غاية كتاباتي

منذ صدر أول مؤلفاتي منذ 43 سنة ، كتبتُ ونشرتُ وحاضرتُ وتحدثتُ كثيراً.
والثمرة كانت 34 كتاباً و آلافَ المقالات والمحاضرات والحوارات التلڤزيونية والإذاعية والصحفية.
ورغم تعدد أوراق شجرة كتاباتي وأحاديثي ، فإنها كلها تهدف للترويجِ لسلةٍ واحدةٍ من الأفكارِ والقيمِ هى : أفكار وقيم الحداثة الإنسانية.
وهذه الأفكار و القيّم ليست غربيةً أو شرقيةً ، بل وليس لها طبيعة و هوية غير كونها ثمرةَ الإنسانية ومنتجاً للحداثةِ والتقدمِ.
فكل ما كتبتُه ولازلت أكتبُه ، وما قلتُه ولازلت أقولُه يهدف لترسيخِ قبول وإقتناع المتلقي بهذه القيم : بالتعدديةِ كمعلمٍ من أهم معالمِ الحياة والأفكار والنظم.
ونقيض التعددية هو ضد الحياة.
فالحياة بطيعتها تفرز أنماط معيشة وأفكاراً ونظماً متعددة ومتنوعة.
والتعددية تثري الحياة.
وبقبول الآخر والذى يسميه البعض بالغيرية.
وقبول الآخر ليس فقط من أروع أوجه رقي العقل الإنساني بل أنه نتيجة طبيعية وحتمية للإيمان بالتعددية.
لأن عدم قبول الآخر أو اللا-غيرية نتيجتها المؤكدة هى نفي التعددية.
ومن القيمّ التى تنتج عن التعددية والغيرية (قبول الآخر) قيمة ثالثة هى “العيش المشترك” و “ثقافة السلام”.
وقيم التعددية والغيرية والعيش المشترك هى من ثمار “محبة الحياة” وهى قيمة تفتقدها بعض الثقافات التى تُعلي من قيمة الموت وتقلل من قيمة الحياة.
وواضح أن كل القيّم التى ذكرتها ترتبط ببعضها وتتكامل.
ومن القيم التى كتبت عنها كثيراً “حقوق المرأة كإنسانٍ يتساوى مع الرجل فى كافة الحقوق وكل الواجبات”.
والترويج لحقوق المرأة يستلزم تسليط الضوء على “الذكورية” كواحدة من أبشع وأفظع سقطات بل جرائم بعض البشر فى حق بشر آخرين.
كما أن الترويج لحقوق المرأة تطلب كشف اللثام عن الدور المشين لمؤسسات دينية وقفت دائماً مع الأفكار والنظم والقيم الذكورية وقدمت ما توهم البعض (جهلاً) أنها أدلة على تأييد “السماء” للقيم الذكورية.
كما أن كتاباتي وأحاديثي وحواراتي روجت لضرورة تأسيس المنظومات التعليمية على قواعد ومباديء “التفكير العلمي”.
ومن أهم قيّم الإنسانية الحديثة “مدنية الدولة” وما ينتج عن “مدنية الدولة” من تداعيات بالغة الأهمية.
ومعظم قيم الإنسانية الحديثة يصعب وجودها فى أيّ مجتمعٍ لا تكون فيه الدولة مدنية بشكل كامل.
ولا يمكن الحديث عن قيم الحداثة دون تسليط الضوء على آليات كفالة و حماية “حقوق الإنسان” كما هى مُعرّفة فى القانون الدولي.