تواجه مقاطعة نيو برونزويك تحديات مالية كبيرة في السنة المالية المقبلة، مع توقع عجز يصل إلى 599 مليون دولار، مدفوعًا جزئيًا بإنشاء صندوق طوارئ بقيمة 50 مليون دولار لمواجهة تهديد التعريفات الجمركية الأمريكية.

وأوضح وزير المالية، رينيه ليجاسي، أن حالة عدم اليقين التي تفرضها السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخاصة “التغيرات اليومية في الاتجاهات المتعلقة بالتعريفات”، جعلت من الضروري تخصيص هذا الصندوق الاحتياطي. وأكد أن الحكومة تسعى من خلاله إلى بناء هامش أمان مالي يساعد في التعامل مع التداعيات المحتملة لأي تصعيد تجاري.

ميزانية تواجه العاصفة التجارية
تأتي هذه الميزانية – وهي الأولى للحكومة الليبرالية الجديدة منذ فوزها في انتخابات أكتوبر الماضي – في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، وسط تهديدات بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 25% على بعض السلع الكندية. هذا النزاع التجاري يثير مخاوف كبيرة حول تأثيره على الاقتصاد المحلي، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل أساسي على التصدير إلى الولايات المتحدة.

بحسب تقديرات الحكومة، من المتوقع أن تصل إيرادات المقاطعة في السنة المالية 2025-2026 إلى 13.8 مليار دولار، في حين ستبلغ النفقات الإجمالية – قبل احتساب صندوق الطوارئ – حوالي 14.3 مليار دولار. ونتيجة لذلك، يُقدر العجز الأساسي بنحو 549 مليون دولار، لكن مع إضافة صندوق الطوارئ، يرتفع إلى 599 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالعجز المتوقع للعام المالي الحالي، والذي يبلغ حوالي 400 مليون دولار.

أولوية للرعاية الصحية رغم التحديات المالية
ورغم الضغوط المالية المتزايدة، أكدت ليجاسي أن الحكومة ملتزمة بوعودها الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بالرعاية الصحية، حيث خصصت ميزانية ضخمة لهذا القطاع تصل إلى 4.1 مليار دولار، بزيادة 293 مليون دولار عن العام السابق. هذه الزيادة تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية وتعزيز قدرة النظام الطبي على الاستجابة لاحتياجات السكان، في ظل ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية في المقاطعة.

نظرة مستقبلية: الاستعداد للأسوأ
تحاول الحكومة الليبرالية موازنة الأمور بين مواجهة التحديات الاقتصادية وحماية الخدمات العامة الأساسية. وبينما لا تزال تداعيات الحرب التجارية غير واضحة بشكل كامل، فإن تخصيص صندوق الطوارئ يعكس استراتيجية حكومية للتحوط ضد أي صدمات اقتصادية مفاجئة قد تضرب المقاطعة في الأشهر المقبلة.

ومع استمرار القلق حول السياسات التجارية الأمريكية، تبقى نيو برونزويك في وضع مالي حساس، حيث سيكون على الحكومة التعامل بحذر مع الإنفاق العام مع الحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية في المقاطعة.

ماري جندي