وزيرة المالية الكندية، كريستيا فريلاند، تواصل التأكيد على ثقتها في الإجراءات المتخذة حيال ضريبة الخدمات الرقمية المثيرة للجدل التي فرضتها الحكومة الليبرالية، رغم المخاوف التي قد تثار بشأن ردود الفعل المحتملة من الولايات المتحدة. ورغم الانتقادات التي تواجهها كندا من بعض القوى السياسية الأميركية، إلا أن فريلاند لا تظهر أي علامات قلق من إمكانية أن تقدم الولايات المتحدة على إطلاق تحدٍ تجاري ضد الضريبة الجديدة.

هذه الضريبة التي تبلغ نسبتها 3% تُفرض على عائدات الشركات التكنولوجية العملاقة في كندا، وهي خطوة تستهدف بشكل رئيسي الشركات الأميركية الكبرى مثل “جوجل” و”آبل” و”فيسبوك”. وتعتبر هذه الضريبة جزءاً من مساعي الحكومة الكندية لضمان أن تدفع الشركات العالمية نصيبها العادل من الضرائب على الأراضي الكندية، خاصة في ظل النمو الهائل لاقتصاد التكنولوجيا الرقمية.

في أغسطس الماضي، تقدم المسؤولون الأميركيون بطعن رسمي ضد الضريبة بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك، مما يفتح المجال أمام الولايات المتحدة لطلب التحقيق في اللجنة المعنية بتسوية النزاعات التجارية الثلاثية. وفي حال تم اتخاذ هذه الخطوة، ستتمكن الولايات المتحدة من فحص ما إذا كانت هذه الضريبة تتعارض مع بنود الاتفاقية أو تشكل تهديداً غير مبرر للتجارة الحرة بين الدول الثلاث.

حتى الآن، لم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس الأميركي جو بايدن، في الأيام الأخيرة من فترته الرئاسية، سيتخذ هذه الخطوة أم سيترك الموضوع لإدارة الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، الذي سيبدأ ولايته في يناير المقبل. الجدير بالذكر أن إدارة ترامب السابقة كانت قد درست فرض تدابير انتقامية ضد الدول التي تفرض ضرائب على الشركات الأميركية الكبرى، وهو ما أثار مخاوف من تصعيد اقتصادي بين البلدين.

ومع ذلك، فإن فريلاند تبدي تأكيداً قوياً على موقفها، مشيرة إلى أن بعض أقرب حلفاء كندا في أوروبا قد أقدموا على فرض ضرائب مشابهة على الخدمات الرقمية دون أن يواجهوا “عواقب تجارية” من الولايات المتحدة. هذا التصريح يعكس ثقة الحكومة الكندية في موقفها القانوني والاقتصادي، ويظهر أنها ليست قلقة من التداعيات المحتملة التي قد تترتب على هذه الضريبة في حال تصعيد النزاع.

من خلال هذا الموقف، تواصل فريلاند التأكيد على أن كندا تسعى إلى تحقيق العدالة الضريبية في عصر الاقتصاد الرقمي، وتصر على أن الشركات الكبرى يجب أن تتحمل جزءاً من المسؤولية في تمويل الخدمات التي تستفيد منها في الأسواق الكندية.

ماري جندي