انتقدت جماعات حقوق الإنسان والدبلوماسيون القانون الذي أقره البرلمان العراقي بهدوء خلال عطلة نهاية الأسبوع والذي من شأنه أن يفرض عقوبات سجن مشددة على المثليين والمتحولين جنسيا.
انتقدت جماعات حقوق الإنسان والدبلوماسيون القانون الذي أقره البرلمان العراقي بهدوء خلال عطلة نهاية الأسبوع والذي من شأنه أن يفرض عقوبات سجن مشددة على المثليين والمتحولين جنسيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر في بيان إن القانون الذي صدر يوم السبت “يهدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي” و”يمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير والتعبير”. وحذر من أن التشريع قد يؤدي إلى إبعاد الاستثمار الأجنبي.
وجاء في البيان: “لقد أشارت تحالفات الأعمال الدولية بالفعل إلى أن مثل هذا التمييز في العراق سيضر بالنمو التجاري والاقتصادي في البلاد”.
ووصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون القانون بأنه «خطير ومثير للقلق».
على الرغم من أن المثلية الجنسية تعتبر من المحرمات في المجتمع العراقي المحافظ إلى حد كبير، وأن القادة السياسيين أطلقوا بشكل دوري حملات مناهضة لمجتمع المثليين، إلا أنه لم يكن لدى العراق في السابق قانون يجرمها صراحة.
تم إقرار القانون يوم السبت دون سابق إنذار كتعديل لقانون مكافحة الدعارة الحالي في البلاد. ويفرض عقوبة تتراوح بين 10 إلى 15 سنة على العلاقات الجنسية المثلية، وعقوبة بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات على الأشخاص الذين خضعوا أو أجروا عمليات جراحية للتحول الجنسي و”الممارسة المتعمدة للتخنث”.
كما يحظر القانون أي منظمة تروج “للشذوذ الجنسي”، ويعاقبها بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار (حوالي 7600 دولار).
وكانت النسخة السابقة من مشروع قانون مكافحة الدعارة، والتي لم يتم إقرارها في نهاية المطاف، ستسمح بفرض عقوبة الإعدام على العلاقات المثلية.
ودافع المسؤولون العراقيون عن القانون باعتباره يدعم القيم المجتمعية وصوروا الانتقادات الموجهة إليه على أنها تدخل غربي.
وقال رئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة، محسن المندلاوي، في بيان، إن التصويت “خطوة ضرورية لحماية البنية القيمية للمجتمع” و”لحماية أطفالنا من دعوات الانحطاط الأخلاقي والشذوذ الجنسي”.
وقالت رشا يونس، باحثة أولى في برنامج حقوق المثليين في هيومن رايتس ووتش، إن إقرار القانون “يضع ختماً مطاطياً على سجل العراق المروع لانتهاكات حقوق المثليين ضد المثليين، ويشكل ضربة خطيرة لحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير”. وتكوين الجمعيات والخصوصية والمساواة وعدم التمييز.
واتهم تقرير أصدرته المنظمة في عام 2022 الجماعات المسلحة في العراق باختطاف واغتصاب وتعذيب وقتل المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي ومتحولي النوع الاجتماعي مع الإفلات من العقاب، كما اتهم الحكومة العراقية بالفشل في محاسبة الجناة.
المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : هناء فهمي
المزيد
1