قال رئيس الوزراء ديفيد إيبي إن بريتش كولومبيا بحاجة ماسة إلى معلومات من وكالة التجسس الكندية للمساعدة في مكافحة التدخل الأجنبي على مستوى المقاطعات.

وفي هذا الصدد فأنه في رسالة إلى رئيس الوزراء جاستن ترودو، ذكر إيبي أن بريتش كولومبيا لا تملك المعلومات التي تحتاجها لاعتراض ومعالجة ادعاءات التدخل الأجنبي التي قد تحدث في المقاطعة.

وأوضح رئيس الوزراء إن تبادل المعلومات من جهاز المخابرات الأمنية الكندي قد طال انتظاره.

وحث ترودو على إدخال تعديلات قانون CSIS التي تم تقديمها إلى البرلمان الشهر الماضي حيز التنفيذ بسرعة.

حيث أفادت هيئة السلامة العامة الكندية إن التعديلات تهدف إلى السماح لـ CSIS بإجراء “كشف أوسع” عن المعلومات خارج نطاق الحكومة الفيدرالية.

كما تضمنت رسالة إيبي إن هناك أسبابًا موثوقة للاشتباه في التدخل على مستوى الدولة في مقاطعة بريتش كولومبيا.

حيث المقيمون الذين لديهم اتصالات شخصية أو أقارب في الصين وإيران وأوكرانيا والهند وروسيا.

كما أضاف أن حكومته لديها أيضًا “مخاوف خطيرة” بشأن أنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، في حين أن نصيحة الخبراء بشأن حادث أمن الكمبيوتر الأخير الذي استهدف البريد الإلكتروني للحكومة الإقليمية تعطيه سببًا للاشتباه في الجهات الفاعلة على مستوى الدولة.

وتطلب رسالة إيبي أيضًا من رئيس الوزراء تقديم بريتش كولومبيا بالمعلومات قبل إقرار مشروع قانون CSIS والتي يمكن أن تساعد في حماية سكان المقاطعة ومؤسساتها الديمقراطية من التدخل الأجنبي.

وجدير بالذكر فأنه في ٣ يونيه الماضي ذكر تقرير صادر عن لجنة من أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ الحاصلين على تصريح أمني رفيع، إن وكالات التجسس الكندية أنتجت مجموعة من المعلومات الاستخبارية تظهر أن الجهات الفاعلة الأجنبية أقامت علاقات مع كل من “أعضاء البرلمان” وأعضاء “مجلس الشيوخ”.

حيث انه طُلب من لجنة الأمن القومي والاستخبارات البرلمانية تقييم التدخل الأجنبي في العمليات الانتخابية الفيدرالية، بما في ذلك محاولات التدخل في الانتخابات الأخيرة.

ووجدت أن رد كندا الشامل على محاولات التدخل لم يكن كافيا، وتشير “المعلومات الاستخبارية المثيرة للقلق” إلى أن بعض البرلمانيين شاركوا في جهود دول أخرى للتدخل في السياسة الكندية.

ويستشهد التقرير بما يقول إنها حالة مثيرة للقلق بشكل خاص لعضو في البرلمان لم يذكر اسمه والذي حافظ على علاقة مع ضابط مخابرات أجنبي.

حيث إن “عضو البرلمان آنذاك” سعى إلى ترتيب لقاء مع مسؤول استخباراتي كبير في دولة أخرى وقدم “بشكل استباقي” لضابط المخابرات المعلومات التي تم تقديمها بشكل سري.

وخلصت اللجنة إلى أن الحكومة لم تنفذ بعد استجابة فعالة لمشكلة التدخل الأجنبي، على الرغم من أنها قامت بالعمل السياسي اللازم وجمعت المعلومات الاستخبارية التي تحتاجها.

المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : رامي بطرس