تتجه شركات التكنولوجيا الكندية إلى تبني المعايير الأوروبية في ظل تعليق العمل بالقوانين المحلية بعد أن أرجأ رئيس الوزراء جاستن ترودو عمل البرلمان حتى 24 مارس. هذا التأجيل أدى إلى محو مجموعة من المشاريع الحيوية من جدول أعمال البرلمان، بما في ذلك مشاريع قوانين الأمن السيبراني، والخصوصية، والذكاء الاصطناعي، والبيانات، والتي كانت في مراحل متقدمة من المناقشة.

هذه المشاريع، التي كانت الشركات التكنولوجية تأمل في أن تصبح قانونًا في القريب العاجل، تحتاج الآن إلى إعادة تقديمها ومتابعتها عبر سلسلة من القراءات والمناقشات في البرلمان قبل أن يتم تبنيها بشكل نهائي. هذا التأخير يترك العديد من الشركات في حالة من الانتظار والترقب حول موعد استئناف البرلمان لمناقشة هذه المشاريع، مما دفعها إلى البحث عن بدائل تشريعية على مستوى العالم.

التوجه نحو المعايير الأوروبية

بينما تنتظر الشركات الكندية استئناف البرلمان، هناك توجه متزايد نحو اعتماد اللوائح الأوروبية الأكثر تقدمًا في مجال حماية البيانات. ويل كريستودولو، المؤسس المشارك لشركة سايدر الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في تورنتو، أكد أن الكثير من القوانين التي يتم اتباعها في كندا في هذا المجال هي مجرد نسخ لما هو معمول به في أوروبا.

ومن جانبها، أشارت باتريشيا ثاين، الرئيس التنفيذي لشركة “بروتوكولات البيانات برايفت إيه آي”، إلى أن الشركات الكبرى في كندا، في غياب تحديثات تشريعية محلية، تلتزم عادةً بالقوانين الأكثر صرامة مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) التي تضع معايير صارمة لحماية بيانات الأفراد. هذه اللوائح تتطلب من الشركات التي تتعامل مع بيانات المواطنين الأوروبيين أو المقيمين فيها أن تلتزم بمجموعة من الشروط تتعلق بتخزين البيانات والأمان والسرية، مع فرض عقوبات شديدة على المخالفين قد تصل إلى 20 مليون يورو أو 4% من الإيرادات العالمية.

التحديات التي تواجه التشريع الكندي

في كندا، كانت هناك محاولات لتحديث قانون حماية المعلومات الشخصية والوثائق الإلكترونية (PIPEDA)، الذي لم يشهد تحديثًا كبيرًا منذ عام 2015. وكان مشروع القانون C-27 يهدف إلى تحديث هذا القانون من خلال إضافة ثلاث قوانين جديدة تتعلق بالخصوصية وحماية البيانات والذكاء الاصطناعي. الغرامات في هذا المشروع كانت من المتوقع أن تكون أعلى، تصل إلى 5% من الإيرادات العالمية أو 25 مليون دولار.

وبينما يثني الكثيرون على أهمية هذه التحديثات، تقول ثاين إنه بدون هذه التحديثات، فإن الشركات الكندية الكبرى ستظل مترددة في الامتثال للقوانين المحلية بسبب ضعف العقوبات. وأضافت أنها كمواطنة كندية تشعر بالقلق تجاه الطريقة التي تدير بها الشركات البيانات الشخصية، لاسيما في غياب تشريع فعال للذكاء الاصطناعي.

التشريعات المحلية كحلول بديلة

من جانب آخر، أكد أنطوان جيلمان، الشريك في شركة “Gowling WLG”، أن الوضع في كندا ليس بهذا السوء. رغم أن قانون “PIPEDA” قديم نسبيًا، إلا أنه لا يزال قيد العمل. كما أن الحكومة الفيدرالية قد وضعت مدونة سلوك طوعية للذكاء الاصطناعي، تلتزم من خلالها الشركات باتخاذ تدابير لتخفيف المخاطر وإجراء اختبارات للتأكد من سلامة الأنظمة.

على المستوى المحلي، بعض المقاطعات مثل كيبيك قد وضعت قوانين أكثر صرامة، مثل القانون رقم 25 الذي يلزم المنظمات بتعيين مسؤولين عن الخصوصية والإبلاغ عن أي انتهاكات، مع زيادة الشفافية في جمع المعلومات الشخصية.

الانتظار الطويل وتأثيره على الصناعة

وفي ظل هذا التردد في تحديث القوانين، يتعين على العديد من الشركات الكندية مثل “Molecular You” التي تقدم خدمات صحية قائمة على البيانات، التكيف مع المعايير المحلية والدولية على حد سواء. روبرت فريزر، من الشركة المذكورة، أشار إلى أن التقدم في مجال التشغيل البيني في كندا لا يزال بطيئًا مقارنة مع ما يحدث في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، مما يزيد من شعور الإحباط لدى الشركات.

وأشار فريزر إلى أن “الوقت لا يبدو مهمًا كثيرًا في كندا”، إذ يشعر الكثيرون في الصناعة بأن العمل التشريعي يسير بوتيرة بطيئة جدًا، مما يضع تحديات كبيرة أمام الشركات التي تتطلع إلى تنفيذ مشاريعها بسرعة.

والخلاصة فبينما تتجه شركات التكنولوجيا الكندية نحو اللوائح الأوروبية للامتثال للقوانين المتقدمة، تظل الأسئلة حول مستقبل التشريعات المحلية في كندا مفتوحة. مع تأجيل العمل في البرلمان، يتعين على الشركات الموازنة بين متطلبات السوق المحلية والدولية، في وقت يواجه فيه التشريع الكندي تحديات كبيرة في مواكبة التطورات العالمية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات.

ماري جندي