بعد استقالة جاستن ترودو من منصبه، تولى مارك كارني رئاسة الوزراء في كندا، لكن حكومته تواجه منذ اللحظة الأولى تحديات كبيرة وانتقادات حادة من المعارضة، التي تشكك في قدرته على تحقيق التغيير الحقيقي الذي تحتاجه البلاد.

حكومة كارني.. وعود جديدة بنفس النهج القديم؟
رغم تعهده بالتركيز على “التغيير والعمل”، تشير التعيينات الوزارية الأولى إلى أن كارني يعتمد على نفس الوجوه الليبرالية السابقة، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية هذا التغيير. فقد احتفظت ميلاني جولي بمنصبها في وزارة الخارجية، فيما انتقل فرانسوا فيليب شامبين إلى وزارة المالية، وهي خطوة يراها البعض مجرد إعادة توزيع للمناصب دون إصلاح حقيقي.

المحافظون يوجهون انتقادات لاذعة
زعيم المحافظين بيير بواليفير لم يتأخر في توجيه انتقاداته لحكومة كارني، واصفًا إياها بـ”حكومة النخبة البعيدة عن هموم المواطنين”، مشددًا على أن الليبراليين لم يتعلموا شيئًا من إخفاقات العقد الماضي. وأشار إلى أن كارني، القادم من عالم المال والبنوك، قد يكون بعيدًا عن واقع الطبقة الوسطى والمواطنين الذين يواجهون ضغوطًا اقتصادية متزايدة.

هل يستطيع كارني مواجهة التحديات؟
مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، وأزمة الإسكان المتفاقمة، والجدل حول سياسة الهجرة، يتساءل كثيرون ما إذا كان كارني قادرًا على تقديم حلول حقيقية أم أنه سيواصل سياسات ترودو التي أدت إلى تراجع شعبية الليبراليين.

البديل المحافظ يلوح في الأفق
في ظل تصاعد الانتقادات، يرى المحافظون أنهم الجهة الوحيدة القادرة على إخراج كندا من أزماتها الحالية. ووفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، يزداد دعم الناخبين لحزب المحافظين، مما قد يجعل كارني أمام معركة صعبة في أي انتخابات قادمة.

في نهاية المطاف، هل ستكون حكومة كارني مجرد نسخة معدلة من ترودو، أم أن الكنديين سيتجهون نحو التغيير الحقيقي مع المحافظين؟

ماري جندي