في مارس/آذار 2025، تعرض الاقتصاد الكندي لخسارة مفاجئة تمثلت في فقدان 33 ألف وظيفة، وهي أكبر خسارة للوظائف منذ بداية عام 2022. كما سجل معدل البطالة ارتفاعًا طفيفًا، حيث وصل إلى 6.7% مقارنة بـ 6.6% في فبراير/شباط من نفس العام، وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء الكندية التي نشرتها يوم الجمعة.

تعتبر هذه الخسارة بمثابة علامة على القلق المتزايد بشأن الوضع الاقتصادي، حيث ترافق هذه الأرقام مع حالة من عدم اليقين المتزايد، لا سيما في ظل التهديدات المستمرة التي تلوح في الأفق بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية، وهو ما كان له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي الكندي. وقد أشار تقرير الهيئة إلى أن هذه الخسارة في الوظائف جاءت كاستجابة لتحديات اقتصادية كبيرة، وعكست جزءًا من المكاسب التي حققتها البلاد في نهاية العام الماضي وحتى يناير/كانون الثاني من العام الحالي.

وفي تعليقه على هذه البيانات، قال جيمس أورلاندو، كبير الاقتصاديين في بنك “تي دي”، إن تأثير الرسوم الجمركية بدأ يظهر بوضوح في الاقتصاد الكندي. وأضاف أن القلق الناتج عن الوضع السياسي غير المستقر في أمريكا بدأ يؤثر بشكل مباشر على السوق الكندي، ما دفع رجال الأعمال والمستهلكين إلى تبني نهج أكثر حذرًا. وأوضح أن هذا الشعور بالتردد يتجسد في خسارة الوظائف بشكل أكبر في القطاعات الاقتصادية التي تتأثر بشكل مباشر بالدورات الاقتصادية، مثل القطاع الخاص الذي يعتمد بشكل كبير على الأنشطة التجارية المعرضة للتقلبات الاقتصادية.

وتُظهر الأرقام أيضًا أن فقدان الوظائف كان أكثر وضوحًا في وظائف الدوام الكامل، حيث تم فقدان حوالي 62 ألف وظيفة بدوام كامل خلال الشهر. ومع ذلك، تم تعويض هذا الانخفاض جزئيًا من خلال زيادة في فرص العمل بدوام جزئي، وهو ما يشير إلى أن النمو في هذه الفرص لا يساهم بنفس الطريقة في تعزيز استقرار سوق العمل.

من حيث القطاعات الاقتصادية، شهد قطاع تجارة الجملة والتجزئة أكبر الخسائر، حيث فقد حوالي 29 ألف وظيفة في مارس/آذار، بعد أن شهد القطاع نفسه زيادة في عدد الوظائف قدرها 51 ألف وظيفة في فبراير/شباط. كما تعرض قطاع الإعلام والثقافة والترفيه لخسارة كبيرة تمثلت في فقدان 20 ألف وظيفة، في حين فقد قطاع الزراعة نحو 9300 وظيفة.

على الجانب الآخر، هناك بعض القطاعات التي تمكنت من الصمود أمام هذه الرياح الاقتصادية العاتية. على سبيل المثال، شهد قطاع “الخدمات الأخرى”، الذي يشمل مجموعة متنوعة من الخدمات مثل الخدمات الشخصية وخدمات الإصلاح، إضافة 12 ألف وظيفة جديدة. كما أضاف قطاع المرافق 4200 وظيفة، مما يشير إلى أن بعض مجالات العمل لا تزال قادرة على النمو حتى في أوقات التحديات الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالأداء العام لسوق العمل، أظهرت البيانات أن إجمالي ساعات العمل في كندا ارتفع بنسبة 0.4% في مارس/آذار، وذلك بعد انخفاض كبير بنسبة 1.3% في فبراير/شباط. كما شهدت الأجور بالساعة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 3.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يدل على أن بعض الموظفين بدأوا يشهدون تحسينًا في دخلهم رغم التحديات الاقتصادية التي يواجهها السوق.

بشكل عام، تُظهر هذه الأرقام أن الاقتصاد الكندي ما زال يواجه العديد من التحديات، وأن العوامل الخارجية مثل السياسة التجارية والظروف الاقتصادية العالمية تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل مستقبل سوق العمل في البلاد.

ماري جندي