ذكرت وزيرة المالية كريستيا فريلاند إن الحكومة الليبرالية ستقدم تشريعًا لزيادة معدل الشمول على مكاسب رأس المال قبل العطلة الصيفية البرلمانية.
ذكرت وزيرة المالية كريستيا فريلاند إن الحكومة الليبرالية ستقدم تشريعًا لزيادة معدل الشمول على مكاسب رأس المال قبل العطلة الصيفية البرلمانية.
حيث أنه تقترح الميزانية الفيدرالية التي تم تقديمها في أبريل الماضي فرض ضريبة على الثلثين وليس النصف من أرباح رأس المال، أو الأرباح المحققة من بيع الأصول.
وستنطبق الزيادة في ما يسمى بمعدل الشمول على المكاسب الرأسمالية التي تتجاوز 250 ألف دولار للأفراد، وجميع المكاسب الرأسمالية التي تحققها الشركات.
ومن المفترض أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ في 25 يونيو.
وجدير بالذكر فأنه استقبل الكنديين هذه “الضريبة” بعدة إنتقادات واسئلة كثيرة عنوانها “لماذا؟”.
كما وقع أكثر من 1000 من الرؤساء التنفيذيين وقادة أعمال التكنولوجيا الكنديين على رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء جاستن ترودو ووزيرة المالية كريستيا فريلاند يدعون فيها إلى وقف زيادة ضريبة أرباح رأس المال.
حيث أنه ذكرت الرسالة، التي نظمها المجلس الكندي للمبتكرين (CCI)، إن زيادة الضرائب ستعيق الاستثمار في البلاد.
وأضافت الرسالة : “لا يمكنك فرض الضرائب على طريقك إلى الرخاء. لكن في الميزانية الفيدرالية لعام 2024، نرى حكومة تحاول زيادة الضرائب على الاستثمار”.
وتابعت :”يمكن لأي شخص لديه خبرة في ريادة الأعمال والاستثمار أن يرى كيف سيخنق هذا النمو”.
كما طلبت الجمعية الطبية الكندية من الحكومة الفيدرالية إعادة النظر في التغييرات المقترحة على ضريبة أرباح رأس المال، مع تأكيد أنها ستؤثر على مدخرات تقاعد الأطباء.
وأيضًا أرسل وزير مالية ألبرتا، نيت هورنر، رسالة إلى نظيرته الفيدرالية، كريستيا فريلاند، يحذرها فيها من أن اقتراح الميزانية سيضر بمستوى معيشة الكنديين في المستقبل.
حيث قال هورنر: “إن زيادة الضرائب المقترحة الخاصة بك ضارة وغير عادلة أيضًا للعديد من أصحاب الأعمال الصغيرة الذين خططوا للتقاعد ويعتمدون على الأصول التي بنوها واحتفظوا بها في أعمالهم الصغيرة”.
وحث فريلاند على إعادة النظر في عدالة هذه الزيادة الضريبية على مدخرات الأسر، حيث ليس لديهم خطة معاشات تقاعدية يدعمها دافعو الضرائب مثل الوزيرة الليبرالية وزملائها.
وقال هورنر إن ألبرتا تشترك في المشاعر التي تشعر بها المقاطعات الأخرى، وهي الإحباط لعدم تضمينها في عملية صنع القرار، على الرغم من التغيير الذي يؤثر على القاعدة الضريبية الفيدرالية والإقليمية المشتركة.
المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : رامي بطرس
المزيد
1