قدمت حكومة أونتاريو مشروع قانون جديد يهدف إلى إغلاق عشرة مواقع مخصصة لاستهلاك المخدرات تحت إشراف، وذلك على خلفية مخاوف من قربها الزائد من المدارس ودور الحضانة. يهدف هذا المشروع، إذا تم تمريره من قبل حكومة الأغلبية المحافظة التقدمية، إلى تقليص إمكانية وصول الأشخاص إلى هذه المواقع في المناطق التي تضم العديد من الأطفال والطلاب، حيث تعتبر الحكومة أن قرب هذه المواقع من المؤسسات التعليمية يمثل تهديدًا للسلامة العامة وللأطفال والشباب على وجه الخصوص.

كما يشمل مشروع القانون عدة تدابير إضافية تضع قيودًا على البلديات، حيث سيتعين على كل بلدية الحصول على موافقة إقليمية قبل إنشاء مواقع جديدة لاستهلاك المخدرات تحت إشراف. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب المشروع من البلديات الحصول على موافقة مماثلة إذا رغبت في المشاركة في برنامج الإمداد الفيدرالي الذي يزود الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات بالمواد الأفيونية ذات الدرجة الصيدلانية. يتم وصف هذه المواد من قبل الأطباء كجزء من العلاج للحد من المخاطر المرتبطة بالمخدرات غير المشروعة.

وفيما يتعلق بسياسة مكافحة الإدمان في المقاطعة، يتضح أن حكومة أونتاريو بدأت في التحول من نموذج “الحد من الضرر” الذي كان يعتمد على توفير بيئات آمنة لاستهلاك المخدرات إلى نموذج أكثر تشددًا يركز على الامتناع عن التعاطي. ضمن هذا التحول، أعلنت الحكومة عن خطط لإنشاء 19 مركزًا جديدًا متخصصًا في علاج التشرد والتعافي من الإدمان، وتسمى هذه المراكز “مراكز HART”. كما يتضمن المشروع إنشاء 375 وحدة سكنية داعمة بتكلفة مبدئية تصل إلى 378 مليون دولار.

تأتي هذه الإجراءات ضمن مشروع قانون شامل للسلامة المجتمعية، والذي يتضمن أيضًا إجراءات مشددة في مجال العقوبات. من بين هذه الإجراءات، زيادة العقوبات على الأشخاص المدانين باستخدام أرقام تعريف السيارات المزيفة، بالإضافة إلى فرض حظر على تغيير الأسماء للأفراد الذين تم تسجيلهم في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية على مستوى المقاطعة.

التوجهات السياسية وإغلاق المواقع

في أغسطس، أعلنت حكومة أونتاريو عن قرار بإغلاق 10 مواقع استهلاك مخدرات خاضعة للإشراف، تسعة منها ممولة إقليميًا، بحلول مارس 2025. جاء هذا القرار كاستجابة للاحتجاجات العامة المتعلقة بزيادة الجرائم والعنف في المناطق القريبة من هذه المواقع، وتزايد المشكلات مثل الحوادث القاتلة. هذا القرار يتعارض مع توصيات دراسات سابقة تمولها المقاطعة التي دعت إلى الإبقاء على هذه المواقع لفعاليتها في تقليل الوفيات الناتجة عن الجرعات الزائدة.

رئيس وزراء أونتاريو، دوج فورد، انتقد بشدة سياسة الإمداد الآمن، معتبراً أن فتح مواقع الاستهلاك الخاضعة للإشراف لا يحسن الوضع بل قد يكون له آثار سلبية على المجتمعات. وقد وصف فورد هذه السياسة بأنها “فاشلة” واعتبر أن الحكومة الفيدرالية تساهم في تفشي مشكلة المخدرات بدلاً من معالجتها.

يذكر أنه قد انتهج رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لتسهيل الوصول للمخدرات واباحتها ،وقد فقدت سياسة “الإباحة هذه” والتي كانت تدعم توفير المخدرات تحت إشراف وفي إطار برامج الإمداد الآمن شعبيتها بشكل ملحوظ، وذلك بعد أن شهدت البلاد زيادة ملحوظة في معدلات الجرائم والوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة. منذ تنفيذ هذه السياسات، ارتفعت حالات الجرعات الزائدة بشكل كبير، مما زاد من القلق العام بشأن فعاليتها في معالجة أزمة الإدمان. بالإضافة إلى ذلك، سجلت الإحصاءات زيادة في الجرائم العنيفة والاعتداءات في المناطق المجاورة لمواقع استهلاك المخدرات الخاضعة للإشراف، مما أدى إلى تزايد الاحتجاجات والانتقادات من قبل الجمهور والمجتمع المحلي. هذا التدهور في الوضع الأمني والصحي ساهم في فقدان الثقة في فعالية سياسة الإباحة، وأدى إلى دعوات متزايدة للانتقال إلى استراتيجيات بديلة تركز على العلاج وإعادة التأهيل بدلاً من تسهيل الوصول إلى المخدرات.

ماري جندي