كشف تقرير حديث صادر عن مجموعة CBRE أن سوق المكاتب في وسط المدن الكندية بدأ يشهد تحسنًا طفيفًا، مسجلًا أول انخفاض في معدل الشواغر منذ تفشي جائحة كورونا. ورغم أن هذا التحسن لا يزال محدودًا، إلا أنه يمثل نقطة تحول ملحوظة بعد فترة طويلة من التراجع المستمر.

انخفاض طفيف لكنه مهم
بحسب التقرير، فقد تراجع معدل شغور المكاتب في وسط المدينة على المستوى الوطني ليصل إلى 19.9% خلال الربع الأول من العام، بعد أن كان قد بلغ مستوى قياسيًا عند 20% في الربع السابق. ورغم أن نسبة التراجع لا تزال ضئيلة، إلا أنها تحمل دلالات إيجابية على إمكانية تعافي السوق، حتى في ظل استمرار التحديات الاقتصادية.

تورنتو وفانكوفر في المقدمة رغم الضغوط الجمركية
وأشار التقرير إلى أن مدينتي تورنتو وفانكوفر كانتا الأكثر استفادة من هذا التحسن، حيث سجلتا انخفاضًا ملحوظًا في معدلات الشواغر المكتبية. ويعود ذلك جزئيًا إلى الطلب المستمر على المساحات المكتبية في هاتين المدينتين، فضلًا عن عوامل أخرى تتعلق بالنمو الاقتصادي المحلي. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال حالة عدم اليقين تخيم على السوق العقارية، مع توقعات بأن تصبح التأثيرات الفعلية للرسوم الجمركية والتوترات التجارية أكثر وضوحًا خلال الربع القادم.

تراجع الإمدادات الجديدة يدعم تحسن السوق
على مدى السنوات الماضية، كان تزايد المعروض الجديد من المساحات المكتبية عاملًا رئيسيًا ساهم في ارتفاع معدلات الشغور. إلا أن الربع الأول من هذا العام شهد وضعًا نادرًا، حيث لم يتم إضافة أي مبانٍ مكتبية جديدة في وسط المدينة، بينما تم إخراج حوالي 400 ألف قدم مربع من السوق نتيجة لعمليات إعادة التطوير أو الهدم. هذا التراجع في العرض ساهم بدوره في خفض معدل الشواغر ولو بشكل طفيف، مما يعكس بداية تصحيح محتمل في السوق.

استقرار في الضواحي وتحديات متوقعة في القطاع الصناعي
أما فيما يخص المناطق الواقعة خارج وسط المدينة، فقد ظل معدل الشواغر المكتبية ثابتًا عند 18.7%، دون تغيير يذكر مقارنة بالربع السابق. ويبدو أن هذا الاستقرار ناتج عن مزيج من العوامل، بما في ذلك تفضيل بعض الشركات الانتقال إلى مناطق أقل ازدحامًا لمواجهة تحديات العمل عن بُعد ومتطلبات الموظفين المتغيرة.

من جهة أخرى، يشير التقرير إلى أن سوق العقارات الصناعية هو الذي قد يتأثر بشكل أكبر بالرسوم الجمركية والتوترات التجارية المتزايدة. وعلى الرغم من هذه التوقعات، فقد سجل القطاع في الربع الأول امتصاصًا صافياً قويًا نسبيًا، مما يعكس استمرار الطلب على المنشآت الصناعية، لا سيما مع التغيرات في سلاسل الإمداد وتوجه الشركات لتعزيز الإنتاج المحلي.

ترقب لمزيد من التغيرات في الأشهر القادمة
في حين أن هذه البيانات تعطي بصيص أمل لسوق العقارات المكتبية في كندا، إلا أن التوقعات لا تزال غير واضحة بالكامل. ويبقى السؤال الأهم: هل سيستمر هذا التحسن الطفيف، أم أن تأثير التعريفات الجمركية والتوترات الاقتصادية العالمية سيعيد السوق إلى التراجع؟ الإجابة على هذا السؤال ستتضح أكثر في تقارير الربع القادم، حيث ستظهر الصورة الكاملة للاتجاهات المستقبلية لهذا القطاع الحيوي.

ماري جندي