حكم رئيس مجلس العموم جريج فيرجوس بأن حكومة ترودو تحدت سلطة البرلمان برفضها تسليم وثائق تتعلق بتكنولوجيا التنمية المستدامة في كندا وسوء سلوكها الفادح.

يأتي الحكم بعد اقتراح معارضة طالب حكومة ترودو بتسليم جميع الوثائق المتعلقة بتكنولوجيا التنمية المستدامة في كندا وإساءة استخدام أموال الحكومة لصالح الشركات، حيث كان لدى مجلس إدارتها ومديريها التنفيذيين تضارب في المصالح.

وجدت التحقيقات التي أجراها المدقق العام ومفوض الأخلاقيات أن مجلس إدارة SDTC ومديريها التنفيذيين انتهكوا تفويضهم من خلال الموافقة على مشاريع للتمويل غير مؤهلة للحصول على أموال حكومية وانتهكوا قانون تضارب المصالح عشرات المرات.

في اقتراح قدمه حزب المحافظين وبدعم من الحزب الديمقراطي الجديد وكتلة كيبيك، طالب مجلس العموم الحكومة بتسليم جميع الملفات والاتصالات والسجلات المالية المتعلقة بفضيحة SDTC إلى كاتب القانون في البرلمان. “وبعد ذلك، يتعين على كاتب المحكمة تقديم الوثائق إلى شرطة الخيالة الملكية الكندية للتحقيق في الأمر.

ومع ذلك، فقد جاء الموعد النهائي المحدد بثلاثين يومًا وانقضى دون أن تسلم الحكومة الوثائق التي حددها مجلس النواب، وهو ما يعد ازدراءً لمجلس النواب.

وقال رئيس مجلس النواب فيرجوس: “”في بعض الحالات، لم يتم الكشف إلا عن معلومات جزئية، إما بسبب التحرير أو حجب الوثائق. وفي حالات أخرى، قوبل أمر مجلس النواب بالرفض الكامل””.

وباستثناء الاستثناءات النادرة من أجل الأمن القومي، يتمتع مجلس العموم بالسلطة المطلقة لإجبار الحكومة على تقديم أي وثائق تتعلق بأعمال مجلس النواب.

وردًا على ذلك، تناول فيرجوس فشل الحكومة في تسليم الوثائق قبل الوقت المحدد، وحكم ضد الليبراليين.

وزعمت زعيمة الحكومة في مجلس النواب كارينا جولد أن الاقتراح الذي يأمر الحكومة بتسليم وثائق SDTC بشكل غير مباشر إلى شرطة الخيالة الملكية الكندية كان “غير عادي” و”جديد” و”غير مسبوق” وأن الاقتراح ينتهك حقوق الميثاق بينما يتدخل في تحقيقات شرطة الخيالة الملكية الكندية.

ومع ذلك، رفض فيرجوس هذه الادعاءات، مشيرًا إلى حجة زعيم حزب المحافظين في مجلس النواب أندرو شير بأن شرطة الخيالة الملكية الكندية يمكنها ببساطة رفض الوثائق إذا أرادت ذلك.

ودعا فيرجوس المحافظين إلى تقديم اقتراح آخر بشأن هذه المسألة، ومع ذلك أوصى بدراسة اقتراحهم في لجنة برلمانية قبل إعادة إصدار أمر الإنتاج.

ولم يعيد المحافظون تقديم الاقتراح. وبدلاً من ذلك، استخدموا وقتهم خلال آخر يوم معارضة لتحريك اقتراح فاشل بسحب الثقة من حكومة ترودو.

ليس من الغريب على حكومة ترودو أن تتعارض مع رئيس مجلس النواب.

فمن الجدير بالذكر ان في عام 2021، هددت حكومة ترودو بمقاضاة رئيس مجلس النواب أنتوني روتا في محاولة لمنع إصدار وثائق تتعلق بالمختبر الوطني لعلم الأحياء الدقيقة. تم إسقاط القضية بعد أن دعا رئيس الوزراء جاستن ترودو إلى انتخابات فاز بها حزبه في النهاية.

المصدر : أوكسجين كندا نيوز
المحرر : رامى بطرس