مع تصاعد التوترات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، يستعد المستهلكون في كندا لمواجهة ارتفاع محتمل في أسعار بعض المنتجات الغذائية داخل متاجر البقالة. ومع ذلك، لن يكون هذا الارتفاع مفاجئًا أو شاملًا لجميع المنتجات دفعة واحدة، بل سيحدث بشكل تدريجي، وفقًا للخبراء في قطاع التجزئة والاقتصاد الغذائي.

موجة ارتفاع الأسعار بدأت بالفعل
يؤكد جاري ساندز، المسؤول في اتحاد تجار البقالة المستقلين، أن بعض المتاجر بدأت بالفعل في تلقي إشعارات من مورديها حول نواياهم لرفع الأسعار استجابة للرسوم الجمركية الجديدة. هذا التطور جاء بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية واسعة النطاق على السلع الكندية، مما دفع الحكومة الكندية للرد بالمثل عبر فرض رسوم إضافية على مجموعة متنوعة من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة.

ما المنتجات التي قد تتأثر أولاً؟
تشمل القائمة الأولية للمنتجات التي ستخضع للرسوم الجمركية الجديدة عصير البرتقال، وزبدة الفول السوداني، والكحول، والقهوة، وهي سلع أمريكية المنشأ تحظى بشعبية كبيرة بين المستهلكين الكنديين. ومع بدء تطبيق هذه الرسوم، قد يلاحظ المتسوقون ارتفاعًا في أسعار هذه المنتجات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

موجة ثانية من الزيادات قادمة
لكن هذه ليست سوى البداية. يوضح مايك فون ماساو، أستاذ اقتصاد الغذاء في جامعة جيلف، أن التأثير الفعلي للرسوم الجمركية سيكون أكثر وضوحًا بمجرد دخول المرحلة الثانية من الإجراءات الكندية الانتقامية حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا الشهر. هذه الجولة الجديدة من الرسوم ستشمل فئات أوسع من المنتجات الغذائية، مما قد ينعكس بشكل ملحوظ على أسعار بعض المواد الأساسية في متاجر البقالة.

ماذا تشمل المرحلة الثانية؟
وفقًا للحكومة الكندية، فإن الجولة الثانية من الرسوم ستستهدف مواد غذائية رئيسية مثل الفواكه والخضروات الطازجة، ولحوم الأبقار، ولحوم الخنازير، بالإضافة إلى منتجات الألبان، وهي سلع يعتمد عليها الكثير من المستهلكين الكنديين بشكل يومي. ومع فرض هذه الرسوم، قد يضطر تجار التجزئة إلى تمرير جزء من التكلفة الإضافية إلى العملاء، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على نحو أكبر خلال الفترة المقبلة.

هل هناك بدائل للمستهلكين؟
مع احتمال ارتفاع الأسعار، قد يلجأ بعض المتسوقين إلى البحث عن بدائل محلية أو من مصادر أخرى غير أمريكية، في محاولة لتقليل تأثير هذه الزيادات على ميزانياتهم. وفي الوقت نفسه، قد يسعى تجار التجزئة إلى تنويع مصادر التوريد لتجنب الاضطرابات الكبيرة في الأسعار، لكن ذلك قد يستغرق بعض الوقت.

وفي ظل استمرار التوترات التجارية بين البلدين، يبدو أن المتسوقين الكنديين سيواجهون تحديات جديدة في أسعار بعض المنتجات الغذائية. ومع ذلك، فإن تأثير هذه الرسوم لن يكون فوريًا أو شاملاً، بل سيظهر بشكل تدريجي على مراحل. ومع ترقب التطورات القادمة، سيظل السؤال الأهم: إلى أي مدى ستؤثر هذه الزيادات على أنماط الشراء وعادات الاستهلاك في كندا؟

ماري جندي