تسعى حكومة ألبرتا إلى إدخال تغييرات كبيرة على شبكة الطاقة في المقاطعة، تشمل تمكين دافعي الضرائب من اختيار استخدام الهيدروجين ضمن مصادر الطاقة الخاصة بمرافقهم، وذلك في إطار خطة تهدف إلى دعم الابتكار وخفض الانبعاثات.

مشروع القانون رقم 52، المسمى “قانون تعديل قوانين الطاقة والمرافق”، قُدِّم في 10 أبريل إلى الهيئة التشريعية الإقليمية من قبل وزير القدرة على تحمل التكاليف والمرافق ناثان نيودورف.

الهيدروجين خيار جديد للمواطنين

تتضمن التعديلات المقترحة السماح بـ “مزج الهيدروجين في نظام توزيع الغاز الطبيعي”، بهدف استخدامه في تدفئة المنازل والشركات.
وأوضح نيودورف في مؤتمر صحفي:

“الحافز هو تقليل الانبعاثات لأن الهيدروجين يحترق بشكل أنظف من الغاز الطبيعي، رغم أن الغاز الطبيعي نظيف جدًا أيضًا. لكن هذا له ثمن”.

وأشار الوزير إلى أن العملاء سيتعين عليهم الموافقة على استخدام الهيدروجين كمصدر جزئي للطاقة، لافتًا إلى أن هذه الخطوة قد ترفع التكلفة على المستهلك، لكنها تُعد خيارًا أكثر استدامة.

امتثال للمعايير وشكوك من المعارضة

وأكد نيودورف أن الخطوة ستخضع لمعايير السلامة التي وضعتها جمعية السلامة الكندية، والتي تسمح حاليًا بنسبة 5% فقط من الهيدروجين في مزيج الغاز الطبيعي.

من جانبه، قال شريف حاجي، الناقد الإقليمي لشؤون المرافق في الحزب الديمقراطي الجديد، إن هذه الخطوة جاءت متأخرة، وأعرب عن قلقه من غياب الوضوح بشأن التكاليف وتوقيت التطبيق.

تغييرات أوسع في سوق الطاقة

إلى جانب إدخال الهيدروجين، تشمل التعديلات الأخرى في مشروع القانون تغييرات على قواعد سوق الطاقة وسياسات النقل.
وتهدف الحكومة إلى نقل تكلفة بناء خطوط نقل الطاقة الجديدة أو زيادة سعة الشبكة من دافعي الضرائب إلى منتجي الطاقة.

وتقول الحكومة إن هذه الخطوة ستسهم في:

تعزيز شبكة الكهرباء

خفض فواتير الخدمات العامة واستقرارها

تشجيع الاستثمار داخل المقاطعة

تحقيق كفاءة أكبر من خلال استخدام البنية التحتية الحالية

ضمان تنفيذ مشاريع طاقة جديدة في مواقع مثالية

المصدر اوكسيجن كندا نيوز
المحرر داليا يوسف
لقد أرسلت