في تصريح لافت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أنه قد يمنح “إعفاءات” لعدد من الدول من الرسوم الجمركية الجديدة التي يعتزم فرضها على التجارة الخارجية اعتبارًا من الثاني من أبريل المقبل، وهو الموعد الذي وصفه ترامب بـ”يوم التحرير”.

تغير محتمل في السياسة الجمركية

جاء هذا الإعلان بعد تقارير نشرتها كل من وكالة بلومبرج وصحيفة وول ستريت جورنال، تفيد بأن الرسوم الجمركية التي يُفترض أن تُطبق بشكل عالمي على السلع الأمريكية قد تكون في الواقع أقل صرامة مما كان متوقعًا، مع احتمالية استثناء بعض الدول وبعض القطاعات التجارية.

وعند سؤاله عن صحة هذه التقارير، قال ترامب خلال تصريح أدلى به في البيت الأبيض: “قد أمنح العديد من الدول استراحة”، لكنه لم يحدد أسماء تلك الدول أو المعايير التي ستُتبع لمنح الإعفاءات.

مزيد من الرسوم قيد الدراسة

لم تقتصر تصريحات ترامب على الرسوم الجمركية الحالية، بل أشار إلى نية الإدارة الأمريكية فرض تعريفات إضافية في المستقبل، حيث صرح قائلاً: “سنعلن عن بعض الرسوم الجمركية الإضافية خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي ستشمل السيارات وقطع الغيار، وكذلك الأخشاب والرقائق الإلكترونية (أشباه الموصلات)”.

دوافع الإدارة الأمريكية لفرض الرسوم الجمركية

خلال اجتماع لمجلس وزرائه في وقت سابق من اليوم نفسه، أكد ترامب أن الولايات المتحدة كانت ضحية لممارسات تجارية غير عادلة على مدار سنوات، وقال: “لقد تعرضنا للخداع من قبل كل دولة”، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم الجديدة ستدر عوائد مالية ضخمة ستُستخدم في الإبقاء على الضرائب منخفضة أو حتى خفضها.

الشركات الأمريكية تستجيب

واستشهد ترامب بإعلانات استثمارية حديثة، مثل بناء شركة هيونداي مصنعًا جديدًا للصلب في ولاية لويزيانا، إضافة إلى توسيع نشاطاتها في صناعة السيارات بولاية جورجيا، معتبرًا هذه التحركات دليلاً على نجاح سياساته التجارية في تحفيز الاستثمار الصناعي داخل الولايات المتحدة.

موقف كندا من الرسوم الجمركية

تُجري كندا مفاوضات مع الإدارة الأمريكية في محاولة للحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية المفروضة على منتجاتها، والتي بدأ سريانها منذ أوائل الشهر الجاري. وأعرب المسؤولون الكنديون الذين اجتمعوا في واشنطن قبل أسبوعين عن تفاؤلهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق.

بدوره، صرّح رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، خلال حملة انتخابية في نيوفاوندلاند ولابرادور، بأن المفاوضات التجارية الواسعة مع واشنطن قد تُؤجَّل إلى ما بعد الانتخابات الفيدرالية المرتقبة في 28 أبريل. وقال كارني: “الرئيس ينتظر نتائج الانتخابات لمعرفة من لديه تفويض قوي من الكنديين”، معبرًا عن أمله في أن يحظى بدعم الناخبين حتى يتمكن من مناقشة المسألة مع واشنطن من موقع قوة.

التركيز على دول معينة

وفقًا لمصادر داخل الإدارة الأمريكية، من المتوقع أن تستهدف الرسوم الجمركية دولًا ذات فوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن التركيز سينصب على حوالي 10 إلى 15 دولة، في حين وصف بعض هذه الدول بـ”الـ15 القذرة” في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز.

وتعد كندا من بين الدول التي قد تتأثر بهذه السياسة، إذ يبلغ العجز التجاري بينها وبين الولايات المتحدة أكثر من 60 مليار دولار سنويًا، وهو ما يضعها ضمن قائمة الشركاء التجاريين الذين تسعى إدارة ترامب إلى تقليص الفجوة معهم. لكن عند استبعاد صادرات الطاقة الكندية، يتحول العجز إلى فائض لصالح الولايات المتحدة.

التعريفات الإضافية وعلاقتها بأمريكا الشمالية

بالإضافة إلى الرسوم الجديدة، فإن الثاني من أبريل سيشهد انتهاء فترة الإعفاء المؤقت الذي منحته واشنطن لبعض السلع المستوردة من كندا والمكسيك، بما في ذلك أجزاء السيارات، وذلك ضمن ضغوط تمارسها الولايات المتحدة على البلدين لاتخاذ إجراءات صارمة ضد تهريب مادة الفنتانيل.

آلية التفاوض على الرسوم

صرّح بيسنت بأن واشنطن ستمنح الدول المستهدفة أرقام تعريفة جمركية تعكس مستوى تعريفاتها الخاصة، إضافة إلى الحواجز التجارية غير الجمركية وسياسات العملات. لكنه أشار إلى أن بعض الدول قد تتمكن من تجنب الرسوم الجمركية بالكامل عبر التفاوض أو إزالة ممارساتها التجارية غير العادلة.

وقال: “أنا متفائل بأنه في الثاني من أبريل، قد لا نحتاج إلى فرض بعض الرسوم الجمركية، إما بسبب التوصل إلى اتفاق مسبق، أو لأن الدول المعنية ستسارع للتفاوض على تخفيض التعريفات بمجرد معرفتها بالأرقام المقترحة”.

تصعيد في الحرب التجارية

وسع ترامب نطاق حربه التجارية العالمية يوم الاثنين بإعلانه عن فرض رسوم إضافية بنسبة 25% على أي دولة تشتري النفط أو الغاز من فنزويلا، وهو ما يزيد من الضغوط الاقتصادية على حكومة كاراكاس.

كما فرضت الإدارة الأمريكية رسومًا جمركية مماثلة على واردات الصلب والألمنيوم الأجنبية، إلى جانب تهديدات بفرض رسوم على سلع مستوردة من الاتحاد الأوروبي. وأشار ترامب إلى أن فرض رسوم عالمية على الأدوية المستوردة قد يكون أحد الإجراءات المطروحة أيضًا.

رؤية ترامب الاقتصادية

تندرج هذه السياسات ضمن رؤية ترامب لخفض العجز التجاري الأمريكي، الذي يقدر بحوالي 1.2 تريليون دولار، عبر فرض تعريفات جمركية مكافئة لما تفرضه الدول الأخرى على المنتجات الأمريكية، إضافة إلى التصدي للحواجز غير الجمركية التي تعيق تدفق السلع الأمريكية إلى الأسواق العالمية.

وبينما تبقى التفاصيل النهائية لهذه السياسة قيد التفاوض، فإن قرارات ترامب تضع الاقتصاد العالمي على مسار متغير قد تكون له تداعيات كبيرة على العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وحلفائها الاقتصاديين.

ماري جندي