تعرض وزير العدل عارف فيراني لانتقادات بسبب مقطع فيديو “مضلل” نشره على وسائل التواصل الاجتماعي “ليشرح” للكنديين كيف سيستفدون بزيادة حكومة ترودو لضريبة أرباح رأس المال.

وفي هذا الصدد فأنه قال فيراني: “تحدث معي الناس في باركديل-هاي بارك عن حقيقة أنهم قد يمتلكون عقارًا ثانيًا، مثل المنزل الريفي”.

وتابع فيراني:”أولاً وقبل كل شيء، إذا قمت بتمرير المنزل إلى أحد أفراد عائلتك، فلن يتم تحقيق أي مكاسب رأسمالية.”
ٍِ
رد فعل المحافظين
ُُُفُضح ادعاء فيراني بسرعة من قِبل النائبين المحافظين ميشيل ريمبل غارنر وفيليب لورانس، اللذين وصفا الفيديو بأنه “مضلل”.

ومن جانبه ذكر لورانس وهو أيضًا محامي ضرائب :”لا يوجد تعريف خاص لـ”منزل العائلة” ضمن أحكام الضرائب الفيدرالية”.

وتابع قائلًا:”الحقيقة هي أنه إذا كان شخص ما يمتلك عقارًا ثانيًا يستخدمه للترفيه ما لم ينقل هذا العقار إلى زوجته أو شريكه في القانون العام، فعادةً ما يتم تحقيق مكاسب رأسمالية”.

وأضاف لورانس:”وعلى نحو مختلف، إذا تم إهداء تلك الممتلكات أو بيعها لأي شخص آخر غير الزوج أو الشريك بموجب القانون العام، فمن المرجح أن يدفع شخص ما ضرائب أرباح رأس المال على قيمتها المتزايدة، لذلك يمكن أن تنطبق عليهم الزيادة الضريبية الجديدة التي فرضتها حكومة ترودو”.

إدعاء آخر لـ فيراني
الادعاء الآخر الذي قدمه فيراني هو أن مكاسب رأس المال التي تقل عن 500 ألف دولار لن تتأثر بالزيادة الضريبية الجديدة.

حيث قال فيراني: “إذا قمت ببيع المنزل خارج عائلتك، واشتريت بمبلغ 300 ألف دولار، وبيعته بمبلغ 800 ألف دولار، فلن يكون هناك أي تغيير يؤثر عليك على الإطلاق”.

يُمنح كل كندي إعفاء قدره 250 ألف دولار من معدل الإدماج المتزايد بموجب التغييرات الجديدة لضريبة الأرباح الرأسمالية التي أقرها الليبراليون، لكن لورانس وصف تشبيه فيراني ببيع المنازل بأنه تمرين في “التزييف بالحقيقة”.

حيث لن ينطبق هذا السيناريو إلا إذا كان العقار مملوكًا بالتساوي لزوجين كانا قادرين على الجمع بين إعفاءاتهما البالغة 250 ألف دولار معًا في وقت البيع.

لكن هذا ليس هو الحال في كثير من الأحيان، حيث أن العقارات غالبًا ما تكون مملوكة لشخص واحد. وأيضًا، إذا توفي الزوج، فلن تكون هناك فرصة للجمع بين الإعفاءات.

وأضاف لورانس: “لذلك، في مثال فيراني، يمكن أن يخضع مبلغ 250 ألف دولار للضريبة بمعدل زيادة الليبراليين البالغ 66.67%”.

علاوة على ذلك، أوضح لورانس إن فيراني كان يخلط بين معدل التضمين، أي مبلغ الربح الخاضع للضريبة، مع معدل ضريبة الدخل، وهو المعدل الذي يتم فرض الضريبة عليه.

وتابع لورانس: “هذه المناقشة معقدة بما فيه الكفاية دون أن ينشر وزير العدل الفيدرالي معلومات مضللة”.

تضليل فيراني
في مقطع الفيديو المحذوف الآن، واصل فيراني أيضًا مقارنة الزيادة الجديدة في ضريبة أرباح رأس المال بتلك الموجودة في نيويورك وكاليفورنيا، مدعيًا أنها لا تزال أقل مما كانت عليه في تلك الأماكن.

وعلق لورانس إن هذا يشبه المقارنة بين “التفاح والبرتقال”.

وقال لورانس: “المعدلات الأمريكية التي أشار إليها فيراني هي ضرائب حكومية فقط، وهي أقل بكثير من معدلات الضرائب الفيدرالية الأمريكية ومعدلات الضرائب الفيدرالية الكندية”.

وتابع قائلًا: “على سبيل المثال، إجمالي ضريبة أرباح رأس المال على بيع الأصول في كاليفورنيا (الولاية ذات أعلى ضريبة) أقل من 14٪. وفي أونتاريو، سيرتفع هذا المعدل من 27% إلى حوالي 31-32%”.

تعليق فيراني بعد حذف الفيديو
وقال متحدث باسم فيراني إن الفيديو تم حذفه “لتقليل الارتباك”.

ومن جانبه ذكر المتحدث في بيان: “كان هناك بعض الفروق الدقيقة في الفيديو الذي نشره فيراني والتي قد تستفيد من سياق إضافي، لذلك قررنا حذفه لتقليل الارتباك”.

وتابع :”هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله. أتمنى أن يفعل المحافظون الذين يروجون للمعلومات المضللة يوميًا، مثل الادعاء بأن 50٪ من الأشخاص المتأثرين بالتغييرات في ضريبة أرباح رأس المال أقل من 100 ألف دولار سنويًا، أن يفعلوا الشيء نفسه”.

وأكد مكتب فيراني موقف الحكومة بأن تغييرات أرباح رأس المال تتعلق بـ “العدالة لكل جيل”، مدعيًا أن 0.13٪ فقط من الكنديين سيدفعون المزيد من الضرائب على أرباح رأس المال في سنة معينة بسبب التغيير.

وعلق مكتب فيراني :”نحن نطلب من أغنى الكنديين المساعدة في دفع حصتهم العادلة.”

ضريبة أرباح رأس المال
حيث أنه اقترحت ميزانية الربيع الماضي التي قدمتها وزيرة المالية كريستيا فريلاند جعل ثلثي مكاسب رأس المال ــ الأرباح المحققة من بيع أصول مثل المسكن الثانوي أو الأسهم ــ خاضعة للضريبة، بدلا من النصف.

وبالنسبة للمكاسب الرأسمالية للأفراد التي تبلغ 250 ألف دولار أو أقل، فإن معدل الإدماج سيظل كما هو، عند 50 في المائة.

معارضة واسعة
وقع أكثر من 1000 من الرؤساء التنفيذيين وقادة أعمال التكنولوجيا الكنديين على رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء جاستن ترودو ووزيرة المالية كريستيا فريلاند يدعون فيها إلى وقف زيادة ضريبة أرباح رأس المال.

حيث أنه ذكرت الرسالة، التي نظمها المجلس الكندي للمبتكرين (CCI)، إن زيادة الضرائب ستعيق الاستثمار في البلاد.

وأضافت الرسالة : “لا يمكنك فرض الضرائب على طريقك إلى الرخاء. لكن في الميزانية الفيدرالية لعام 2024، نرى حكومة تحاول زيادة الضرائب على الاستثمار”.

وتابعت :”يمكن لأي شخص لديه خبرة في ريادة الأعمال والاستثمار أن يرى كيف سيخنق هذا النمو”.

كما أنه طلبت الجمعية الطبية الكندية من الحكومة الفيدرالية إعادة النظر في التغييرات المقترحة على ضريبة أرباح رأس المال، بحجة أنها ستؤثر على مدخرات تقاعد الأطباء.

حيث ذكرت كاثلين روس، رئيسة الجمعية، إن العديد من الأطباء يدمجون ممارساتهم الطبية ويستثمرون من أجل التقاعد داخل شركاتهم.

ومن شأن التغييرات المقترحة أن تزيد الضرائب على تلك الاستثمارات، وهو أمر تقول الجمعية إنه سيضيف “ضغوطا مالية” على الأطباء الذين ليس لديهم معاش تقاعدي يمكنهم الاعتماد عليه.

كما أضافت روس إن التغيير يمكن أن يؤثر أيضًا على توظيف الأطباء والاحتفاظ بهم في كندا.

المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : رامي بطرس