في تصريح أثار اهتمامًا واسعًا، أكد رئيس وزراء مقاطعة ساسكاتشوان، سكوت موي، أن حكومته تعمل حاليًا بشكل وثيق مع إدارات المدارس في المقاطعة لوضع سياسات تضمن دعم الطلاب وتعزيز بيئة تعليمية شاملة وآمنة. جاء هذا الإعلان بعد الجدل الذي أثير أثناء الحملة الانتخابية الإقليمية بشأن سياسة غرف تغيير الملابس في المدارس.

خلفية الجدل أثناء الانتخابات
خلال حملته الانتخابية في أكتوبر/تشرين الأول، صرح موي بأن أولويات حكومته، في حال إعادة انتخابه، ستشمل وضع سياسة جديدة لغرف تغيير الملابس في المدارس. هذه السياسة كانت ستلزم الطلاب باستخدام غرف تتوافق مع جنسهم البيولوجي. إلا أن هذا الموضوع لم يُدرج في برنامج إعادة الانتخاب ولم يُناقش خلال المناظرة التي جمعته مع زعيمة الحزب الديمقراطي الجديد، كارلا بيك.

تصحيح المسار بعد الانتخابات
بعد تحقيق حزبه فوزًا في الانتخابات، اعترف موي بأن تصريحاته كانت “زلة لسان” وأن تركيزه الأساسي كان على تشكيل الحكومة ووضع جدول أعمال تشريعي. في مقابلة نهاية العام مع شبكة CBC، أوضح موي أن حكومته تبنت نهجًا جديدًا أكثر تعاونًا مع إدارات المدارس الـ27 في ساسكاتشوان، بهدف ضمان سياسات شاملة تدعم جميع الطلاب.

وقال موي:

“نعمل الآن مع جميع أقسام المدارس في المقاطعة لضمان وجود سياسات تدعم كل طالب في كل فصل وفي كل مدرسة. هذا النهج التعاوني يهدف إلى تحقيق نتائج قوية تصب في مصلحة الجميع.”

ردود الأفعال وسياق التصريحات
وأوضح موي أن تصريحاته السابقة جاءت كرد فعل سريع على شكوى تتعلق باستخدام “صبيين بيولوجيين” لغرفة تغيير الملابس المخصصة للفتيات في إحدى مدارس المقاطعة. وأشار إلى أنه غالبًا ما يتخذ مواقف حاسمة ويتحدث قبل التعمق في التفكير، وهو ما حدث في تلك المناسبة.

وأكد أن المناقشات حول هذه القضية ستتواصل بين رؤساء أقسام المدارس ووزير التعليم عقب انتخابات مجالس المدارس الإقليمية التي جرت في 13 نوفمبر/تشرين الثاني.

السياسات المثيرة للجدل حول حقوق الطلاب
في سياق متصل، كانت حكومة موي قد أثارت جدلاً العام الماضي عندما أصدرت سياسة تلزم المدارس بالحصول على موافقة الوالدين إذا أراد الطلاب تغيير أسمائهم أو ضمائرهم. واجهت هذه السياسة تحديًا قانونيًا من منظمة UR Pride، التي تمثل حقوق المثليين والمتحولين جنسيًا، وحصلت على أمر قضائي بوقف تنفيذ السياسة مؤقتًا.

لكن الحكومة مضت قدمًا في تمرير هذه السياسة كقانون رسمي باستخدام بند الاستثناء في أكتوبر/تشرين الأول 2023. ينص القانون الجديد على ضرورة الحصول على موافقة الوالدين للطلاب الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا في حال رغبتهم بتغيير اسمهم أو ضميرهم في المدرسة.

التطورات القانونية والتحديات المستقبلية
خضعت السياسة لمراجعة قانونية مطولة، حيث انتهت جلسات الاستماع في محكمة الاستئناف الإقليمية في 24 سبتمبر/أيلول. ولا يزال القرار النهائي بشأن هذا التحدي القانوني معلقًا.

النتائج الانتخابية وتأثيرها
رغم فوز حزب ساسكاتشوان بالأغلبية للمرة الخامسة على التوالي، إلا أن الانتخابات شهدت خسارة بعض المقاعد لصالح الحزب الديمقراطي الجديد، مما يعكس تنامي التحديات السياسية التي يواجهها موي وحكومته.

تطلعات مستقبلية
في ختام تصريحاته، شدد موي على أهمية اتباع نهج تعاوني مع كافة الأطراف لضمان تحقيق سياسات تدعم الطلاب وتحترم التنوع. ومع استمرار النقاشات حول القضايا الحساسة في النظام التعليمي، ستظل حكومته تحت الأنظار لتقديم حلول تحقق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات المجتمع.

ماري جندي