في وقت يتوقع فيه صندوق النقد الدولي تباطؤاً في النمو وارتفاعاً في معدلات التضخم ببعض الدول، وجهت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا تحذيراً شديد اللهجة لجميع الدول، قائلة:
“رتبوا بيوتكم”.

يأتي هذا التحذير قبيل صدور تقرير الصندوق حول التوقعات الاقتصادية العالمية، المقرر نشره الثلاثاء المقبل، والذي تؤكد جورجيفا أنه سيُظهر “انخفاضات ملحوظة” في النمو، دون أن يُشير إلى دخول العالم في ركود.

لكن هذا، كما أوضحت، لا يعني أن الدول لن تواجه صعوبات اقتصادية حادة.

وقالت جورجيفا في خطاب ألقته بالولايات المتحدة يوم الخميس:
“يجب على جميع الدول مضاعفة جهودها لترتيب أوضاعها الداخلية”، مضيفة: “في عالمٍ يسوده عدم اليقين المتزايد والصدمات المتكررة، لا مجال لتأخير الإصلاحات التي تعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي وتحسن إمكانات النمو.”

تأتي تصريحات جورجيفا بعد ثلاثة أشهر من بدء ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية، والتي أدت سياساته الحمائية وفرضه رسومًا جمركية شاملة إلى زعزعة الأسواق العالمية، وإثارة مخاوف من ركود اقتصادي عالمي محتمل.

وأشارت المديرة العامة إلى التبعات التي ظهرت خلال الأشهر الأخيرة، قائلة:”عدم اليقين مكلف”، موضحة أن سلعة واحدة قد تتأثر برسوم في عشرات الدول، ما ينعكس على قرارات الاستثمار وتقلبات الأسواق، ويخلق ارتباكاً حتى في تحديد الموانئ التي تتجه إليها السفن.

كما حذرت من أن الحمائية تضعف الإنتاجية على المدى الطويل، خاصة في الاقتصادات الأصغر حجماً، معتبرة أن التجارة تشبه الماء:
“عندما توضع أمامها الحواجز، تنحرف عن مسارها الطبيعي. قد تُغرق بعض القطاعات بواردات رخيصة، بينما تعاني أخرى من النقص.”

وسط هذا المشهد الضبابي، دعت جورجيفا الحكومات إلى إصلاح سياساتها المالية وخفض مستويات الديون حيثما لزم، مع الحفاظ على سياسة نقدية مرنة وموثوقة.

وقد بدأت بالفعل آثار الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب بالظهور، حيث أبدت بعض البنوك المركزية تريثها في اتخاذ قرارات جديدة:

بنك كندا أبقى سعر الفائدة عند 2.75% يوم الأربعاء، مشيراً إلى أن عدم اليقين التجاري الأميركي يؤثر سلباً على النمو والتضخم.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول أكد أن المجلس سيحتاج إلى التريث قبل أي خفض جديد في أسعار الفائدة.

بنك إنجلترا حذر من أن الرسوم الأميركية تزيد من خطر تعرض الاقتصاد العالمي لضربة عنيفة.

شددت جورجيفا على أن الأولوية الثانية للدول هي معالجة الاختلالات الاقتصادية الداخلية والخارجية، حتى وإن كانت هذه المهمة صعبة.

ودعت اللاعبين الثلاثة الكبار — الصين، الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة — إلى اتخاذ خطوات جادة:

الصين مطالبة بتقليص تدخل الدولة في الصناعة، وتوسيع دور الاستهلاك الخاص.

الولايات المتحدة، رغم نمو إنتاجيتها، يجب أن تعمل على وضع ديونها الفيدرالية في مسار تنازلي، وهو ما يتطلب تقليص العجز بشكل كبير.

المصدر اوكسيجن كندا نيوز
المحرر رامي بطرس