مدخل إلى الأزمة
يُعتبر الأمن القومي أساسًا لا غنى عنه لسيادة واستقرار أي دولة. ومع ذلك، تواجه كندا اليوم أزمة غير مسبوقة تُظهر ضعفًا مقلقًا في قدرتها على حماية أراضيها ومواطنيها، أو حتى الوفاء بالتزاماتها الدولية. إن هذه التحديات تهدد مكانة كندا عالميًا وتضع أمنها الداخلي في موقف حرج.

تدهور القوات المسلحة الكندية
عقود من الإهمال ونقص الاستثمار جعلت القوات المسلحة الكندية في حالة من التراجع الشديد. التراجع ليس مجرد أرقام أو معدات، بل هو انعكاس لإهمال مستمر تسبب في انهيار البنية الأساسية لقوة كانت يومًا تُعتبر رمزًا وطنيًا.
هذا الوضع غير مقبول بالنسبة لدولة بحجم كندا، وهو يفرض إعادة تقييم جذرية للأولويات الوطنية بهدف إعادة بناء جيش قوي يلبي احتياجات العصر.

ما هو الأمن القومي حقًا؟
لا يقتصر الأمن القومي على وجود جيش قوي فحسب، بل يشمل أيضًا الحفاظ على سلامة أراضي الدولة وسيادتها، وضمان الاستقرار الاقتصادي عبر شراكات قوية، وحماية المؤسسات الداخلية من أي اضطراب. إنه التزام شامل تجاه الداخل والخارج، يتطلب قدرة على الوفاء بالالتزامات الدولية، والسيطرة على الحدود، وحماية الوطن من التهديدات الداخلية والخارجية.

دور تاريخي وأزمة حاضرة
كانت القوات المسلحة الكندية دائمًا جزءًا أساسيًا من مكانة كندا على الساحة العالمية. من الانتصارات في الحربين العالميتين إلى أدوارها البارزة في عمليات حفظ السلام، ساهمت في بناء صورة لكندا كدولة فاعلة وموثوقة.
لكن في السنوات الأخيرة، تراجعت هذه المكانة بشكل كبير. لم يعد الحلفاء يرون كندا بنفس الاحترام الذي كانت تحظى به، بل يلاحظون إخفاقاتها في تلبية المتطلبات الأمنية المشتركة، سواء عبر تحالفات مثل “الناتو” أو التزاماتها في إطار “الخمس عيون”.

استفزازات دون ردّ فعل
التقاعس الحكومي في مواجهة تهديدات خارجية، مثل التدخلات الصينية أو الممارسات غير القانونية لجماعات متطرفة داخل كندا، أظهر أن الدولة عاجزة عن التعامل مع التحديات الأمنية بشكل جاد. هذا الوضع ليس مجرد مشكلة داخلية، بل يبعث برسائل خاطئة للحلفاء ويضعف من قدرة كندا على حماية نفسها.

الجذور التاريخية للأزمة
يرجع جزء كبير من التدهور الحالي إلى سياسات خفض التكاليف التي تم تبنيها منذ التسعينيات. سياسة الدفاع لعام 1994 التي اعتمدتها حكومة جان كريتيان كانت بداية لتقليص القدرات الدفاعية، حيث تم تقليص عدد الأفراد وتأجيل استثمارات حيوية.
بينما حاولت حكومة ستيفن هاربر إجراء بعض التحسينات، مثل شراء طائرات نقل استراتيجية ومروحيات ثقيلة، إلا أن التركيز على تقليل العجز المالي أوقف عملية الإصلاح الشاملة. أما حكومة جاستن ترودو، فقد طرحت خطة طموحة عام 2017 لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها لم تنفذ هذه الوعود بشكل فعّال، حيث لا يزال الإنفاق الدفاعي عند 1.29%.

تداعيات الإهمال
الإهمال المستمر أدى إلى نقص حاد في عدد أفراد القوات المسلحة، حيث تعاني حاليًا من عجز يبلغ 16,500 جندي، ما يترك أقل من 32,000 جندي جاهز للخدمة. للمقارنة، هذا الرقم أقل من عدد ضباط شرطة نيويورك!
أما المعدات، فقد أصبحت في حالة يُرثى لها. الطائرات القديمة تملأ الحظائر، والسفن والغواصات معطلة في الموانئ، والأسلحة والمركبات غير قابلة للصيانة بسبب نقص الأجزاء والموارد البشرية المؤهلة.

ضرورة استراتيجية جديدة
في ظل تعقيد البيئة الجيوسياسية الحالية وعودة المنافسة بين القوى الكبرى، لا يمكن لكندا أن تبقى مكتوفة الأيدي. إن مواجهة تحديات مثل الحرب السيبرانية والأنظمة الاستبدادية تتطلب قوة عسكرية مستعدة وقادرة على التحرك السريع.
لذا، تحتاج كندا إلى استراتيجية شاملة للأمن الوطني، مدعومة بكتاب أبيض جديد للدفاع يضع الخطط لإعادة بناء القوات المسلحة.

التزام جماعي من القادة والمواطنين
إن الأمن الوطني ليس ترفًا، بل التزام أساسي يضمن حقوق وحريات المواطنين. يجب على القادة السياسيين أن يدركوا أهمية الاستثمار في الجيش، كما يجب على المواطنين فهم الدور المحوري للقوات المسلحة في الحفاظ على استقرار البلاد.

خاتمة: نحو المستقبل
لا يزال الأمل قائمًا، ولكن يتطلب ذلك إرادة جماعية وإجراءات حاسمة لاستعادة قوة القوات المسلحة الكندية بما يليق بتاريخها ودورها العالمي.
سيستعرض الجزء الثاني من هذه السلسلة ما يجب فعله لإعادة بناء الجيش وتأهيله لمواجهة تحديات العصر الحديث.

(بقلم ديفيد ريدمان، ضابط سابق في الجيش الكندي، خدم في عدة عمليات دولية ووطنية، قبل أن يترأس إدارة الأزمات والطوارئ في ألبرتا.)