في 16 سبتمبر/أيلول 2024، استأنفت لجنة التدخل الأجنبي جلساتها العامة، موجهة اهتمامها إلى قدرة كندا على مواجهة التدخلات الأجنبية وكيفية تعزيز إجراءات الردع في المستقبل. تأتي هذه الجلسات في أعقاب تحقيقات سابقة تناولت عمليات التدخل السابقة، لتنتقل الآن إلى دراسة الاستراتيجيات والقدرات الحالية لكندا في التصدي للتهديدات المحتملة التي قد تواجهها.

في كلمتها الافتتاحية، شرحت المفوضة ماري جوزيه هوج الهدف الرئيسي للجلسات، حيث قالت: “نسعى لتقييم قدرة الحكومة الكندية، بما في ذلك الوزارات والوكالات والهياكل المؤسسية وعمليات الحوكمة، في مواجهة التدخل الأجنبي. سنقوم أيضًا بدراسة كيف تطورت هذه القدرة مع مرور الوقت.” وهذا يعني أن اللجنة تسعى للتعرف على مدى فعالية الإجراءات الحالية وتحديد أي ثغرات قد تحتاج إلى معالجات إضافية.

في هذه الجلسة، شهدت النقاشات تدخل العديد من أصحاب المصلحة والممثلين، من بينهم محامي النائب المحافظ مايكل تشونج، جيب فان إرت. وقد أثار فان إرت قلق تشونج بشأن الاستهداف الذي تعرض له من قبل الصين، مشيرًا إلى التأخير الذي عانى منه في الحصول على المعلومات الضرورية من الحكومة الفيدرالية. تم تسليط الضوء على هذه القضية في تقرير لصحيفة “جلوب آند ميل” في مايو 2023، الذي أشار إلى أن جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي قد حذر في تقريره الصادر في يوليو 2021 من أن بكين طلبت معلومات عن عائلة تشونج في هونج كونج رداً على اقتراحه البرلماني الذي أدان قمع الأويغور والأقليات التركية الأخرى. وقد أدى هذا الوضع إلى طرد الدبلوماسي الصيني تشاو وي من كندا.

من جانبه، أعرب نيل تشانتلر، ممثل المجموعة الصينية الكندية المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحزب الشيوعي الصيني، عن قلقه العميق حيال تدخلات بكين في كندا. وقال تشانتلر: “لا يوجد قضية أكبر بالنسبة للشتات من التدخل الأجنبي الذي يمارسه الحزب الشيوعي الصيني.” وأكد أن مجموعة “كونسيرن” تعارض بشدة محاولات الصين لقمع حرية التعبير في كندا، والتلاعب بوسائل الإعلام، واستقطاب مجموعات المجتمع الصيني الكندي، ونشر المعلومات المضللة، ومضايقة أفراد الشتات، والتدخل في الديمقراطية الكندية بطرق أخرى.

وفي سياق متصل، أوضح جريجوري تزيميناكيس، ممثل الحكومة الكندية، للجنة أن كندا لم تواجه بعد تدخلاً أجنبياً كبيراً، على الرغم من النشاطات والتدخلات التي شهدتها البلاد. وأكد أن الحكومة تظل يقظة تجاه هذا “التهديد الحقيقي والخبيث للغاية”، مشيراً إلى أن كندا لم تشهد جهود تدخل أجنبي منسقة وواسعة النطاق مماثلة لتلك التي لوحظت في بعض الدول الأخرى مؤخرًا.

أثناء الجلسات، استمعت اللجنة إلى شهادات من مجموعات الشتات المتضررة من التدخل الأجنبي. وكشفت هوج أن دعوة عامة في مايو/أيار قد أسفرت عن تقديم أكثر من 140 فرداً أو مجموعة لرؤاهم وتجاربهم. وأضافت أن اللجنة قد اجتمعت مع العديد من مجموعات الشتات المعرضة للقمع عبر الوطني وأجرت 22 اجتماعًا، ضمّت أكثر من 100 شخص من مختلف الشتات، لمشاركة تجاربهم ومخاوفهم.

علاوة على ذلك، تقوم اللجنة بمراجعة التقارير الاستخباراتية الصادرة عن لجنة الأمن القومي والاستخبارات البرلمانية (NSICOP). حيث سلط التقرير الضوء على “معلومات استخباراتية مثيرة للقلق” تفيد بأن بعض البرلمانيين قد ساعدوا جهات أجنبية على التدخل في السياسة الكندية بشكل متعمد. وأكدت هوج أنها لن تنشر أسماء البرلمانيين المعنيين، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على سيادة القانون الذي يحمي حقوق الأفراد في الدفاع عن أنفسهم.

كما كررت هوج النتائج الأولية التي توصلت إليها الجلسات السابقة والتقرير الأولي الذي نُشر في مايو/أيار، مشيرة إلى أن على الرغم من وجود تدخلات في الانتخابات الفيدرالية السابقة، فإن نزاهة النظام الانتخابي في كندا ظلت سليمة. وأضافت أن التقرير الأولي قد أكد أن التدخل الأجنبي “قلل من قدرة بعض الناخبين على الإدلاء بأصواتهم بشكل مستنير”، وحدد بكين باعتبارها “التهديد الأكثر استمراراً وتطوراً” في هذا السياق، حيث أثرت أفعالها السلبية على الانتخابات الفيدرالية لعامي 2019 و2021، رغم أنها لم تغير النتيجة الإجمالية للانتخابات.

من المتوقع أن تستمر الجلسات الحالية حتى 16 أكتوبر/تشرين الأول، حيث من المنتظر أن يدلي رئيس الوزراء جاستن ترودو وعدد من الوزراء ومسؤولي الإدارات الحكومية بشهاداتهم، مما يضيف بعداً إضافياً إلى النقاشات الجارية حول كيفية تعزيز قدرة كندا على مواجهة التهديدات المستقبلية المتعلقة بالتدخل الأجنبي.

ماري جندي