في تحذير علني نادر، سلط مركز الأمن السيبراني الكندي الضوء على التهديد السيبراني المتصاعد الذي تمثله الصين ضد الأفراد والمنظمات الكندية، مشيرًا إلى أن جهود النظام تتجاوز جهود الدول الأخرى من حيث الحجم والكثافة.

وفي هذا الصدد فأنه أفاد المركز الكندي للأمن السيبراني في “نشرة التهديد السيبراني” الصادرة أمس الأثنين ، وهي الثانية هذا العام من المركز السيبراني، “إن نشاط التهديد السيبراني في جمهورية الصين الشعبية يفوق التهديدات السيبرانية الأخرى للدولة من حيث الحجم والتعقيد واتساع نطاق الاستهداف”.

وفي اليوم نفسه، أصدر وزراء الحكومة الفيدرالية بيانًا مشتركًا حول “النشاط السيبراني الضار”.

وانتقد الوزراء الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية، مشيرين إلى حملاتهم الواسعة والمطولة لاختراق أنظمة الكمبيوتر الحكومية والقطاع الخاص والحصول على معلومات يمكن أن تتداخل مع الأنظمة السياسية والبنية التحتية الحيوية وتشكل تهديدات محتملة أو ضررًا للأفراد في كندا. .

ومن جانبهم قال وزير السلامة العامة دومينيك ليبلانك، ووزيرة الخارجية ميلاني جولي، ووزير الدفاع بيل بلير، نقلاً عن نشرة المركز السيبراني: “إن نشاط التهديد السيبراني الأكثر شمولاً الذي ترعاه الدولة ضد كندا ينبع من جمهورية الصين الشعبية”.

وتابعوا: “تحث حكومة كندا مجتمع الأمن السيبراني الكندي، وخاصة المدافعين عن شبكات البنية التحتية الحيوية، على تعزيز وعيهم بأنشطة التهديد السيبراني المتطورة التي تقوم بها جمهورية الصين الشعبية والحماية منها”.

التكتيكات والاتجاهات
كما ذكر المركز السيبراني أن التجسس الإلكتروني لجمهورية الصين الشعبية غالبًا ما يتضمن جهات فاعلة تخدم الاحتياجات المباشرة أو غير المباشرة لجهاز المخابرات الصيني وتعكس أهداف السياسة الوطنية للنظام الشيوعي.

وقد تم اختراق شبكات الوكالات الفيدرالية عدة مرات، حيث تسعى الجهات الفاعلة في مجال التهديد السيبراني بشكل روتيني إلى الحصول على معلومات توفر ميزة اقتصادية ودبلوماسية في العلاقة الثنائية بين جمهورية الصين الشعبية وكندا، وفقًا للنشرة.

حيث تعد المعلومات المتعلقة بالتقنيات ذات الأولوية في التخطيط المركزي لجمهورية الصين الشعبية هدفًا متكررًا لهذه الهجمات الإلكترونية.

وذكرت النشرة أن “المركز المركزي يلاحظ نشاط استطلاع شبه مستمر من قبل جمهورية الصين الشعبية ضد أنظمة حكومة كندا”، مضيفة أن جميع مستويات الحكومة في كندا يجب أن تكون على دراية بتهديد التجسس الذي تشكله الجهات الفاعلة في مجال التهديد السيبراني في جمهورية الصين الشعبية.

بالإضافة إلى ذلك، لاحظ المركز السيبراني العديد من الاتجاهات والتقنيات، بما في ذلك اختيار أجهزة التوجيه للمكاتب الصغيرة والمكاتب المنزلية المعرضة للخطر، واستهداف مقدمي الخدمات الموثوقين للوصول إلى شبكات العملاء، واستغلال الثغرات الأمنية التي تم الكشف عنها حديثًا كسلاح وانتشارها بسرعة.

وأشارت النشرة أيضًا إلى أن الجهات الفاعلة في مجال التهديد السيبراني في جمهورية الصين الشعبية غالبًا ما تستخدم أدوات الشبكة المدمجة في النظام بدلاً من البرامج الضارة المتخصصة لتنفيذ أنشطة ضارة، وهو تكتيك يُعرف باسم “العيش خارج الأرض”.

حيث هذا التكتيك يتيح لهم الاندماج مع حركة مرور النظام العادية، مما يجعل من الصعب على المدافعين عن الشبكة اكتشاف أنشطتهم.

وقال المركز السيبراني: “يُظهر هذا النشاط درجة من التطور وخفة الحركة ويُظهر أن الجهات الفاعلة في مجال التهديد السيبراني في جمهورية الصين الشعبية لا تقتصر على تقنية معينة”.

وأيضًا ردد المركز السيبراني مخاوف شركائه الأمريكيين بشأن احتمال قيام مجموعات التهديد السيبراني في جمهورية الصين الشعبية بالتحضير لهجمات شبكات الكمبيوتر على البنية التحتية الحيوية في أمريكا الشمالية أثناء الصراعات الجيوسياسية، محذرًا من أن مثل هذه الهجمات قد تسبب ذعرًا مجتمعيًا وتؤخر النشر العسكري الأمريكي.

في حين أن كندا قد تكون ذات أولوية أقل بالنسبة للجهات الفاعلة التي ترعاها دولة جمهورية الصين الشعبية، أشارت النشرة إلى أن تعطيل البنية التحتية الأمريكية قد لا يزال يؤثر على كندا بسبب ترابط القطاع.

وفي حين أن النشرة لم تذكر مجموعات تهديد محددة، فإن أنشطة ما يعرف باسم التهديد المستمر المتقدم 31 (APT31) حظيت باهتمام كبير من المشرعين على جانبي الحدود في الأشهر الأخيرة.

وتستهدف مجموعة APT31، التي يُزعم أنها مدعومة من قبل جهاز تجسس صيني، العديد من الشخصيات السياسية والتجارية، كما تم الكشف عنها في لائحة الاتهام الأمريكية في مارس.

حيث حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي سبعة مواطنين صينيين يُزعم أنهم على صلة بـ APT31.

وكان من بين ضحايا مجموعة التهديد أعضاء في التحالف البرلماني الدولي بشأن الصين (IPAC)، وهو تحالف من المشرعين من مختلف الأحزاب الذين يسعون إلى إصلاح كيفية تعامل الدول الديمقراطية مع بكين.

وفي بيان بتاريخ 29 أبريل، قال الرئيسان الكنديان المشاركان لـ IPAC، النائب الليبرالي جون ماكاي والنائب المحافظ غارنيت جينويس، إن 18 نائبًا وعضوًا في مجلس الشيوخ الكندي تم استهدافهم من قبل APT31 في عام 2021.

وفي اليوم نفسه، أثار جينويس مسألة الامتياز وقدم اقتراحًا بإحالة التحقيق في الانتهاك إلى لجنة بمجلس النواب للدراسة.

وأشار إلى أن الأمر مشابه لما حدث مع زميله المحافظ مايكل تشونغ، الذي كان، بحسب تسريب استخباراتي في مايو/أيار 2023، هدفا للمخابرات الصينية ولم تحذره الحكومة.

وفي الثامن من مايو/أيار، قرر رئيس مجلس النواب جريج فيرغوس أن مخاوف جينويس تشكل مسألة امتياز.

كما صوت النواب بالإجماع في اليوم التالي على دراسة الأمر في اللجنة.

ومن المقرر أن تدرس اللجنة الدائمة لمجلس العموم المعنية بالإجراءات وشؤون مجلس النواب الأمر اليوم وحتي 6 يونيو الحالي.

جدير بالذكر فأنه ذكر تقرير جديد نشرته جريدة أوكسيجن كندا نيوز صادر عن لجنة من أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ الحاصلين على تصريح أمني رفيع، إن وكالات التجسس الكندية أنتجت مجموعة من المعلومات الاستخبارية تظهر أن الجهات الفاعلة الأجنبية أقامت علاقات مع كل من “أعضاء البرلمان” وأعضاء “مجلس الشيوخ”.

ووجدت أن رد كندا الشامل على محاولات التدخل لم يكن كافيا، وتشير “المعلومات الاستخبارية المثيرة للقلق” إلى أن بعض البرلمانيين شاركوا في جهود دول أخرى للتدخل في السياسة الكندية.

لقراءة الخبر كامل :

المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : رامي بطرس