يعتقد أربعة من كل خمسة كنديين أن الفساد السياسي والصفقات السرية والرشوة أمر شائع في كندا ولا يثقون في قدرة الحكومة الفيدرالية على حل المشكلة.

وفي هذا الصدد فأنه وفقًا لمسح أجرته مؤسسة أنجوس ريد، يعتقد معظم الكنديين أن الفساد في كل من القطاع الخاص وحكومات كندا منتشر على نطاق واسع.

حيث أجرى معهد أنجوس ريد، بالشراكة مع مؤسسة Mindset Social Innovation Foundation ومجلس اللاجئين والهجرة العالمي، استطلاعًا لآراء 1615 بالغًا كنديًا بين 14 و19 نوفمبر 2024، باستخدام عينة عشوائية تمثيلية.

وعليه ، وجد الاستطلاع أن 86% من الكنديين يعتقدون أن الصفقات السياسية خلف الكواليس والرشوة شائعة في مقاطعتهم، ويعتقد 81% أن غسيل الأموال يحدث بانتظام في كندا.

وقال ما يقرب من نصف المستجيبين، 49%، إن الفساد السياسي “شائع للغاية” في مقاطعتهم، وقال 37% إنه شائع في البرلمان والهيئة التشريعية.

أونتاريو الأعلي
أبلغت أونتاريو عن أعلى مستويات الفساد السياسي المتصور، 91%، وقال 58% إنه يحدث طوال الوقت.

وكان سكان كيبيك وكندا الأطلسية الأقل احتمالاً، على الرغم من أن 82% قالوا إنه يحدث طوال الوقت أو أنه أمر شائع.

زيادة معدل الفساد
وقال ما يقرب من أربعة من كل خمسة كنديين، بنسبة 79%، إنهم يعتقدون أن مستوى الفساد في كندا قد زاد في السنوات الثلاث الماضية، بينما قال 21% فقط إنه ظل كما هو.

وشعر أقل من 1% من الكنديين أن الفساد قد انخفض في ذلك الوقت.

وقال أغلب الكنديين، 63%، إنهم لا يثقون في أن السياسي العادي يتصرف وفقاً للقوانين واللوائح التي تحكم مهنتهم.

وكان أولئك الذين لم يصوتوا في الانتخابات الأخيرة هم الأكثر ميلاً للإبلاغ عن عدم الثقة في أن السياسيين يتصرفون وفقاً للقوانين واللوائح، حيث قال 81% إنهم لا يثقون.

الفساد سبب الغلاء
مع وضع الفساد في عالم الأعمال والسياسة في الاعتبار، شعر 85% من الكنديين أن الأنشطة غير القانونية أو “المشكوك فيها” ساهمت في ارتفاع تكلفة السكن والغذاء والسلع الأساسية الأخرى في مجتمعهم.

وقال 50% من الكنديين إنها تلعب دوراً كبيراً، بينما قال 35% إنها تلعب دوراً صغيراً، وقال 5% فقط إنها لا تلعب أي دور على الإطلاق.

عدم الثقة في الحكومة
من بين أربعة من كل خمسة كنديين، قال 80%، 37% إنهم غير واثقين على الإطلاق أو “غير واثقين إلى حد كبير”، 43%، في قدرة الحكومة الفيدرالية على مكافحة الفساد بشكل فعال. وقال 16% إنهم قادرون، بينما قال 3% فقط إنهم “واثقون جدًا”.

التحقيقات الأخلاقية
وجدت الحكومات على جميع المستويات نفسها في مأزق في السنوات الأخيرة بسبب التحقيقات الأخلاقية.

حيث شهدت حكومة ترودو، منذ توليها منصبها في عام 2015، فضائح لا حصر لها تتراوح بين فضائح شركة إس إن سي لافالين وفضائح مؤسسة وي الخيرية والمعاملات التجارية المشبوهة المزعومة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالوزير الليبرالي المعزول مؤخرًا راندي بواسونولت.

تقديم 250 دولارًا كرشوة انتخابية
منذ أيام ، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وموقع اكس والمعروف سابقاً باسم تويتر تعليقات حول الشعور العام في كندا بأن رئيس الوزراء جاستن ترودو، وحكومته الليبرالية، يحاولان استخدام تكتيكات انتخابية غير نزيهة لاستمالة الناخبين في اللحظات الأخيرة.

وعبر العديد من الكنديين عن استيائهم من السياسات التي يطرحها ترودو، معتبرين أنها ليست إلا “رشاوى انتخابية فاشلة” تهدف إلى تحسين صورة الحكومة، دون أن تحمل حلولاً حقيقية للمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون.

هذه السياسات، مثل التخفيضات الضريبية المؤقتة وتقديم مكافآت مالية للمواطنين، يتم النظر إليها من قبل الكثيرين على أنها محاولات يائسة لكسب تأييد الناخبين قبيل الانتخابات، في وقتٍ تتزايد فيه أرقام استطلاعات الرأي التي تشير إلى تراجع كبير في شعبية الحكومة. تساءل الكنديون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما إذا كانت هذه الخطوات هي مجرد حلول سطحية فقط وتهدف إلى التلاعب بالناخبين ؟؟

ومنذ أن تولى جاستن ترودو رئاسة الحكومة الكندية، وهو يواجه تحديات سياسية كبيرة، لكن في الآونة الأخيرة، يبدو أن فشل سياساته الاقتصادية قد بلغ ذروته، ما دفعه للجوء إلى خطوات يراها كثيرون بمثابة محاولات فاشلة لكسب الدعم الانتخابي بأي ثمن. الحكومة الليبرالية الكندية كشفت مؤخرًا عن تخفيضات ضريبية مؤقتة على ضريبة السلع والخدمات (GST) وضريبة السلع والخدمات المنسقة (HST) لمدة شهرين، إضافة إلى تقديم 250 دولارًا كنديًا لكل عامل كحافز مالي. خطوة، وإن كانت تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن المواطنين، إلا أنها لم تكن سوى محاولة يائسة لتحسين صورة الحكومة أمام الكنديين، خاصة في وقت تشهد فيه أرقام استطلاعات الرأي تراجعًا كبيرًا لشعبية ترودو.

لكن العديد من المراقبين، سواء من المحللين السياسيين أو نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، يرون في هذه الخطوة أكثر من مجرد مساعدة اقتصادية. بل إنهم يعتبرونها محاولة صريحة ورشوة انتخابية هدفها التأثير على الناخبين في اللحظات الأخيرة. فالبعض يرى أن تقديم 250 دولارًا لكل عامل ليس إلا طُعمًا انتخابيًا، يعكس سعي الحكومة للحصول على الدعم الشعبي عبر تقديم مكافآت مالية قصيرة الأمد، في محاولة لتحسين وضعها في استطلاعات الرأي المتأخرة.

وفي الوقت الذي كانت فيه كندا تحتاج إلى حلول اقتصادية مستدامة لمعالجة التحديات الكبيرة التي يواجهها المواطنون، مثل ارتفاع تكاليف الحياة وزيادة الضرائب، يرى الكثير من الكنديين أن هذه التدابير ليست سوى مسكنات مؤقتة لا تعالج الجذور الحقيقية للمشاكل الاقتصادية. بل إن بعض النقاد أشاروا إلى أن إلغاء ضريبة الكربون كان سيكون خيارًا أكثر فعالية، حيث إنها تمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين الكنديين في وقت يعانون فيه من صعوبة الحياة اليومية. لماذا لا تلغي الحكومة هذه الضريبة التي تواصل زيادتها على أسعار الوقود والطاقة، بدلاً من تقديم حلول جزئية لا تتعدى أن تكون “تخفيضات ضريبية وقتية”؟

المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : رامي بطرس