أوكسيجن كندا نيوز
بعد نحو ثلاثة أسابيع من انطلاق شرارة إضرابات أدت إلى إغلاق العديد من محطات الوقود في مختلف أنحاء فرنسا، شارك آلاف الأشخاص في مسيرة بشوارع العاصمة الفرنسية باريس الأحد احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين. ووفق تقديرات الشرطة، فقد بلغ عدد المشاركين في المظاهرة 30 ألف شخص في حين قال المنظمون إن العدد بلغ نحو 140 ألف متظاهر.

نظمت أحزاب اليسار الفرنسية المعارضة لسياسة الرئيس إيمانويل ماكرون الأحد مظاهرة في العاصمة باريس ضد غلاء المعيشة، في ظل استمرار، تشبث الاتحاد العام للعمال بمواصلة إضرابه حتى الثلاثاء، يوم “التعبئة والإضراب” لمختلف القطاعات.

من جهتها، اعتبرت الحكومة أن استمرار إضراب عمال مجموعة “توتال إينيرجيز” الذي يمنع توزيع الوقود في البلاد على الرغم من الاتفاق حول الأجور “غير مقبول”.

ودعا تحالف الأحزاب اليسارية “الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد” إلى مظاهرة الأحد احتجاجا على “غلاء المعيشة والتقاعس في مجال حماية البيئة”.

وقال مسؤول أمني إنه “تم تحذير المنظمين من إمكانية قدوم أشخاص عنيفين من اليسار المتطرف ومن السترات الصفراء المتطرفين الذين يرغبون في الإخلال بالاحتجاجات”.

وحتى العصر لم تسجل خلال التظاهرة صدامات خطيرة، إلا أن واجهات زجاجية تعرضت للتكسير على هامشها كما سجّلت مواجهات.

وقد تدخلت قوات الأمن مرارا مستخدمة الغاز المسيل للدموع بعد تعرّض عناصرها للرشق بمقذوفات. كما عمد ملثّمون إلى سرقة فرعي مصرفين.

وقبل خطاب مرتقب مساء لرئيسة الوزراء إليزابيت بورن، وجه وزير الحسابات العامة غابريال أتال انتقادات إلى “مسيرة لمؤيدي عرقلة البلاد”، في إشارة إلى الإضراب في مصافي ومستودعات شركة توتال إينرجيز الذي بدأ قبل نحو ثلاثة أسابيع، مما أدى إلى نقص في الوقود يؤثر على العديد من قطاعات النشاط الاقتصادي.

وخطط جان لوك ميلانشون زعيم حزب “فرنسا الأبية” اليساري للمسيرة قبل وقت طويل من بدء الإضرابات الحالية. لكن المنظمين يأملون بأن تكسب التحركات العمالية الحالية تظاهرتهم المزيد من الزخم.

في هذا السياق، قالت النائبة البرلمانية عن الحزب مانون أوبري إن “ارتفاع الأسعار لا يحتمل (…) إنه أكبر تراجع في القدرة الشرائية منذ أربعين عاما”. مضيفة أن “الوقت حان ليستفيد العمال الذين يحاولون جاهدين كسب عيشهم من المليارات من أرباح الشركات الكبرى”.

في المقابل، رأت الحكومة الفرنسية الأحد أن استمرار الإضراب في المجموعة النفطية على الرغم من اتفاق وافقت عليه الأغلبية يؤثر على عدد كبيرة من قطاعات الاقتصاد، مشيرة عبر تصريح لوزير الحسابات العامة غابرييل أتال في مقابلة مع إذاعة “اوروبا1” وقناة “سي نيوز” وصحيفة “ليزيكو” أن “حق الإضراب موجود بالتأكيد، لكن في لحظة ما يجب أن تبقى البلاد قادة على العمل”.

وأضاف المسؤول الحكومي أن “الأمر المؤكد هو أن هناك عددا قليلا من النقابيين الذين يعطون أحيانا انطباعا بأنهم يجلسون على مصالح الملايين من الفرنسيين”.

وتابع الوزير الفرنسي “أعتقد أن هناك عشرات الملايين من الفرنسيين الذين واجهوا في وقت ما هذه الصعوبات، إما محطة وقود مغلقة أو محطة يجب الانتظار فيها بالصف ساعتين أو ثلاث ساعات”.

ورأى أتال أنه “من غير المقبول أن يستمر التعطيل بينما وقعت اتفاقات أغلبية لتحسين الأجور في الشركات. أجد هذا الأمر غير مفهوم وهناك حالات تعطيل تشكل إخلالا بالنظام العام”.

ليل الأحد، لم تدل رئيسة الوزراء الفرنسي إليزابيت بورن خلال مداخلة تلفزيونية بأي تعليق على التظاهرة، لكنها حاولت نزع فتيل اتساع نطاق التحركات الاحتجاجية بتشديدها على أن “كل الشركات القادرة عليها أن تنخرط في مفاوضات رفع الأجور والاستجابة لتطلعات الأجراء”.

المصدر : اوكسجين كندا نيوز
المحرر : رامى بطرس