في مؤتمر صحفي عقد في ميسيسوجا يوم 31 مايو الماضي ، قال زعيم حزب المحافظين بيير بويليفر إن التشريع المقترح من الحكومة لمعالجة “التدخل الأجنبي” C-70 هو “مشروع قانون لائق”، وسيسمح للسلطات بتتبع أي شخص تدفع له قوة أجنبية للتدخل في المؤسسات الكندية ، بالإضافة إلي الحماية من تدخل الأنظمة المعادية مثل بكين.

ومع ذلك، قال بويليفر إن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات.

وفي هذا الصدد فأنه قال بويليفر: «لا أعتقد أن هذا يكفي». مضيفًا إن البلاد بحاجة إلى جهاز استخبارات أقوى، ويجب على الشرطة الكندية أن تتخذ إجراءات أكثر حسما.

وتابع قائلًا:”نحن بصراحة بحاجة إلى قيادة جديدة في RCMP حتى يتمكنوا من إغلاق مراكز الشرطة التي تسيطر عليها بكين على الأراضي الكندية.”

بالإضافة إلى ذلك، كرر بويليفر تعهده السابق بحظر الحرس الثوري الإسلامي الإيراني وإدراجه على قائمة “المنظمة الإرهابية المحظورة”.

وأشار بويليفر إلى رغبة المحافظين في العمل مع الليبراليين في تسريع مشروع القانون C-70.

كما أعرب النائب المحافظ لاري بروك، الذي انضم إلى بويليفر في المؤتمر الصحفي عن مخاوفه بشأن الجدول الزمني لتنفيذ سجل النفوذ الأجنبي لمشروع قانون C-70، متسائلاً عما إذا كانت الأداة ستكون جاهزة قبل الانتخابات المقبلة.

واستشهد بمسؤولين من إدارة السلامة العامة، الذين أدلوا بشهادتهم أمام لجنة السلامة العامة بمجلس العموم في 30 مايو، قائلين إنه عند إقرار التشريع، سيستغرق الأمر عامًا إضافيًا حتى يصبح السجل جاهزًا للعمل.

وأشار بروك أيضًا إلى النتائج التي توصلت إليها مفوضة التدخل الأجنبي ماري خوسيه هوغ والتي تفيد بأنه على الرغم من أن التدخل الأجنبي لم يغير النتيجة الإجمالية لانتخابات 2019 و2021، إلا أنه لا يزال “يؤثر على النظام البيئي الانتخابي العام”.

حيث قال بروك: “على الرغم من أن نتائج [الانتخابات] – النتائج النهائية – لم تكن لتتأثر، فلا يمكن استبعاد أن عمليات التصويت تأثرت بشدة بالتدخل الأجنبي”.

وإختتم قائلًا:”نريد أن نعطي الأدوات لعناصر الأمن لدينا حتى يتمكنوا من مكافحة هذا بشكل صحيح”.

وجدير بالذكر فأنه في 17 أبريل الماضي انتهت جلسات تحقيق التدخل الأجنبي في كندا ،

وعلي هذا فأنه تناولت جلسات الاستماع التدخل الأجنبي المحتمل من جانب الصين والهند وروسيا ودول أخرى في الانتخابات العامة الأخيرة.

المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : رامي بطرس