في خطوة تعكس تزايد القلق بشأن سلامة السوق وحماية المستهلكين، أصدرت هيئة تنظيم الخدمات المالية في أونتاريو (FSRA) بيانًا تحذيريًا جديدًا، كشفت فيه عن ظاهرة وصفتها بـ”الاتجاه المثير للقلق”، تتمثل في قيام عدد من وكلاء التأمين بإجراء مئات المعاملات دون أن يكونوا حاصلين على ترخيص ساري المفعول.

وأوضحت الهيئة، التي تعتبر الجهة الرسمية المسؤولة عن مراقبة وتنظيم قطاع التأمين في أونتاريو، أن هذه الحالات لم تكن فردية أو معزولة، بل تم التبليغ عنها من قبل بعض شركات التأمين نفسها. ووفقًا لما ورد في البيان الصادر يوم الإثنين، فقد بادرت الهيئة باتخاذ إجراءات تصحيحية فور تلقيها المعلومات، لكنها نبهت إلى أن ما حدث كان نتيجة “غياب الضوابط المناسبة في الأنظمة الداخلية، أو ضعف العمليات التنظيمية، أو حتى تقصير إداري داخل بعض الشركات”.

ولم تُخفِ الهيئة قلقها الشديد من التأثيرات المحتملة لهذا الخلل، مشيرة إلى أن المستهلكين قد يكونون في خطر حقيقي إذا استمر بعض الوكلاء في تجاهل القانون، سواء عن قصد أو عن إهمال، من خلال عدم تجديد تراخيصهم في المواعيد المحددة. هذا السلوك، بحسب الهيئة، لا يعرض فقط العملاء للخطر، بل يضرب الثقة في نظام التأمين بأكمله.

كما حذرت الهيئة من أن أي وثيقة تأمين يتم إصدارها من قبل وكلاء غير مرخصين، قد تكون عرضة للإلغاء أو تصبح غير صالحة قانونيًا، مما يعني أن الأفراد الذين حصلوا على هذه الوثائق قد يجدون أنفسهم فجأة دون تغطية، أو أنهم يواجهون تبعات خطيرة على سجلهم التأميني، مثل ارتفاع الأقساط والرسوم.

وفي محاولة للحد من هذه الظاهرة قبل أن تتفاقم، دعت الهيئة جميع شركات التأمين العاملة في المقاطعة إلى تبني نهج أكثر صرامة، من خلال تقييم استباقي ومراجعة دورية شاملة لأنظمتها وضوابطها الداخلية. وطلبت الهيئة من الشركات التأكد من أن لديها آليات فعالة لاكتشاف ومنع أي نشاط تأميني غير مرخص. كما شددت على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة يتم رصدها، إلى جانب اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المستهلكين المتأثرين.

وفي السياق ذاته، تواصل هيئة تنظيم الخدمات المالية تعزيز جهودها لحماية المستهلكين وضمان الشفافية والنزاهة داخل قطاع التأمين. فإضافةً إلى إصدار التراخيص ومراقبة الامتثال، تبادر الهيئة بشكل منتظم إلى توعية الجمهور وإصدار تحذيرات عند الحاجة.

وكان من بين هذه التحذيرات، ما صدر الأسبوع الماضي بشأن شخص يُدعى أندي إيفوفيا، الذي تبيّن أنه يعمل كوسيط تأمين دون ترخيص قانوني. وذكرت الهيئة أن إيفوفيا كان يزاول نشاطه من موقع في منطقة ويست مول بحي إيتوبيكوك في تورنتو، مستغلًا منصات التواصل الاجتماعي للترويج لخدماته، بما في ذلك عروض تتعلق بتأمين السيارات.

وفي بيانها حول هذه الحالة، نصحت الهيئة المستهلكين بتجنب شراء أي منتج تأميني من شركة إيفوفيا، سواء كان يتعلق بتأمين المركبات أو أي نوع آخر، مؤكدة أن التعامل مع جهات غير مرخصة يعرض المستهلكين لمخاطر جسيمة قد لا يدركونها إلا بعد فوات الأوان.

في ظل هذه التحذيرات المتكررة، تبرز أهمية أن يكون المستهلكون أكثر وعيًا ويقظة عند التعامل مع وسطاء التأمين. وتوصي الهيئة دومًا بالتحقق من الوضع القانوني لأي وكيل أو شركة قبل التوقيع على أي وثيقة، وذلك من خلال زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي، حيث يتم نشر قائمة محدثة بجميع الكيانات والأفراد المرخصين لمزاولة النشاط.

ماري جندي