بينما تهدف كندا إلى بناء المنازل بشكل أسرع، سيحتاج القطاعان العام والخاص إلى زيادة الإنفاق على البنية التحتية البلدية، حسبما ذكر تقرير جديد صادر عن المعهد الحضري الكندي.

وفي هذا الصدد فأنه يقدر التقرير، الممول من بنك البنية التحتية الكندي، أن متوسط ​​تكلفة البنية التحتية اللازمة لدعم الإسكان من المحتمل أن يتجاوز 100 ألف دولار لكل منزل تم بناؤه حديثًا.

ويشمل ذلك تمويل موارد مثل النقل العام أو الطرق أو خطوط المياه أو المدارس أو قاعات الإطفاء أو المرافق الترفيهية.

كما تتوقع شركة كندا للرهن العقاري والإسكان أن تحتاج كندا إلى 3.5 مليون وحدة سكنية إضافية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى 2.3 مليون وحدة سكنية من المتوقع بناؤها بالفعل، لاستعادة القدرة على تحمل التكاليف إلى المستويات التي شوهدت في عام 2004.

هذا المستوى من زيادة الإسكان – أكثر من 500 ألف منزل سنويًا – يعادل بناء مدينة جديدة بحجم كالجاري كل عام، لمدة سبع سنوات، كما أشار مؤلف التقرير مايكل فين، نائب وزير الشؤون البلدية والإسكان السابق في أونتاريو، والذي قام أيضًا شغل منصب مدير البلدية الرئيسي في هاميلتون وبرلنغتون، أونتاريو.

كما قالت ماري دبليو رو، الرئيس التنفيذي للمعهد الحضري الكندي، في بيان صحفي: “إن أزمة الإسكان في كندا هي إلى حد كبير أزمة استثمار”.

وتابعت :”نعم، تحتاج كندا إلى المزيد من المساكن، ولكن لتحقيق هذا الهدف، نحن بحاجة إلى البنية التحتية اللازمة – خطوط المياه، والشوارع، والمجاري، ومصارف العواصف، وجميع الخدمات البلدية الأساسية الأخرى – التي تجعل من بناء منازل جديدة ممكنا.”

وفي حين أن بعض المساكن الجديدة ستستفيد من البنية التحتية الموجودة مسبقا، إلا أن التقرير قال إن هناك عوائق أمام تمويل المشاريع المطلوبة حديثا.

وأوصى التقرير بأن تقوم البلديات أيضًا بتطوير أدوات تمويل جديدة تسمح لها بتقاسم تكاليف البنية التحتية بين المستفيدين منها، بما في ذلك المطورين.

وتابع التقرير إن تطوير أدوات مثل تحصيل قيمة الأراضي وتمويل زيادة الضرائب يمكن أن يساعد المدن على تقديم المزيد من الخدمات.

وتشمل التوصيات الأخرى الاستفادة من رأس المال الخاص للاستثمار في البنية التحتية العامة من خلال تدابير مثل شركات المرافق والتنمية.

وجدير بالذكر فأنه أصدرت الشركة الكندية للرهن العقاري والإسكان تقريرها الذي أشار إلي العودة لأسعار المنازل المرتفعة بشكل قياسي في العام المقبل وربما إلى أسعار قياسية في عام 2026.

ووفقا لتقرير CMHC، من المرجح أن يؤدي النمو السكاني الهائل في كندا في السنوات الأخيرة إلى تعزيز المخاوف بشأن القدرة على تحمل التكاليف في سوق ملكية المنازل على مدى السنوات الثلاث المقبلة على الأقل.

هذا بالرغم من تصريحات رئيس الوزراء جاستن ترودو الأخيرة ، حيث أعلن عن عدة تمويلات فيما يخص حل أزمة “الإسكان” في كندا .

حيث وعد ترودو بزيادة قدرها 15 مليار دولار بالإضافة إلى إصلاحات لبرنامج قروض بناء الشقق الفيدرالية.

وفيما يتعلق ببرنامج القروض هذا، ذكر ترودو إن الحكومة الفيدرالية تخطط أيضًا لإطلاق مبادرة جديدة بعنوان “Canada Builds” للمساعدة في بناء المزيد من المساكن المستأجرة في جميع أنحاء كندا.

كما أعلن ترودو أن الحكومة الفيدرالية ستطلق “صندوق حماية الإيجارات الكندي” بقيمة 1.5 مليار دولار للحفاظ على أسعار الإيجارات المعقولة في جميع أنحاء البلاد.

المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : رامي بطرس

1