بينما يبدو أن الليبراليين يتجهون لتشكيل حكومة أقلية بعد الانتخابات، تتجه الأنظار الآن إلى وعود الإنفاق التي قدمها رئيس الوزراء مارك كارني، في ظل تصاعد التوتر التجاري مع الولايات المتحدة.

النتائج الأولية أظهرت فوز الحزب بـ168 مقعدًا، أي أقل من الأغلبية بأربعة مقاعد. ومن المنتظر أن يلتقي كارني بالرئيس الأميركي دونالد ترامب قريبًا لمناقشة اتفاقية تجارية وأمنية جديدة.

الاقتصاد تحت المجهر

توقّع خبراء الاقتصاد ارتفاع العجز المالي، مع احتمال تخصيص أموال إضافية لتلبية مطالب الأحزاب المتحالفة، مثل الحزب الديمقراطي الجديد والكتلة الكيبكية.
الليبراليون وعدوا بإنفاق 130 مليار دولار على البنية التحتية، والدفاع، والإسكان، والتجارة الداخلية، في إطار خطة لتعزيز الاقتصاد المحلي بعيدًا عن الاعتماد الكامل على الشريك الأميركي.

مخاوف مجتمع الأعمال

أعربت الشركات الصغيرة عن قلقها من استمرار الغموض الاقتصادي. ودعا دان كيلي، رئيس الاتحاد الكندي للشركات المستقلة، الحكومة إلى خفض الضرائب، وتقليل البيروقراطية، وتقديم حوافز للاستثمار.

كما طالب اتحاد عمال الصلب الحكومة بدعم الوظائف النقابية وإعادة بناء القاعدة الصناعية.

التحدي المقبل

الاختبار الحقيقي لحكومة كارني سيكون في الموازنة بين المطالب الداخلية وتحديات التفاوض مع إدارة ترامب، وسط تساؤلات حول من سيدعم التشريعات في برلمان الأقلية.

المصدر: أوكسيجن كندا نيوز
المحرر: داليا يوسف