أدت عملية ضبط مخدرات في بيمبروك إلى توجيه تهم ضد خمسة أشخاص.

وفي هذا الصدد فأن وحدة جرائم الشوارع المجتمعية في المنطقة الشرقية (CSCU) التابعة لشرطة مقاطعة أونتاريو (OPP)، جنبًا إلى جنب مع وحدة التكتيكات والإنقاذ (TRU) التابعة لـ OPP، وفريق الاستجابة للطوارئ (ERT)، ووحدة الكلاب وأعضاء OPP في وادي أوتاوا العلوي (UOV)، نفذ أمر تفتيش في شقة في شارع بيمبروك الشرقي يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس.

وعليه ـ صادرت الشرطة أكثر من 200 جرام من الكوكايين المشتبه به وكمية من النقود، بالإضافة إلى ميزان رقمي والعديد من الهواتف المحمولة.

ونتيجة لهذا التحقيق، يواجه لورين كيني، 54 عامًا من بيمبروك، وشون تشارتراند، 45 عامًا، من بيمبروك، وكاتلين كينير، 30 عامًا، من بيمبروك، وموتيور رحمن، 31 عامًا، من أوتاوا، وإدوين إدوارد، 29 عامًا، من أوتاوا ما يلي:

حيازة مادة الجدول الأول بغرض الاتجار – الكوكايين (تهمتان لكل منهما)
حيازة عائدات الممتلكات التي تم الحصول عليها عن طريق الجريمة أقل من 5000 دولار (تهمة واحدة لكل منهما)
ويواجه رحمن أربع تهم إضافية تتعلق بعدم الامتثال لأمر المراقبة.
يواجه إدوارد تهمة إضافية تتمثل في عدم الامتثال لأمر المراقبة.

وبهذا ، تم احتجاز المتهمين الخمسة جميعًا لجلسات الاستماع بكفالة في بيمبروك.

ومن المقرر أن يمثل كيني وإدوارد وشارتراند يوم الخميس 22 أغسطس، بينما من المقرر أن يمثل كينير أمام المحكمة يوم الجمعة 23 أغسطس.

ومن المقرر أن يظهر رحمن يوم الأربعاء 28 أغسطس الجاري.

وجدير بالذكر فأنه ذكر زعيم المعارضة وحزب المحافظين الكندي بيير بويليفر إنه يبحث في سياسة تشبه النهج الذي اقترحته ألبرتا للتدخل القسري في علاج إدمان المخدرات في حالات معينة خلال مؤتمر صحفي عُقد في 25 يوليو.

حيث أعرب بويليفر عن استعداده لدراسة القضية بعمق قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن.

وتابع بويليفر : “أحتاج إلى فهم أعمق لهذه السياسة. أود أن أفهم كيفية تنفيذها بشكل دقيق”. وأضاف: “أرغب في أن يحصل كل من يُعاني من إدمان المخدرات على العلاج والتأهيل ليتمكنوا من التعافي. ولكن السؤال الذي لم أفهمه بعد هو إذا كان من الممكن فرض العلاج على شخص لا يرغب في ذلك”.

حيث أنه في الربيع الماضي، اقترحت حكومة ألبرتا قانون “التدخل الرحيم”، الذي يسمح لأفراد الأسرة، الأطباء، أو ضباط الشرطة بتقديم التماس إلى محكمة الأسرة للحصول على أمر علاج عندما يكون الشخص “خطرًا على نفسه أو على الآخرين” بسبب إدمان المخدرات النشط. وفي بعض الحالات، يتطلب هذا الأمر من الشخص الخضوع للعلاج للمساعدة في تجاوز إدمانه.

وفي بيانها، أعلنت رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، عن قانون جديد مصمم لحماية السكان وتحسين الأمن العام. أكدت سميث أنه في حالة تهديد شخص بنفسه أو بالآخرين، سيتم بذل كل جهد ممكن لإنقاذ حياته ومساعدته على التعافي، بدايةً بإبعاده عن المخاطر.

وأشارت إلى ضرورة تأمين أمن المواطنين دون أن يشعروا بالقلق من العنف العشوائي أثناء تجوالهم في الشوارع أو استخدام وسائل النقل العامة.

وأكدت أن الهدف من هذا القانون هو معالجة مشكلات الصحة العقلية غير المعالجة التي تشكل جزءاً كبيراً من أزمة المخدرات، مع تقليل الاضطرابات الاجتماعية والعنف غير المسيطر عليه الذي يرتبط بالجرائم المرتبطة بالمخدرات.

المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : رامي بطرس