إن الإستراتيجية الاقتصادية للحكومة الليبرالية “غير فعالة” في تحفيز النمو وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وفي هذا الصدد فأنه أصدرت الهيئة الدولية المكونة من الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي المرتفع تقريرًا يقول إن المسار الحالي لا يزال يضع كندا في الخلف.

وفي تقريرها عن التوقعات الاقتصادية لكندا لعام 2024، قالت الوكالة الحكومية الدولية إن كندا لم تشهد فوائد الناتج المحلي الإجمالي التي ينبغي أن تحققها من النمو السكاني القياسي.

على الرغم من أن كندا شهدت أعلى ارتفاع في عدد السكان منذ عام 1957، إلا أن النمو الاقتصادي ظل منخفضًا وتستمر البطالة في الارتفاع.

ويشير تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الحكومة الفيدرالية يجب أن تعمل على خفض إنفاقها المالي لخلق استثمارات أكثر إنتاجية وبذل المزيد من الجهد لتسهيل بيئة الأعمال الصديقة للضرائب.

ويشير التقرير إلى أن “الإصلاحات الضريبية يجب أن تشمل إعادة النظر في المعدلات الضريبية التفضيلية للشركات الصغيرة، والتي قد تؤثر على نمو إنتاجية الشركات الصغيرة وتشوه تخصيص الموارد عبر أنواع مختلفة من الشركات”.

ومع ذلك، تواصل حكومة ترودو فرض السياسات التي تدفع اقتصاد البلاد في الاتجاه المعاكس، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكلها الحالية.

وجاء في التقرير أن “غياب النمو المستدام في إنتاجية العمل في كندا في السنوات الأخيرة يؤكد الحاجة إلى ضمان بيئة سياسية تمكن قطاع الأعمال من أن يصبح أكثر كفاءة ويرفع سلاسل القيمة المضافة من خلال أنشطة إنتاجية متزايدة”.

وقد لاحظت المنظمة أنه على الرغم من النمو السكاني الكبير، لم تشهد كندا سوى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.1٪ فقط في عام 2023.

حيث ذكر التقرير :”لقد نما الاقتصاد بالكاد في النصف الثاني من عام 2023 (انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1٪ في الربع الثالث وزاد بنسبة 0.2٪ فقط في الربع الرابع) ـ وكانت الأعمال ضعيفة بشكل خاص، حيث تقلصت بنسبة 7.7% في الربع الأخير من عام 2023″.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن “التوظيف يستمر في النمو بشكل أبطأ من عدد السكان”، مع ارتفاع معدل البطالة في كندا إلى 6.1% في مارس ثم مرة أخرى إلى 6.2% في مايو.

ويعزو التقرير هذه المشكلة إلى “التدفقات الكبيرة المؤقتة والدائمة” للهجرة.

وفي حين ساعدت هذه التدفقات في بعض حالات النقص في المهارات، فقد ساهمت أيضًا في نقص المساكن، الذي لا يزال مستمرًا.

نشر ريتشارد هوغ، كبير الاقتصاديين في RBC، تقريرًا في أبريل قال فيه إن كندا ستحتاج إلى مضاعفة بناء المساكن لتلبية طلب القادمين الجدد.

ووفقا لحسابات هوغ، يجب على كندا بناء ما لا يقل عن 320 ألف وحدة سكنية سنويا من الآن وحتى عام 2030 لمواكبة الطلب.

وكتب هوغ: “يجب أن تحدث عمليات تسليم أعلى على المدى القريب بالنظر إلى توقعاتنا ببلوغ ذروة النمو السكاني في الفترة 2023-2024”.

وتوصل تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى نتيجة مماثلة.

وجاء في التقرير: “في الوقت نفسه، تساعد مستويات الهجرة المرتفعة في تخفيف النقص في المهارات وتجلب مخاطر تصاعدية للاستهلاك الخاص، في حين تزيد أيضًا من الضغوط على أسواق الإسكان”.

وأوصى التقرير بمراقبة ديون الإسكان المتزايدة والضغوط المالية المرتبطة بها بعناية.

وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن “الاستدامة المالية تتطلب تنفيذ خطط متوسطة الأجل ذات مصداقية لخفض ديون الحكومة الفيدرالية، بمساعدة التدابير الجارية لتحسين كفاءة الإنفاق”.

واقترح التقرير أن أحد الإجراءات التي يمكن أن تتخذها حكومة ترودو لتحسين التوظيف هو إزالة الحواجز التجارية بين المقاطعات.

وجدير بالذكر ذكرت هيئة الإحصاء الكندية إن عدد سكان البلاد تجاوز 41 مليون نسمة في الربع الأول من هذا العام حيث نما بنسبة 0.6 في المائة.

حيث قالت الوكالة إن عدد السكان وصل إلى 41,012,563 في الأول من أبريل، بزيادة قدرها 242,673 نسمة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وأوضحت هيئة الإحصاء الكندية إن الزيادة جاءت مع ترحيب البلاد بـ 121.758 مهاجرًا في الربع الأول.

وبلغ صافي الهجرة إلى 12613 شخصا لهذا الربع ، كما أضافت كندا أيضًا 131.810 مقيمًا غير دائم إلى عدد السكان.

المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : رامي بطرس