أبدت رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، اعتراضها على النهج الذي يتبعه رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، فيما يتعلق بسياسات الحد من انبعاثات الكربون. وأوضحت أن خطة كارني، التي تتضمن إلغاء ضريبة الكربون المفروضة على المستهلكين مقابل فرض ضرائب أعلى على الصناعات، قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية خطيرة على مقاطعتها، تماماً كما حدث مع الضريبة السابقة المفروضة على الأفراد.

جاءت تصريحات سميث في 14 مارس/آذار، وهو اليوم نفسه الذي وقّع فيه كارني على قرار يقضي بخفض ضريبة الكربون على المستهلكين إلى الصفر، وذلك بعد وقت قصير من توليه منصبه كرئيس وزراء كندا. وكانت هذه الخطوة واحدة من أبرز تعهداته خلال حملته الانتخابية لزعامة الحزب الليبرالي، حيث وعد بإعادة هيكلة النظام الضريبي ليخفف العبء عن المواطنين ويحمّل “كبار الملوّثين” مسؤولية أكبر.

اعتراضات ألبرتا: “الضرر الاقتصادي سيبقى كما هو”
في بيان رسمي صدر في اليوم نفسه، أعربت سميث عن قلقها العميق إزاء التأثيرات المحتملة لخطة كارني، قائلة:
“نحن نشعر بقلق بالغ من أن الزيادة الكبيرة في ضريبة الكربون على القطاع الصناعي ستؤدي إلى أضرار اقتصادية تماثل تلك التي سببتها الضريبة المفروضة على المستهلكين.”

وفي مؤتمر صحفي منفصل، أكدت سميث أن رئيس الوزراء الجديد يتبنى نهجاً واضحاً يهدف إلى الحد من استخدام النفط والغاز. وأوضحت أن السياسة التي يسعى لتنفيذها تستبدل ضريبة الكربون التي كانت تُفرض بشفافية على المستهلكين بضريبة أخرى “خفية” تفرض تكاليف إضافية على الصناعات، وهو ما قد يؤدي إلى رفع الأسعار وتحميل المواطنين التكاليف بشكل غير مباشر.

وأضافت سميث أن المقاطعة تطبق بالفعل نظاماً لتسعير الكربون على الصناعات منذ عام 2007، مشيرة إلى أنها غير متأكدة مما إذا كان كارني يعتزم زيادة هذه الضرائب أو تغيير آلية تطبيقها.

“ضرائب الكربون الصناعية تهدد الشركات”
خلال إحدى حلقات برنامجها الإذاعي “مقاطعتك، رئيس وزرائك”، التي بُثّت في 15 مارس/آذار، قدمت سميث مثالاً على العبء المالي الذي تتحمله الشركات، حيث ذكرت أن أحد المستمعين أرسل لها فاتورة تُظهر أن شركته دفعت 45 ألف دولار، منها 18 ألف دولار كضرائب كربون. وحذّرت من أن مثل هذه الأعباء قد تجعل من الصعب على العديد من الشركات الاستمرار في العمل، قائلة:
“لا يمكنك أن تذهب أبعد من ذلك في فرض هذه الضرائب.”

رؤية كارني: “التخلص من الانقسام وتحفيز الخيارات المستدامة”
من جانبه، دافع كارني خلال حملته الانتخابية عن ضرورة إلغاء ضريبة الكربون على المستهلكين، معتبراً أنها “مثيرة للانقسام” وأن الكنديين لا يجب أن يتحملوا عبء الانبعاثات الصناعية الكبرى. وأكد أن سياسته الجديدة ستشجع المواطنين على تبني سلوكيات أكثر استدامة، مثل شراء السيارات الكهربائية واعتماد الأجهزة الموفرة للطاقة، بينما سيتم تحميل الشركات الكبرى جزءاً أكبر من التكلفة لدعم هذه الجهود البيئية.

المحافظون يتعهدون بإلغاء الضريبة بالكامل
وفي رد فعل سريع على قرار كارني، شدد زعيم حزب المحافظين، بيير بواليفير، على أن أي حكومة يقودها المحافظون ستسعى إلى إلغاء ضرائب الكربون تماماً، سواء المفروضة على المستهلكين أو على الصناعات. وخلال مؤتمر صحفي في 17 مارس/آذار، صرح بواليفير بأن نهج حكومته سيكون قائماً على “التكنولوجيا، لا الضرائب”، في إشارة إلى اعتماد الحلول التقنية لخفض الانبعاثات بدلاً من فرض أعباء مالية على الأفراد والشركات.

المقاطعات الغربية تصعّد الضغط على أوتاوا
لا تقتصر المعارضة لضريبة الكربون على ألبرتا، حيث انضمت مقاطعة ساسكاتشوان، بقيادة رئيس وزرائها سكوت مو، إلى المطالبات بإلغائها. وفي يوم تنصيب كارني، بعث مو برسالة إلى رئيس الوزراء الجديد، طالب فيها بإلغاء ضريبة الكربون “بجميع أشكالها، وعلى كل شيء، ولصالح الجميع”.

وأوضح مو أن حكومته توقفت عن تحصيل الضريبة على وقود التدفئة المنزلية منذ عام 2023، لكن أوتاوا لا تزال تحاول فرضها على حكومته الإقليمية، مما يزيد من التوتر بين المقاطعات والحكومة الفيدرالية.

المعارك القانونية مستمرة
ألبرتا، إلى جانب ساسكاتشوان وأونتاريو، سبق أن تحدّت دستورية ضريبة الكربون أمام المحكمة العليا الكندية، لكن الحكم الصادر في 2021 أكد أن الضريبة دستورية. ومع ذلك، لا تزال ألبرتا تسعى إلى الطعن في استثناء أوتاوا من ضريبة الكربون على وقود التدفئة، معتبرة أن هذا الاستثناء غير عادل.

وفي بيانها الصادر في 14 مارس/آذار، لم تكتفِ سميث بالاعتراض على ضريبة الكربون، بل انتقدت أيضاً سياسات بيئية أخرى للحكومة الفيدرالية، بما في ذلك سقف الانبعاثات، وحظر البلاستيك، والتشريعات الجديدة المتعلقة بالأسلحة النارية.

واختتمت بلهجة تحدٍّ قائلة:
“سنواصل الدفاع عن صناعاتنا، والتصدي للسياسات التي تستهدف ألبرتا بشكل غير عادل، والنضال من أجل صفقة عادلة داخل الاتحاد الكندي.”

ماري جندي