في مشهد يثير قلق المدافعين عن الحريات الرقمية وحرية التعبير، يخطط زعيم الحزب الليبرالي الجديد، مارك كارني، لفرض رقابة صارمة على ما يُنشر على الإنترنت، من خلال سلسلة من الإجراءات التشريعية التي وصفها مراقبون بأنها “خانقة” و”قادرة على خنق الرأي الحر وفرض رأي واحد على الجميع”.

فخلال تجمع جماهيري في مدينة هاميلتون، بتاريخ 10 أبريل/نيسان، لوّح كارني علنًا باستخدام سلطات موسعة لمواجهة ما وصفه بـ”بحر الكراهية ونظريات المؤامرة”، متحدثًا بلهجة أثارت الريبة أكثر من الاطمئنان، حيث قال: “هناك قدر هائل من الكراهية وكراهية النساء ومعاداة السامية والتطرف يتدفق عبر حدودنا الرقمية من الولايات المتحدة. حكومتي، إن تم انتخابها، لن تتردد في اتخاذ الإجراءات”.

لكن ما لم يقله كارني بصراحة، قالته تصريحاته ضمناً: هذه “الإجراءات” تعني سيطرة مشددة على منصات التواصل الاجتماعي، وتضييق الخناق على المحتوى المخالف، وربما إسكات الأصوات التي تنتقد سياساته أو تطرح روايات مغايرة للرواية الرسمية.

ووفقًا لكارني، فإن حماية الأطفال والمجتمع من التهديدات الرقمية تستدعي تدخل الدولة، بل وتُبرر فرض قيود صارمة على منصات الإنترنت. وذهب إلى أبعد من ذلك حين قال، خلال مؤتمر صحفي في برامبتون، إن “حماية الأطفال مسؤولية جماعية”، متعهدًا بأن تتحرك حكومته سريعًا لتنظيم الإنترنت بشكل غير مسبوق.

لكن هل الهدف الحقيقي هو الحماية، أم السيطرة؟
منتقدو كارني يرون في هذه التصريحات تمهيدًا لحقبة جديدة من الرقابة المنظمة، حيث سيكون من المسموح فقط تداول وجهة نظر واحدة، تخدم مصالح النخبة السياسية، وتخنق كل من يجرؤ على المعارضة أو حتى التساؤل.

ويستند كارني في مشروعه إلى قانون الأضرار عبر الإنترنت، المعروف باسم C-63، الذي كانت حكومة ترودو قد قدمته سابقًا ثم تجمّد مع تعليق أعمال البرلمان. كان هذا القانون يتضمن تعديلات على القانون الجنائي وقانون حقوق الإنسان، تُمكّن الحكومة من فرض عقوبات مشددة، وغرامات تصل إلى 50,000 دولار، بل وأحكام بالسجن المؤبد في حالات معينة، مثل “الدعوة إلى الإبادة الجماعية”، وهي عبارة فضفاضة يمكن تفسيرها بطرق متعددة.

لكن الخطر الأكبر، بحسب المراقبين، يكمن في المادة 13 التي كان مشروع القانون يسعى لإحيائها، رغم أنها أُلغيت سابقًا بسبب استخدامها كأداة رقابة على حرية التعبير، دون الحاجة إلى إثبات جنائي أو أدلة حقيقية.

وحذّر حزب المحافظين من أن هذا المشروع يمنح الحكومة سلطة غير مسبوقة للرقابة، عبر “إطار تنظيمي غامض”، قد يُستغل لخنق الأصوات المعارضة وإسكات أي طرح لا ينسجم مع الخط الرسمي. وقالوا إن “الجريمة بدافع الكراهية” كما صيغت في القانون، قد تتحول إلى وسيلة لإرسال الناس إلى السجن مدى الحياة بسبب منشورات على الإنترنت لا تتماشى مع الرواية السياسية السائدة.

في هذه الأثناء، كان رد كارني واضحًا: لا تساهل مع ما يراه “خطاب كراهية”، حتى لو كانت بعض الآراء لا تتعدى كونها معارضة لسياسات الحكومة. فهل ستتحول كندا تحت قيادته إلى دولة الصوت الواحد؟ حيث يُروّج لوجهة نظر السلطة، ويُسحق ما عداها؟

وفي حين تسعى الحكومة الليبرالية لتقسيم مشروع القانون إلى قسمين – أحدهما يُعنى باستغلال الأطفال، والآخر بتعديل قانون حقوق الإنسان – يرى البعض أن هذه محاولة تجميلية لا تُغير من جوهر الخطر: السيطرة على النقاش العام، وتوجيهه لصالح فئة محددة.

أما الكنديون، فقد يواجهون مستقبلًا رقميًا جديدًا، لا مكان فيه إلا للرأي المسموح، ولا وجود فيه لمن يعارض أو يسأل. والنتيجة؟ فضاء رقمي بلا حرية، ونقاش عام لا يُسمع فيه إلا صوت واحد.. صوت مارك كارني.

ماري جندي