رغم تزايد ديون كندا بوتيرة مقلقة، لا يزال الحزب الليبرالي بقيادة مارك كارني يواصل سياسات الإنفاق المفرط، متجاهلًا التأثيرات السلبية على الاقتصاد الكندي. في المقابل، يطرح زعيم حزب المحافظين، بيير بواليفير، خطة واضحة لإنقاذ الميزانية وإعادة التوازن المالي، دون زيادة الضرائب على المواطنين.

ديون كندا تخرج عن السيطرة
ارتفع إجمالي الدين الفيدرالي والإقليمي في كندا من 1.2 تريليون دولار قبل الأزمة المالية لعام 2008 إلى 2.3 تريليون دولار متوقعة لعام 2024-2025. وبينما يحاول الليبراليون التغطية على هذا التدهور، فإن الحقيقة واضحة: عجز الميزانية يتفاقم عامًا بعد عام، حيث بلغ 327.7 مليار دولار خلال جائحة كوفيد-19، ولم يتمكن الليبراليون من السيطرة عليه بعد ذلك، إذ سجلت الحكومة عجزًا قدره 61.9 مليار دولار في 2023-2024، متجاوزًا الحد الذي وعدت به الحكومة نفسها.

الليبراليون يستمرون في الإنفاق.. والمحافظون يقدمون البديل
في الوقت الذي يتعهد فيه المحافظون بقيادة بواليفير بخفض العجز وإيقاف نزيف الإنفاق، يواصل الليبراليون تقديم وعود مكلفة من دون خطة واضحة للتمويل. كارني تعهد بمزيد من الإنفاق على برامج الدعم مثل رعاية الأطفال والصيدلة، مع وعود بتخفيض الضرائب، لكنه لم يوضح كيف سيمول هذه الإجراءات دون تحميل الكنديين أعباء إضافية.

في المقابل، يعتمد المحافظون على مبدأ “الدولار مقابل الدولار”، حيث يلتزمون بأن كل دولار جديد من الإنفاق سيتم تعويضه بدولار واحد من التوفير، ما يضمن عدم تكديس مزيد من الديون على كاهل الأجيال القادمة. كما تعهد بواليفير بخفض الضرائب على أدنى شريحة ضريبية بنسبة 2.25%، ورفع حد الإعفاء الضريبي لمن هم فوق 65 عامًا، وإلغاء ضريبة السلع والخدمات على المنازل الجديدة التي تصل قيمتها إلى 1.3 مليون دولار، مما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين.

التعريفات الجمركية تهدد الاقتصاد.. والمزيد من الأزمات في الأفق
في ظل فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية جديدة، تحذر التقارير الاقتصادية من أن كندا قد تواجه ارتفاعًا حادًا في التضخم بنسبة 4.1%، وزيادة في معدل البطالة بنسبة 3% بحلول نهاية 2025. ومع ذلك، لا يبدو أن الليبراليين لديهم استراتيجية واضحة لمواجهة هذه الأزمة، بينما يركز المحافظون على تقليل البيروقراطية الحكومية وإعادة هيكلة الميزانية لضمان استقرار الاقتصاد.

المحافظون: إعادة ضبط الميزانية بدلاً من زيادة الديون
يقدم حزب المحافظين حلاً عمليًا يتمثل في تقليص حجم الحكومة، وخفض الاستعانة بالمستشارين، ووقف الإعانات غير الضرورية، مما يوفر مليارات الدولارات دون المساس بالخدمات الأساسية. وعلى عكس الليبراليين، الذين يراهنون على استمرار العجز، يؤمن المحافظون بأن كندا بحاجة إلى قيادة اقتصادية حقيقية تضع مصلحة المواطنين أولًا، وتعيد البلاد إلى مسارها الصحيح.

السؤال الآن: هل يستطيع الليبراليون بالفعل ضبط الإنفاق؟ أم أن كندا تحتاج إلى قيادة محافظة تنقذ الاقتصاد من دوامة الديون؟

ماري جندي