وفقًا لاستطلاع رأي جديد، يريد أغلب الكنديين رؤية الجزء الفيدرالي من ضريبة المبيعات يُزال من ضريبة الكربون.

وفي هذا الصدد فأنه تم تكليف استطلاع رأي Leger من قبل اتحاد دافعي الضرائب الكنديين كجزء من مؤتمره الصحفي حول صدق ضريبة البنزين ، والذي يقام في أوتاوا كل عام.

تفاصيل الإستطلاع
وجد الاستطلاع أن 62% من الكنديين يريدون من حكومة ترودو إزالة ضريبة المبيعات من مخطط تسعير الكربون المثير للانقسام، بينما يعارض 22% إنهاءه.

كما ذكرت مجموعة صغيرة من 16% إنهم لا يعرفون ولكن من بين أولئك الذين اتخذوا قرارًا بشأن هذه القضية، أيد 74% إنهاء الضريبة.

تعليق المدير الفيدرالي لاتحاد دافعي الضرائب الكندي
قال المدير الفيدرالي لاتحاد دافعي الضرائب الكندي فرانكو تيرازانو: “نتائج الاستطلاع واضحة تمامًا: الغالبية العظمى من الكنديين يريدون من الحكومة الفيدرالية إنهاء ضريبة الكربون”.

وتابع قائلًا :”إذا كان رئيس الوزراء جاستن ترودو يريد حقًا جعل الحياة أقل تكلفة، فسوف ينهي الضريبة”.

وأَضاف تيرازانو: “يعلم الكنديون أن ضريبة الكربون تكلفهم أكثر من الخصومات التي يحصلون عليها لأنهم يدفعون أيضًا ضريبة على الضريبة”.

وأوضح قائلًا:”يجب أن يكون إنهاء الضريبة على الضريبة في مضخات البنزين وجعل الحياة أقل تكلفة أمرًا لا يحتاج إلى تفكير”.

تقرير صادم
وأشار تقرير نزاهة ضريبة البنزين إلى أنه عندما تكون عند المضخة، “تشمل الضرائب : ضرائب المبيعات التي تراها على إيصالك، ولكن أيضًا ضريبة الاستهلاك الفيدرالية، وضريبة الاستهلاك الإقليمية وضرائب الكربون التي لا تراها”.

بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض المدن حيث تدفع أيضًا ضريبة عبور مخفية.

بوليفير يعد بإلغاء ضريبة الكربون الصناعية وضريبة المستهلك في حال انتخابه
في مقابلة منذ فترة ، أكد زعيم حزب المحافظين بيير بويليفر أن خططه تتجاوز وعده القديم بإلغاء الضريبة الفيدرالية على الكربون للمستهلكين، حيث يعتزم أيضًا إلغاء لوائح الوقود النظيف، التي تعد الضريبة الفيدرالية الثانية على الكربون وتنطبق على جميع المقاطعات، مشيرًا إلى أنها ستضيف 17 سنتًا للتر الواحد من الوقود بحلول عام 2030.

وقال بوليفير: “الكتلة والليبراليون يريدون أسعارًا أعلى للبنزين والديزل. أما المحافظون فيريدون خفض الضرائب”.

وأضاف أن ضريبة الكربون ستكلف الاقتصاد الكندي 11.9 مليار دولار في عام 2024، مما يعني خسارة 295 دولارًا في الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، وبحلول عام 2030، سترتفع التكلفة إلى 30 مليار دولار، أو خسارة 678 دولارًا في الناتج المحلي الإجمالي لكل كندي، وفقًا لحسابات اتحاد دافعي الضرائب الكندي.

وأشار إلى أن حوالي 70% من الكنديين و70% من رؤساء الوزراء الإقليميين سبق أن دعوا ترودو إلى “إلغاء الزيادة”.

المصدر: اكسجين كندا نيوز
المحرر: رامي بطرس