يعود أعضاء برلمان مقاطعة أونتاريو إلى المجلس التشريعي اليوم بعد استراحة لمدة 10 أسابيع، ومن المرجح أن تتجه الأنظار إلى وزيرة الكليات والجامعات.

وقد أشار حزب المحافظين التقدميين الحاكم بالفعل إلى أنهم سيقدمون تشريعًا في هذه الدورة بشأن التجديد التلقائي للوحة الترخيص والطاقة والإسكان، ولكن السؤال الرئيسي العالق هو ما ستفعله المقاطعة بشأن قطاع ما بعد الثانوي.

حيث تواجه الكليات والجامعات بالفعل إيرادات الرسوم الدراسية المجمدة والمستويات المنخفضة والراكدة للتمويل التشغيلي من الحكومة، لكنها تواجه الآن أيضًا خسارة الإيرادات من الطلاب الدوليين مع أنباء عن فرض سقف فيدرالي على التأشيرات.

وقد لجأت العديد من المؤسسات إلى الطلاب الدوليين، الذين يدفعون رسومًا دراسية أعلى بكثير من الطلاب المحليين، كوسيلة للتعويض عن الرسوم الدراسية ونقص التمويل الحكومي، ولكن هناك اقتراحات بأن بعض المؤسسات قبلت عددًا كبيرًا جدًا من الطلاب دون مراعاة كافية لاحتياجاتهم السكنية.

لم تقدم وزيرة الكليات والجامعات جيل دنلوب حتى الآن ردًا موضوعيًا على تقرير بتكليف من الحكومة يوصي بزيادة الرسوم الدراسية ومساعدة الطلاب وتمويل التشغيل، كما أنها لم تتحدث علنًا كثيرًا عن الحد الأقصى لتأشيرة الطالب.

وجدير بالذكر فأنه سيكون مشروع القانون الأول الذي تخطط الحكومة لتقديمه عبارة عن تشريع شامل يغطي التعهدات السياسية بطلب إجراء استفتاء على أي ضريبة كربون إقليمية جديدة وحظر رسوم الطرق السريعة الإقليمية الجديدة، فضلا عن تمكين التجديد التلقائي للوحة الترخيص.

المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : يوسف عادل