في خطوة تهدف إلى تحفيز الاستثمار المحلي وتعزيز الاقتصاد الكندي، أعلن زعيم حزب المحافظين، بيير بواليفير، عن خطة جديدة تتضمن زيادة الحد السنوي للمساهمة في حساب التوفير الحر من الضرائب، شريطة أن يتم استثمار هذه الأموال في الشركات الكندية.

زيادة الحد المسموح به للمساهمة
حاليًا، تسمح الحكومة الكندية للمواطنين بإيداع ما يصل إلى 7,000 دولار سنويًا في حساب التوفير الحر من الضرائب، والذي يُستخدم غالبًا للاستثمار في الأدوات المالية مثل صناديق الاستثمار المشتركة والأسهم والسندات. ومع ذلك، يرى بواليفير أن هناك حاجة إلى تحفيز إضافي يوجه المدخرات نحو الشركات الكندية مباشرة، بدلاً من استثمارات عامة لا تصب بالضرورة في دعم الاقتصاد المحلي.

ولهذا، يقترح زعيم المحافظين زيادة الحد السنوي المسموح به للمساهمة بمقدار 5,000 دولار إضافية، ليصبح الإجمالي 12,000 دولار سنويًا، على أن يتم استثمار هذا المبلغ الإضافي في شركات كندية تساهم في خلق وظائف جديدة داخل البلاد.

تعريف محدد لدعم الشركات الوطنية
وفيما يتعلق بكيفية تنفيذ هذا المقترح، أكد بواليفير أن النظام الضريبي الكندي يُصنّف بالفعل بعض الاستثمارات على أنها استثمارات “كندية”، لكنه شدد على أن حكومته، في حال فوزها في الانتخابات، ستعمل على وضع تعريف واضح للشركات المؤهلة للحصول على هذه المزايا الضريبية. وسيتم إلزام البنوك والمؤسسات المالية بتحديد هذه الشركات، لضمان أن الاستثمارات تذهب فعلاً لدعم الاقتصاد المحلي، وليس إلى مشاريع أجنبية أو شركات متعددة الجنسيات لا توفر فرص عمل للكنديين.

أثر المبادرة على الاقتصاد الكندي
وفقًا لبواليفير، فإن هذا التحفيز الجديد من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الاستثمارات المحلية، ما يسهم في خلق وظائف جديدة وزيادة العائدات الضريبية للحكومة، وهو ما يمكن أن يساعد في مواجهة الاضطرابات التجارية الناجمة عن سياسات الولايات المتحدة. وأضاف أن تعزيز القدرة الاستثمارية للمواطنين الكنديين داخل السوق المحلي سيؤدي إلى تقوية الشركات الكندية، وبالتالي دعم الاستقرار الاقتصادي العام.

السياق الانتخابي والمنافسة بين الأحزاب
يأتي إعلان بواليفير في وقت تتصدر فيه قضية تكلفة المعيشة اهتمامات الناخبين الكنديين، وفقًا لاستطلاع رأي حديث أجرته شركة إبسوس لصالح جلوبال نيوز. ومع اقتراب موعد الانتخابات، تسعى الأحزاب السياسية الكبرى إلى تقديم وعود اقتصادية مغرية تجذب الناخبين، حيث أصدر زعماء الحزب الليبرالي والحزب الديمقراطي الجديد أيضًا مقترحاتهم الاقتصادية الخاصة في الأيام الأولى من الحملة.

الحزب الليبرالي: تخفيض الضرائب على الطبقة المتوسطة
من جانبه، أعلن مارك كارني، زعيم الحزب الليبرالي، عن خطة لخفض الضرائب على الطبقة المتوسطة، حيث تعهد بتخفيض معدل الضريبة المفروضة على أدنى شريحة دخل فيدرالية بنسبة 1%. ووفقًا للحزب، فإن هذا الإجراء سيؤدي إلى توفير يصل إلى 825 دولارًا سنويًا للأسر ذات الدخل المزدوج.

كما أكد كارني أن الحزب الليبرالي سيتخذ إجراءات أخرى لمواجهة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك إلغاء فترة الانتظار لمدة أسبوع واحد للحصول على تأمين العمل، وذلك لمساعدة الكنديين الذين يفقدون وظائفهم بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية.

بواليفير يرد بتخفيض أوسع للضرائب
لم يقتصر مقترح بواليفير على زيادة الحد الأقصى لحسابات التوفير، بل شمل أيضًا خفضًا عامًا في ضرائب الدخل. فقد تعهد بخفض الضريبة المفروضة على أدنى شريحة ضريبية من 15% إلى 12.75%، في محاولة لتخفيف العبء الضريبي عن الكنديين وتحفيز الإنفاق والاستثمار الداخلي.

الحزب الديمقراطي الجديد: إصلاحات في التأمين على العمالة والضرائب
أما جاجميت سينغ، زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، فقد ركّز في حملته على إصلاح نظام التأمين على العمالة وتعديل الضرائب لصالح محدودي الدخل. وقد وعد حزبه بزيادة المبلغ الشخصي الأساسي المعفى من الضرائب لأولئك الذين يكسبون أقل من 177,882 دولارًا سنويًا، مع تقليل هذا الامتياز للأفراد الذين يكسبون أكثر من ذلك.

سباق محموم نحو الناخبين
مع اشتداد المنافسة بين الأحزاب الثلاثة، تزداد أهمية البرامج الاقتصادية في استمالة الناخبين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة والقلق المتزايد بشأن الاستقرار الاقتصادي في كندا. وبينما يعرض الليبراليون والمحافظون والديمقراطيون الجدد رؤاهم المختلفة لإدارة الاقتصاد، يظل الناخب الكندي هو الحكم النهائي في تحديد أي من هذه السياسات سيكون له التأثير الأكبر على حياته اليومية ومستقبله المالي.

ماري جندي