هذا قانون مُقلق للغاية. وفقًا لتصريحات الحكومة نفسها، فإن القس أو أي مؤمن قد يُعتبر مجرمًا لمجرد أنه استجاب لطلب شخص ما بالصلاة من أجل التحرر من صراع مع هويته الجنسية”.

يُعدّ هذا التشريع جزءًا من توجه أوسع في عدد من الولايات الأسترالية والعالمية نحو تجريم ممارسات التحويل، إلا أن قانون نيو ساوث ويلز يتميز باتساع نطاقه وشموله لمجالات غير طبية، ما يجعله موضع نقاش حاد بين مؤيديه ومعارضيه .

المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : ياسر سعيد