اتهامات خطيرة تلاحق زعيم الحزب الليبرالي، مارك كارني، بشأن اقتباسات غير موثقة في أطروحته لنيل درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة أكسفورد عام 1995. الأكاديميون يكتشفون عشر حالات من الانتحال الواضح!

أوتاوا – بين الاتهامات السياسية والأكاديمية
في ظل حملته الانتخابية الفيدرالية، يواجه زعيم الحزب الليبرالي، مارك كارني، اتهامات جدية تتعلق بأمانته الأكاديمية، حيث كشفت مراجعة أجراها ثلاثة أكاديميين مستقلين عن عشر حالات واضحة من الانتحال في أطروحته للدكتوراه التي تحمل عنوان “الميزة الديناميكية للمنافسة”.

وقد حصلت صحيفة ناشيونال بوست على نسخة من الأطروحة، وأكدت المراجعات أن كارني استخدم اقتباسات كاملة، وأعاد صياغة عبارات، وحتى عدّل بعض النصوص دون تقديم أي إشارات أو استشهادات مناسبة لأصحابها.

ماذا يقول الخبراء؟
البروفيسور جيفري سيجاليت، الأستاذ المساعد في جامعة كولومبيا البريطانية وعضو اللجنة الاستشارية المعنية بالانضباط الأكاديمي، أكد أن هذا السلوك يدخل في نطاق السرقة الأدبية. وأضاف قائلاً:
“عندما تعيد استخدام نصوص حرفية دون وضعها بين علامات اقتباس أو الإشارة إلى المصدر، فهذا يُعد سرقة أدبية وفقًا للمعايير الأكاديمية.”

رد الحملة الانتخابية لكارني
عند مواجهة فريق كارني بالحالات العشر الموثقة، كان الرد الأولي للحملة هو تقديم بيان من المشرفة على أطروحته في جامعة أكسفورد، البروفيسورة مارغريت ماير، التي دافعت عنه قائلة:
“لا أرى أي دليل على وجود سرقة أدبية في أطروحة مارك كارني. العمل خضع لمراجعة دقيقة وتمت الموافقة عليه من قِبل لجنة أكاديمية محترفة، وهو تحليل مثير للإعجاب ومتميز.”

ومع ذلك، فإن تعريف جامعة أكسفورد للسرقة الأدبية واضح وصريح، حيث تنص على أن تقديم أفكار أو أعمال الآخرين دون الاعتراف الصريح بها يُعد انتهاكًا خطيرًا للأمانة الأكاديمية.

تشابهات صارخة مع كتاب بورتر
واحدة من أكثر الحالات وضوحًا تتعلق بكتاب مايكل بورتر “الميزة التنافسية للأمم” (1990). في الصفحة 206 من أطروحة كارني، كتب:
“يمكن للتدخل الحكومي أن يعيق المنافسة الدولية ويدعم الأرباح المحلية بشكل مصطنع. وفي الصناعات التي تتبع فيها الشركات استراتيجيات الحصاد، قد تستمر الربحية حتى في حال فقدان القدرة التنافسية.”

هذه الجمل تكاد تكون مطابقة لما ورد في كتاب بورتر، باستثناء تعديلات طفيفة مثل إضافة “an” أو “even”، دون وضع علامات اقتباس أو ذكر مصدر في الحواشي.

سرقة أدبية أم تشابه لغوي؟
أوضحت ماير أن مثل هذه الحالات يمكن أن تُفسَّر على أنها “تداخل لغوي طبيعي”، خاصة في النصوص الأكاديمية حيث تتم الإشارة المتكررة إلى المصادر. لكنها لم تفسر لماذا لم تتضمن هذه الفقرات أي إسناد مباشر.

أمثلة أخرى على الانتحال
لم تقتصر هذه الممارسات على مصدر واحد، فقد أظهرت المراجعات الأكاديمية حالات أخرى من الاقتباس غير الموثق، منها:

مقال جيريمي سي. شتاين (1989) في مجلة الاقتصاد الفصلية: حيث قام كارني بنقل فقرة كاملة تقريبًا مع تعديلات طفيفة ولم يُشر إلى مصدرها.

مقال إتش إس شين (1994) في مجلة راند للاقتصاد: نقل جملة كاملة تقريبًا، مع تغيير كلمة واحدة فقط، دون ذكر المصدر.

هل سيتحرك مسؤولو أكسفورد؟
تم تزويد جامعة أكسفورد بالأمثلة العشرة لانتحال كارني، لكن حتى الآن لم يصدر أي رد رسمي من الجامعة. ووفقًا لسياسات أكسفورد، تُعتبر السرقة الأدبية “مخالفة أكاديمية جسيمة” يمكن أن تؤدي إلى التحقيق واتخاذ إجراءات تأديبية تصل إلى سحب الدرجة العلمية.

هل تؤثر هذه الفضيحة على مستقبل كارني السياسي؟
مارك كارني، الذي يُعتبر من أبرز الشخصيات الاقتصادية في كندا، يتمتع بمسيرة مهنية حافلة، بدءًا من عمله في بنك جولدمان ساكس، ثم منصب محافظ بنك كندا وبنك إنجلترا، وصولًا إلى قيادته لشركة بروكفيلد لإدارة الأصول. وقد أدى اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في 14 مارس/آذار، وهو الآن في قلب حملة انتخابية تُجرى في 28 أبريل/نيسان.

لكن التاريخ يثبت أن المكانة الاجتماعية والسياسية لا تحمي دائمًا من تداعيات مثل هذه الفضائح، حيث فقد العديد من السياسيين الأوروبيين مناصبهم بسبب مزاعم سرقة أدبية في أطروحاتهم الجامعية، وفي العام الماضي، أجبرت الضغوط رئيسة جامعة هارفارد، كلودين غاي، على الاستقالة بعد اتهامات مماثلة.

هل سينجو كارني من هذه العاصفة؟
في ظل احتدام السباق الانتخابي، لا شك أن هذه الاتهامات ستثير جدلًا واسعًا حول مصداقية مارك كارني. وبينما يرى البعض أن الأمر لا يتعدى كونه “تشويهًا سياسيًا غير مسؤول”، يرى آخرون أنه انتهاك صارخ للأمانة الأكاديمية يستوجب المحاسبة.

الكرة الآن في ملعب جامعة أكسفورد، فهل ستتحرك للتحقيق؟ وهل تؤثر هذه الاتهامات على فرص كارني في الفوز بالانتخابات؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف الحقيقة.

ماري جندي