في خطوة قانونية لافتة، اقترحت شركة محاماة في كيبيك رفع دعوى قضائية جماعية ضد شركة كوستكو كندا، متهمة إياها بممارسات تسعير غير عادلة تضر بمصالح المستهلكين. وتُركّز الدعوى على التفاوت الملحوظ بين الأسعار التي يتم عرضها على منتجات كوستكو في المتجر الفعلي وتلك التي يتم عرضها عبر الإنترنت. هذه الممارسة، التي يُطلق عليها “التذكرة المزدوجة”، تتعلق بفرض أسعار أعلى على المنتجات المباعة عبر الإنترنت مقارنة بتلك المتوفرة في المتاجر الفعلية، وهو ما يعتبره المدعون انتهاكًا لقانون المنافسة الذي يهدف إلى حماية حقوق المستهلكين.
في خطوة قانونية لافتة، اقترحت شركة محاماة في كيبيك رفع دعوى قضائية جماعية ضد شركة كوستكو كندا، متهمة إياها بممارسات تسعير غير عادلة تضر بمصالح المستهلكين. وتُركّز الدعوى على التفاوت الملحوظ بين الأسعار التي يتم عرضها على منتجات كوستكو في المتجر الفعلي وتلك التي يتم عرضها عبر الإنترنت. هذه الممارسة، التي يُطلق عليها “التذكرة المزدوجة”، تتعلق بفرض أسعار أعلى على المنتجات المباعة عبر الإنترنت مقارنة بتلك المتوفرة في المتاجر الفعلية، وهو ما يعتبره المدعون انتهاكًا لقانون المنافسة الذي يهدف إلى حماية حقوق المستهلكين.
المطالبة بتسعير عادل وشفاف
تستند الدعوى القضائية التي تم رفعها من قبل شركة بيرييه للمحاماة إلى فكرة أن كوستكو، أحد أكبر بائعي التجزئة في كندا، قامت بتطبيق رسوم إضافية غير مبررة على المنتجات التي يتم شراؤها عبر الإنترنت. يُفترض أن هذه الرسوم قد أُدرجت ضمن فئة غير معلنة من الرسوم المبالغ فيها مثل رسوم الشحن أو التوصيل، مما يُعد خرقًا لحق المستهلك في الحصول على معلومات واضحة وشفافة حول الأسعار. كما تتهم الدعوى كوستكو بتقديم معلومات كاذبة أو مضللة فيما يتعلق بالرسوم الإضافية، بما في ذلك رسوم الشحن، دون أن توضح بشكل كافٍ أن هذه الرسوم تؤثر على السعر النهائي للمنتجات.
مغالطات في التسويق والإعلان
واحدة من النقاط المركزية في هذه القضية هي أن كوستكو لم توضح للعملاء أن بعض المنتجات التي تم عرضها للبيع عبر الإنترنت كانت متوفرة بالفعل في المتاجر الفعلية، مما أعطى انطباعًا خاطئًا بأنها منتجات حصرية للشراء عبر الإنترنت. هذه السياسات الترويجية قد تسببت في رفع الأسعار بشكل غير مبرر على العديد من العناصر. ومن أبرز الأدلة التي تم تقديمها في الدعوى، سجل شخصي من إبراهيم البشارة، الذي يقود القضية، والذي أشار إلى أكثر من اثني عشر حالة من التناقضات في الأسعار خلال مشترياته عبر الإنترنت في عام 2024.
على سبيل المثال، في إحدى الحالات، قام البشارة بشراء خلاط عبر الإنترنت بسعر 84.99 دولارًا، بينما تم بيعه في المتجر بسعر أقل بمقدار 5 دولارات. وفي حالة أخرى، اشترى مكواة فرد الشعر مقابل 59.99 دولارًا عبر الإنترنت، بينما كانت متوفرة في المتجر بسعر 49.99 دولارًا. هذه الأمثلة تشير إلى عدم الاتساق في التسعير وتكشف عن احتمال وجود ممارسات تجارية غير قانونية تؤثر سلبًا على المستهلكين.
من يمكنه الانضمام إلى الدعوى؟
يمكن لجميع الأشخاص في كندا الذين اشتروا من كوستكو عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها ودفعوا مبلغًا أكبر من المبلغ المعروض في المتاجر الفعلية لذات المنتج منذ 23 ديسمبر 2022 أن ينضموا إلى الدعوى القضائية المرفوعة. وبذلك، فإن هذه الدعوى تمثل فرصة للمستهلكين المتضررين للحصول على تعويض عن المبالغ التي دفعوها بشكل غير عادل.
رد كوستكو على الاتهامات
من جانبها، دافعت كوستكو عن ممارساتها، موضحة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أن الأسعار المعروضة على موقع Costco.ca قد لا تكون متطابقة مع الأسعار في المتاجر الفعلية. وأضافت الشركة أن هذا التفاوت في الأسعار يعود إلى التكاليف المرتبطة بالشحن والتوصيل، وهو ما يبرر ارتفاع الأسعار عبر الإنترنت مقارنة بالمتاجر. كما ذكرت كوستكو أنه إذا كان المنتج متاحًا في المتاجر وفي نفس الوقت عبر الإنترنت، فإنه يتم ذكر ذلك بوضوح على صفحة المنتج، مع رسالة توضح أنه “قد يكون هذا العنصر متاحًا في مستودع Costco المحلي للشراء الفوري نقدًا واستلامه”.
انتقاد الادعاء في الدعوى
ورغم التوضيحات التي قدمتها كوستكو، فإن إبراهيم البشارة الذي يقود الدعوى لا يوافق على هذا التفسير. في الدعوى، طعن البشارة في هذه الادعاءات، مشيرًا إلى أن الأسعار المرتفعة عبر الإنترنت تظل مضللة حتى في حالة وجود رسوم شحن. ويؤكد أن كوستكو، على الرغم من إعلانها أن الشحن مجاني، فإن الأسعار المرتفعة التي يتم دفعها عبر الإنترنت لا تتناسب مع القيمة الفعلية للمنتجات، مما يُعد خرقًا لحقوق المستهلكين.
وتعد هذه القضية مثالًا على أهمية تحقيق الشفافية في التسعير وحماية حقوق المستهلكين في العصر الرقمي، حيث تتزايد بشكل مستمر ممارسات البيع عبر الإنترنت. في حال أثبتت المحكمة صحة الادعاءات، فإن كوستكو قد تواجه تبعات قانونية خطيرة، تشمل تعويضات مالية للمستهلكين المتضررين بالإضافة إلى الحاجة لإعادة تقييم سياسات التسعير الخاصة بها.
ماري جندي
المزيد
1