في أحد مقالاته، تناول لي هاردينغ، الصحفي والباحث المقيم في ساسكاتشوان، والمنتسب إلى مؤسسة فكرية، قضية الزراعة في كندا والآثار الاقتصادية الكبيرة التي قد تنجم عن الرسوم الجمركية الجديدة. ففي تصريحات أدلى بها، أشار هاردينغ إلى أن صناعة الزراعة في كندا تواجه تحديات غير مسبوقة في ضوء فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من المنتجات الزراعية القادمة من كندا إلى الولايات المتحدة، ما يهدد استقرار العديد من المزارعين في البلاد.

وأوضح هاردينغ في مقاله أن هذه الرسوم لم تكن مفاجئة بشكل كامل، إلا أن تأثيراتها كانت محورية على صناعة الزراعة. وفي الأول من فبراير/شباط، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قرار فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية، ليتم تخفيضها إلى 10% على منتجات الطاقة بدءًا من الرابع من فبراير. في المقابل، ردّ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالإعلان عن فرض تعريفات جمركية متبادلة على واردات أمريكية تبلغ قيمتها 155 مليار دولار، وهي خطوة قد يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الزراعي الكندي.

غونتر جوتشوم، المزارع من مانيتوبا ورئيس جمعية مزارعي القمح في غرب كندا، عبّر عن قلقه الشديد من هذه التطورات، مشيرًا إلى أن الصناعة الزراعية ستواجه “صراعًا حقيقيًا” هذا العام، حتى وإن كانت العواقب الدقيقة لا تزال غير واضحة. وقال جوتشوم في مقابلة له إن هذه الإجراءات لا تصب في صالح التجارة أو الاقتصاد، محذرًا من أن تدخل الحكومات في التجارة والتوسع في فرض الرسوم يؤدي غالبًا إلى عواقب غير مواتية، ويحول الوضع إلى أزمة، مشيرًا إلى أن هذا الوضع ينذر بتدهور اقتصادي لجميع الأطراف.

وأشار جوتشوم إلى أن المزارعين يجب أن يركزوا على ما يمكنهم التحكم فيه، وألا يسمحوا لهذه التحديات أن تقودهم إلى اليأس. ومع ذلك، لم يكن المزارعون فقط هم من تضرروا من هذه الرسوم، بل كانت الشركات الزراعية، مثل تلك التي تعمل في مجال معالجة زيت الكانولا في مانيتوبا، متأثرة بشكل كبير. حيث قامت هذه الشركات بشراء الزيت من مزارعين أميركيين ثم تبيع المنتجات مثل الزيت والدقيق للمشترين في الولايات المتحدة، ما جعلها تحت وطأة الرسوم الجمركية التي فُرضت على الواردات من كلا الجانبين.

وفيما يتعلق بالمساعدات الحكومية، أشار جوتشوم إلى أن المساعدات المالية من الحكومة الفيدرالية لم تكن مجدية بشكل كبير. فبدلاً من تقديم الدعم المؤقت الذي لا يحل المشاكل الجذرية في سلسلة التوريد أو في الاقتصاد بشكل عام، كان من الأفضل وضع استراتيجيات شاملة لتعزيز التنافسية وتيسير عملية التصدير.

المشاكل لا تقتصر على الرسوم الجمركية وحدها. جوتشوم أشار إلى أن التأثيرات السلبية لعدم الاستقرار في سلاسل التوريد بسبب الإضرابات في الموانئ والسكك الحديدية قد أضافت المزيد من الضغوط على المزارعين. كما أن الحكومة الكندية لم تتفاعل بسرعة بما فيه الكفاية مع دعوات جمعيته لتحسين التجارة الدولية وتعزيز سلسلة التوريد الداخلية.

وفي إطار هذا السياق، أشار هاردينغ إلى أن كندا كانت واحدة من أكبر المصدرين للمنتجات الزراعية والغذائية على مستوى العالم، حيث بلغت صادراتها في عام 2023 حوالي 99.1 مليار دولار. الولايات المتحدة تمثل أكثر من 60% من صادرات كندا الزراعية، وهو ما يجعل أي تغيير في العلاقات التجارية بين البلدين يشكل تهديدًا مباشرًا للقطاع الزراعي.

من جانبه، أعرب كايل لاركين، المدير التنفيذي لجمعية مزارعي الحبوب في كندا، عن تأييده لقرار كندا بفرض رسوم جمركية متبادلة، ولكنه حذر من أن تأثير هذه الرسوم قد لا يكون إيجابيًا على المدى الطويل. وأكد لاركين على ضرورة استهداف الرسوم الجمركية بشكل يضر بالاقتصاد الأميركي، مع الحرص على تقليل الأضرار التي تصيب الاقتصاد الكندي.

كما أشار إلى أن المزارعين الكنديين الذين يخططون لشراء معدات جديدة من الولايات المتحدة سيواجهون ضغوطًا إضافية بسبب الرسوم الجمركية على هذه المعدات. وأضاف أن هذه الأوقات تعتبر صعبة بشكل خاص للمزارعين الذين يواجهون ارتفاعًا في تكاليف المدخلات مثل الأسمدة والمبيدات، بالإضافة إلى انخفاض أسعار محاصيلهم.

ترودو، من جانبه، أكد على أنه يعمل مع رؤساء الوزراء في الولايات الكندية لتقديم الدعم للمزارعين والشركات المتأثرة، مشيرًا إلى أن الحكومة الفيدرالية أطلقت عملية إعفاء خاصة للشركات المتضررة من الرسوم الجمركية.

فيما يتعلق بتوقعات المستقبل، أكد باري برنتيس، الأستاذ في قسم إدارة سلسلة التوريد في جامعة مانيتوبا، أن التغييرات الجذرية في سلاسل التوريد بين كندا والولايات المتحدة ستستغرق وقتًا طويلًا بسبب الترابط القوي بين الاقتصادين، مشيرًا إلى أن أي تغييرات كبيرة في هذه السلاسل ستكون على المدى الطويل، وربما تستغرق سنوات.

وفي خضم هذه التطورات، يشير هاردينغ إلى أن تصريحات ترامب حول فرض الرسوم الجمركية لم تكن فقط ردًا على القضايا التجارية، بل كانت أيضًا مرتبطة بمسائل أخرى مثل مكافحة تدفق المخدرات عبر الحدود والمهاجرين غير الشرعيين. كما تم تأجيل الرسوم الجمركية على المكسيك في فبراير، بعد التوصل إلى اتفاق بين ترامب والرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم.

وفي النهاية، يشير هاردينغ إلى أن الوضع لا يزال غير مستقر، ولكن الأمل يبقى قائمًا في أن يتم التوصل إلى حلول دبلوماسية ورفع الرسوم الجمركية في المستقبل القريب.

ماري جندي