في عام 2020، أقدمت الحكومة الفيدرالية الكندية على خطوة مثيرة للجدل بحظر “1500 نوع” من الأسلحة النارية التي وصفت بأنها “هجومية”. لكن بعد مرور أربع سنوات على هذا الحظر، يطرح غاري أ. ماوزر، الأستاذ الفخري في جامعة سيمون فريزر، تساؤلات هامة حول مدى فعالية هذا الإجراء في تحسين السلامة العامة.
حسب ماوزر، فرض هذا الحظر الفوري منعًا على شراء أو بيع أو نقل أو استيراد أو تصدير أو استخدام مجموعة واسعة من البنادق والبنادق التي كانت قانونية في السابق. ورغم أن الحكومة ادعت أن الحظر يستهدف “الأسلحة الهجومية”، إلا أن الأسلحة المشمولة في الحظر كانت في الواقع بنادق نصف آلية وبنادق تقليدية استخدمها الصيادون ورماة الرياضة لأكثر من قرن. في ذلك الوقت، أعلنت أوتاوا أن الأسلحة المحظورة سيتم مصادرتها وأن أصحابها سيتلقون تعويضات عادلة، ولكن لم يتم تحقيق ذلك.
في عام 2020، أقدمت الحكومة الفيدرالية الكندية على خطوة مثيرة للجدل بحظر “1500 نوع” من الأسلحة النارية التي وصفت بأنها “هجومية”. لكن بعد مرور أربع سنوات على هذا الحظر، يطرح غاري أ. ماوزر، الأستاذ الفخري في جامعة سيمون فريزر، تساؤلات هامة حول مدى فعالية هذا الإجراء في تحسين السلامة العامة.
حسب ماوزر، فرض هذا الحظر الفوري منعًا على شراء أو بيع أو نقل أو استيراد أو تصدير أو استخدام مجموعة واسعة من البنادق والبنادق التي كانت قانونية في السابق. ورغم أن الحكومة ادعت أن الحظر يستهدف “الأسلحة الهجومية”، إلا أن الأسلحة المشمولة في الحظر كانت في الواقع بنادق نصف آلية وبنادق تقليدية استخدمها الصيادون ورماة الرياضة لأكثر من قرن. في ذلك الوقت، أعلنت أوتاوا أن الأسلحة المحظورة سيتم مصادرتها وأن أصحابها سيتلقون تعويضات عادلة، ولكن لم يتم تحقيق ذلك.
حتى سبتمبر 2024، لم تُعلن الحكومة عن أي خطة لجمع الأسلحة النارية المحظورة، ولا توجد أي بنود تعويض في الميزانيات الفيدرالية الأخيرة. ورغم الإعلان عن فترة عفو مدتها عامان في عام 2020 للسماح بالامتثال للحظر، انتهت هذه الفترة في 30 أبريل 2022، وتم تمديدها مرتين، أولاً حتى 30 أكتوبر 2023، ثم حتى 30 أكتوبر 2025. وللأسف، لم يتم تسليم أي من الأسلحة المحظورة تقريبًا، ورفضت عدة جهات، مثل اتحاد عمال الشرطة وتجار الأسلحة وحتى هيئة البريد الكندية، جمع الأسلحة. وفي الوقت نفسه، أنفقت الحكومة 42 مليون دولار على برنامج “إعادة شراء” الأسلحة الذي لم يتحقق بعد.
من الواضح أن الأسلحة النارية المحظورة، والتي لا تشكل أي تهديد حقيقي للسلامة العامة، ما زالت في خزائن أصحابها القانونيين. هؤلاء المالكون يخضعون بالفعل لرقابة مشددة من قبل الشرطة الملكية الكندية. علاوة على ذلك، فإن الحظر لم يُظهر أي تأثير إيجابي على السلامة العامة. الإحصاءات الحالية تكشف عن زيادة بنسبة 10 في المائة في الجرائم العنيفة المتعلقة بالأسلحة النارية من عام 2020 إلى عام 2022، حيث ارتفعت الحوادث من 12614 إلى 13937 حادثة. وفي عام 2022، بلغ معدل الجرائم العنيفة المتعلقة بالأسلحة النارية 36.7 حادثة لكل 100000 نسمة، وهو أعلى معدل مسجل منذ بدء جمع البيانات القابلة للمقارنة في عام 2009.
لم تنخفض جرائم القتل بالأسلحة النارية منذ تطبيق الحظر، وقد يكون السبب في ذلك هو أن الأسلحة القانونية ليست هي المشكلة الرئيسية. وفقًا لإحصاءات كندا، فإن الأسلحة النارية المستخدمة في الجرائم نادراً ما تكون من النوع القانوني الذي يمتلكه أصحابها. في الواقع، زادت الجرائم التي ارتكبتها الجريمة المنظمة بنسبة تزيد عن 170 في المائة منذ عام 2016، مما يبرز الفجوة بين إجراءات الحظر وتأثيرها الفعلي على الأمان.
إن حظر الأسلحة النارية المملوكة قانونًا يبدو أنه نهج مشكوك فيه في مكافحة العنف الإجرامي. بيانات هيئة الإحصاء الكندية تشير بوضوح إلى أن الأسلحة النارية المملوكة قانونيًا نادرًا ما تكون متورطة في الجرائم. الصيادون ورماة الرياضة يمثلون بعضًا من أكثر الناس التزامًا بالقانون في كندا، ويعتمد العديد من الكنديين والشعوب الأصلية على الصيد لتأمين الطعام والتواصل الاجتماعي.
في النهاية، تساهم شركات الصيد والأسلحة النارية بأكثر من 5 مليارات دولار في الاقتصاد الكندي وتدعم أكثر من 45000 وظيفة. بالإضافة إلى ذلك، يلعب الصيادون دورًا كبيرًا في جهود الحفاظ على البيئة، حيث يساهمون بمئات الملايين من الدولارات في مشاريع إدارة الحياة البرية وحماية الأراضي.
بناءً على ما تقدم، يبدو أن حظر الأسلحة النارية لم يحقق النتائج المرجوة في تحسين السلامة العامة، بل يثير تساؤلات حول فعاليته والتكلفة الكبيرة التي يتحملها دافعو الضرائب.
ماري جندي
1